به گزارش کیان آنلاین، آنچه قانون را قانون می‌کند، یکسان بودن برخورد و نتیجه آن در موضوعات مشابه است. اکنون کارزاری درباره پرونده های اراضی شهری شکل گرفته که خواستار ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در تعارضات مسکن و املاک است. از نگاه نویسنده کارزار، مسئله اصلی نبود قانون نیست، بلکه نحوه اجرا و تفسیر متفاوت و شخصی ـ اداری قوانین است.
کارزار پرونده‌های اراضی شهری؛ درخواست برای وحدت رویه
آنچه قانون را قانون می‌کند، یکسان بودن برخورد و نتیجه آن در موضوعات مشابه است. اکنون کارزاری درباره پرونده‌های اراضی شهری شکل گرفته که خواستار ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در تعارضات مسکن و املاک است. از نگاه نویسنده کارزار، مسئله اصلی نبود قانون نیست، بلکه نحوه اجرا و تفسیر متفاوت و شخصی ـ اداری قوانین است.
چرا پرونده‌های اراضی شهری به وحدت رویه نیاز دارند؟
پیچ و خم کارهای اداری، ساعات اداری محدود، قطع بودن سیستم و بعضا عدم پاسخگویی کارمندان را می‌توان تحمل کرد، اما برخورد سلیقه‌ای و نبود وحدت رویه، دست را روی دکمه منطق آدمی می‌گذارد و محکم فشار می‌دهد. نویسنده این کارزاز که خود حقوق‌دان است، در گفتگو با ما می‌گوید :«ما پایبند به مر قانون هستیم اما در فرآیند صدور احکام، دلایل مکتوب خود را ارائه نمی‌دهند. به عنوان مثال برای تشخیص آبادی زمین مبنا استفاده از تصاویر هوایی است که عمر آن برای بیش از پنجاه سال قبل می‌باشد، در حالی که تصاویر جدیدتری موجود است.»
اراضی موات؛ چالش دیگر در پرونده‌های اراضی شهری
اراضی موات به دسته ای از اراضی گفته می شود که نه پیش‌تر سابقه عمران و آبادی داشته و توسط انسان تصرف شده‌اند و نه در حال حاضر نشانه‌هایی از احیاء و آبادی و تصرفی حاکی از عدم اعراض مالک در آن ها دیده می‌شود.
بر اساس قانون مدنی این اراضی جزء اموالی به شمار می‌آیند که مالک خاصی نداشته و در زمره اموالی قرار می‌گیرند که به تمامی افراد جامعه تعلق دارند و از آن‌ها با نام مشترکات عمومی یاد می‌شود. منظور از اراضی موات شهری مجموعه‌ای از زمین‌ها است که فاقد سابقه عمران و احیا بوده و در محدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار دارند.
مهلت سه‌ساله و موانع خارج از اختیار مالک
نویسنده کارزار می‌گوید :«به مالکانی که زمین‌شان موات اعلام شده ولی وضع مالی ضعیفی دارند، یک گواهی داده می‌شود که طبق آن ۳ سال وقت دارند تا با دریافت جواز و ساخت زمین، مالکیت زمین برای آن‌ها باقی بماند. اما اگر در همین مدت یک مانع خارج از اراده پیش بیاید، مثلاً شهرداری بگوید این زمین در طرح فضای سبز هست و موقتاً جواز نمی‌دهد، مالک نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و زمین از مالکیت او خارج می‌شود. بدون اینکه تقصیر خود مالک باشد.»
انتقاد کارزار از نحوه پذیرش تشخیص موات
نکته‌ی مهم دیگر در این فرآیند، اجبار به تشخیص و تایید موات بودن زمین است. نویسنده کارزار می‌گوید :«به مالک می‌گویند اول باید امضا کنید که این تشخیص «موات» رو قبول دارید و حق شکایت یا اعتراض هم ندارید، بعد بررسی انجام می‌شود. در واقع حق اعتراض را از قبل و قبل از هر بررسی گرفته می‌شود. بدون هیچ مبناء قانونی.»
پذیرش وکالت در پرونده‌های اراضی شهری
ایرانیان مقیم خارج از کشور، با ارائه وکالت رسمی به یکی از آشنایان ساکن ایران، امور حقوقی خود را پیگیری می‌کنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. شهریار جانفدا، نویسنده کارزار می‌گوید:« در بعضی پرونده‌ها این وکالت رو قبول می‌کنند، اما در برخی دیگر با همان موضوع، خیر! اصرار به حضور خود شخص دارند بدون اینکه هیچ مدرک مکتوبی برای این تفاوت رفتار ارائه شود.»
کارزار خواستار پاسخگویی و وحدت رویه است
علیرغم پیگیری‌های حدود ۲ سال پیش از معاونت قضایی قوه قضائیه و اظهارنامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور، صدایی از سوی مسئولین شنیده نشده است. به اندازه کافی با بروکراسی پیچیده اداری، مردم تحسین و تشویق نثار مسئولین می‌کنند. ای کاش حداقل با هم‌صدایی و هماهنگی، پیرمردان و پیرزنانی که تنها دارایی‌شان زمین آن‌ها است، کمتر اذیت کنید.
از نظر تحریری، چون بخش‌هایی از متن شامل ادعا درباره نحوه عملکرد نهادهای اداری و حقوقی است، بهتر است در نسخه منتشرشده عباراتی مانند «به گفته نویسنده کارزار»، «بر اساس ادعای مطرح‌شده در کارزار» یا «نویسنده کارزار معتقد است» حفظ شوند تا دیدگاه کارزار از واقعیت‌های مستقل و اثبات‌شده تفکیک شود.
امیرحسین سالاری
