وزارت نیرو عملکرد مدیرانش را زیر ذره‌بین می‌برد

معاون وزیر نیرو از رصد آنلاین حضور و آرای مدیران شرکت‌های آب و برق توسط وزیر خبر داد.
افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تولید برق

به گزارش کیان آنلاین؛یزدان رضایی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو، در همایش راهبری شرکتی در شرکت‌های دولتی، با تشریح تجربه استقرار نظام حاکمیت شرکتی در صنعت آب و برق گفت: وزارت نیرو مجموعه‌ای متشکل از 173 شرکت و سازمان و حدود 190 هزار همکار مستقیم و غیرمستقیم است که به بیش از 40 میلیون مشترک خدمات‌رسانی می‌کنند. مدیریت چنین مجموعه گسترده‌ای به نظامی شفاف، هماهنگ و مبتنی بر ضوابط قانونی نیاز دارد تا ارائه خدمات پایدار به مردم تضمین شود.

 

وی افزود: وزارت نیرو خدمات آب را به صددرصد جمعیت شهری و روستایی کشور و خدمات برق را به تمام جمعیت شهری و روستایی ارائه می‌دهد. همچنین، نرخ برخورداری جمعیت روستایی از خدمات آب‌رسانی در ایران به 87 درصد می‌رسد که از بالاترین نرخ‌ها در منطقه و جهان است.

 

رضایی ادامه داد: برای ارائه این خدمات، حدود 450 هزار واحد و تأسیسات آب و برق در کشور وجود دارد که بر اساس استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل، حدود 34 هزار مورد از این تأسیسات و اماکن در طبقه‌بندی حفاظتی حساس یا حیاتی قرار دارند. این ارقام نشان می‌دهد که صنعت آب و برق، علاوه بر گستردگی سازمانی، از نظر زیرساختی نیز جایگاهی راهبردی در کشور دارد.

 

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با اشاره به ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در این مجموعه اظهار کرد: حدود 190 هزار همکار باید در چارچوب نظامی هماهنگ و منطبق با معیارها و ضوابط قانونی فعالیت کنند تا به بیش از 40 میلیون مشترک خدماتی مطمئن و پایدار ارائه شود. برای تحقق این هدف، لازم است از عالی‌ترین مقام وزارتخانه تا تک‌تک کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه، رویه‌های مشخص و یکسانی را دنبال کنند و امکان نظارت و پایش مستمر عملکرد آنان فراهم باشد.

 

وی افزود: استقرار نظام حاکمیت شرکتی در وزارت نیرو با هدف ایجاد وحدت رویه، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و اطمینان از انطباق تصمیم‌ها و اقدامات شرکت‌ها با قوانین و مقررات دنبال می‌شود. در چنین ساختاری، تصمیم‌گیری‌ها باید در چارچوب مشخصی انجام شوند و امکان ارزیابی عملکرد مدیران و اعضای هیئت‌مدیره نیز وجود داشته باشد.

 

ارکان حاکمیت شرکتی در صنعت آب و برق

رضایی با تشریح ارکان اصلی حاکمیت شرکتی گفت: مجمع عمومی، بالاترین رکن تصمیم‌گیری هر شرکت است و هیئت‌مدیره مسئولیت راهبری و مدیریت اجرایی شرکت را بر عهده دارد. حسابرسی داخلی نیز به‌عنوان سازوکار پایش درونی، وظیفه بررسی کنترل‌های داخلی و کمک به نظارت بر عملکرد شرکت را دنبال می‌کند.

 

وی افزود: در کنار این ارکان، سامانه برخط حاکمیت شرکتی قرار دارد که ابزار اصلی وزارت نیرو برای پیگیری استقرار این نظام و اطمینان از تحقق اهداف آن به شمار می‌رود. این سامانه امکان ثبت اطلاعات، بررسی عملکرد و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌ها را فراهم می‌کند و به مدیران مسئول اجازه می‌دهد اطلاعات مورد نیاز خود را متناسب با سطح دسترسی‌شان مشاهده کنند.

 

پنج شرکت مادر تخصصی در کانون اجرای نظام حاکمیت شرکتی

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با اشاره به شرکت‌های اصلی مشمول این نظام اظهار کرد: در وزارت نیرو، پنج شرکت مادر تخصصی در حوزه‌های برق، آب و پشتیبانی فعالیت می‌کنند که شامل شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در حوزه برق، شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حوزه آب و شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) در حوزه پشتیبانی هستند.

