به گزارش کیان آنلاین؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی وضعیت ناترازی گاز در جلسه اخیر کمیسیون گفت: مسئله تأمین گاز در زمستان پیش رو یکی از موضوعات جدی کشور است و برآوردها نشان میدهد در روزهای اوج مصرف ممکن است با کسری قابلتوجهی در تأمین گاز مواجه شویم. در چنین شرایطی، در کنار اقداماتی که برای افزایش تولید و تقویت زیرساختها انجام میشود، باید کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز را بهعنوان یکی از فوریترین راهکارهای عبور از زمستان با جدیت دنبال کرد.
پژمانفر افزود: توسعه میادین، افزایش تولید، فشارافزایی و تقویت زیرساختهای انتقال و پالایش گاز حتماً باید دنبال شود، اما بخش قابلتوجهی از این اقدامات زمانبر است و نمیتوان انتظار داشت همه آنها در فاصله چند ماه تا فصل سرد به نتیجه برسد. بنابراین در کوتاهمدت، یکی از اصلیترین ابزارهای ما برای مدیریت ناترازی، کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز است. بدون ورود جدی به مسئله صرفهجویی، عبور مطمئن از زمستان بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت بالای صرفهجویی در بخش خانگی اظهار کرد: در ماههای سرد، مصرف بخش خانگی سهم قابلتوجهی از گاز کشور را به خود اختصاص میدهد و در همین بخش نیز ظرفیت بالایی برای کاهش مصرف وجود دارد. البته نباید مسئله را صرفاً به رفتار مردم یا پرمصرف بودن خانوارها تقلیل داد. بخشی از مصرف بالا ناشی از ساختمانهای کمبازده، موتورخانههای فرسوده، تجهیزات گرمایشی نامناسب و پایین بودن بهرهوری است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر هدف ما کاهش واقعی مصرف است، صرفاً با افزایش تعرفه و ایجاد فشار اقتصادی نمیتوان مسئله را حل کرد. باید زمینه سرمایهگذاری برای بهینهسازی مصرف فراهم شود؛ تجهیزات باید اصلاح شود، موتورخانهها ارتقا پیدا کنند و ساختمانها بهرهورتر شوند. در این مسیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اهمیت ویژهای دارد.
پژمانفر با اشاره به بررسی طرح کارور گاز در جلسه اخیر کمیسیون گفت: یکی از مهمترین سازوکارهایی که برای ورود بخش خصوصی به حوزه کاهش مصرف طراحی شده، شرکتهای کارور گاز هستند. در این مدل، بخش خصوصی منابع و توان اجرایی خود را وارد پروژههای بهینهسازی میکند، کاهش مصرف ایجاد میکند و در مقابل از محل صرفهجویی محققشده منتفع میشود. به این ترتیب میتوان بخشی از سرمایه موردنیاز برای بهینهسازی مصرف را از طریق بخش خصوصی تأمین کرد.
وی افزود: این طرح امروز از مرحله طراحی عبور کرده است. آییننامه و سازوکارهای اجرایی آن شکل گرفته، شرکتها وارد میدان شدهاند و پروژههایی نیز اجرا شده است. بر اساس گزارشهای ارائهشده، در حال حاضر 88 شرکت کارور با 100 قرارداد در ۲۹ استان و در حوزههای مختلف فعالیت دارند. بنابراین مسئله امروز این نیست که آیا این سازوکار قابلیت اجرا دارد یا خیر؛ مسئله اصلی این است که چگونه میتوان آن را سریعتر توسعه داد و به مقیاس مؤثر رساند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون، تمرکز اصلی ما بر رفع گلوگاههایی بود که اگر بهموقع تعیین تکلیف نشوند، میتوانند سرعت توسعه این طرح را کاهش دهند. یکی از مهمترین این موضوعات، صدور گواهیهای پیشینی است. مطابق سازوکاری که برای کارورها پیشبینی شده، امکان صدور بخشی از گواهی پیش از تحقق صرفهجویی و با دریافت تضامین لازم وجود دارد.
وی افزود: اهمیت گواهی پیشینی در این است که شرکت کارور برای شروع پروژه و توسعه فعالیت خود نیاز به تأمین مالی دارد. اگر قرار است این شرکتها پیش از زمستان تعداد بیشتری از مشترکان را تحت پوشش قرار دهند و پروژههای جدید اجرا کنند، باید ابزار تأمین مالی آنها نیز در زمان مناسب فعال شود. درباره تسهیل صدور این گواهیها، بهویژه برای شرکتهایی که سابقه عملکرد مثبت دارند، تصمیمگیری شده است و انتظار ما این است که این موضوع هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود.
پژمانفر گفت: موضوع مهم دیگر، صدور منظم و بهموقع گواهیهای عملکرد شرکتهای کارور است. شرکتی که سرمایهگذاری کرده و صرفهجویی ایجاد کرده است، باید بتواند در یک فرآیند مشخص و منظم گواهی عملکرد خود را دریافت کند. استمرار این روند، هم برای فعالیت جاری شرکتها اهمیت دارد و هم برای حفظ اعتماد بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در پروژههای جدید ضروری است