 

رضایی ادامه داد: شرکت توانیر حدود 17 شرکت دولتی برق منطقه‌ای و مدیریت شبکه و 39 شرکت غیردولتی توزیع برق را در مجموعه خود دارد. در شرکت برق حرارتی نیز 19 شرکت دولتی تولید برق و 20 شرکت غیردولتی فعال در حوزه مدیریت تولید و تعمیرات نیروگاهی فعالیت می‌کنند.

 

وی افزود: شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز 32 شرکت آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آب و نیرو را در مجموعه خود دارد. همچنین، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دارای 35 شرکت زیرمجموعه است که در ساختار مورد اشاره، غیردولتی تعریف شده‌اند.

 

رضایی با اشاره به گستردگی این ساختار گفت: راهبری چنین مجموعه‌ای مستلزم آن است که مسئولیت‌ها، فرایندهای تصمیم‌گیری، سازوکارهای نظارتی و حدود اختیارات در شرکت‌های مختلف به‌صورت مشخص تعریف شوند. نظام حاکمیت شرکتی در همین راستا تلاش می‌کند میان شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه هماهنگی ایجاد کند و امکان نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌ها را فراهم سازد.

 

تشکیل کمیته عالی برای راهبری حاکمیت شرکتی

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با تشریح ساختار مدیریتی استقرار این نظام گفت: در وزارت نیرو کمیته‌ای برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی تشکیل شده است که ریاست آن را وزیر نیرو بر عهده دارد. دو معاون وزیر، شامل معاون برنامه‌ریزی و معاون سرمایه انسانی، نیز از اعضای این کمیته هستند.

 

وی افزود: دفتر مجامع شرکت‌ها، دبیرخانه این کمیته را بر عهده دارد و مدیران عامل پنج شرکت مادر تخصصی نیز به‌عنوان مسئولان راهبری شرکت‌های زیرمجموعه در آن عضویت دارند. همچنین، دو نفر از متخصصان و صاحب‌نظران دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی مرتبط، با تأیید رئیس کمیته، به ترکیب اعضا اضافه می‌شوند.

 

رضایی ادامه داد: برای پیگیری تخصصی موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی، سه کارگروه شامل کارگروه انتصابات، کارگروه مدیریت ریسک و کارگروه حسابرسی ذیل این کمیته فعالیت می‌کنند. هر یک از این کارگروه‌ها مسئولیت مشخصی دارند و مجموعه فعالیت‌های آن‌ها در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های صنعت آب و برق تعریف شده است.

 

کارگروه انتصابات؛ سامان‌دهی فرایند انتخاب مدیران

وی با اشاره به فعالیت کارگروه انتصابات اظهار کرد: این کارگروه در چارچوب اجرای نظام حاکمیت شرکتی و با مدیریت معاون سرمایه انسانی وزارت نیرو فعالیت می‌کند. تشکیل این کارگروه به دوره پیش از ابلاغ بخشنامه دولت چهاردهم درباره نظام انتصابات بازمی‌گردد و هدف آن، پیگیری موضوعات مربوط به انتصاب مدیران در چارچوب سازوکارهای تعریف‌شده است.

 

رضایی افزود: وجود فرایند مشخص برای انتصابات، یکی از اجزای مهم حاکمیت شرکتی است؛ زیرا انتخاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره در عملکرد شرکت‌ها و کیفیت تصمیم‌گیری‌های آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

 

مدیریت ریسک و حسابرسی؛ دو رکن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با تشریح وظایف کارگروه مدیریت ریسک گفت: این کارگروه مسئولیت شناسایی و پایش مستمر ریسک‌های مرتبط با اجرای پروژه‌های زیرساختی و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن‌ها را بر عهده دارد. با توجه به گستردگی پروژه‌های صنعت آب و برق و اهمیت زیرساخت‌های این حوزه، شناسایی به‌موقع ریسک‌ها و پیش‌بینی راهکارهای مناسب برای مدیریت آن‌ها ضروری است.

 

وی افزود: کارگروه حسابرسی نیز فعالیت‌های مرتبط با حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی و نظارت مالی در شرکت‌ها را پیگیری می‌کند. این فعالیت‌ها با محوریت دفتر مجامع عمومی و در ارتباط با نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو دنبال می‌شوند.

 

رضایی تصریح کرد: مجموعه این سازوکارها به دنبال آن است که تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در شرکت‌ها در چارچوبی منسجم انجام شود و امکان بررسی عملکرد و شناسایی مشکلات احتمالی در فرایندهای مدیریتی و مالی وجود داشته باشد

کیان آنلاین
رسانه اقتصادی کیان آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *