به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، وام ازدواج که با هدف حمایت از تشکیل خانواده و کاهش بخشی از هزینههای آغاز زندگی مشترک طراحی شده، برای بسیاری از زوجهای جوان به مسیری طولانی و فرسایشی تبدیل شده است؛ مسیری که از ثبتنام در سامانه و انتظار برای تعیین شعبه آغاز میشود و گاهی با مراجعههای مکرر به بانک، تکمیل مدارک، معرفی ضامن و انتظار برای تأمین اعتبار ادامه پیدا میکند.
در شرایطی که هزینههای مسکن، لوازم خانگی و سایر ملزومات زندگی مشترک افزایش یافته، تأخیر در پرداخت این تسهیلات میتواند فاصله میان حمایت قانونی و نیاز واقعی خانوارها را بیشتر کند.
صف انتظار؛ فاصله میان ثبتنام و دریافت تسهیلات
یکی از مهمترین مشکلات متقاضیان وام ازدواج، طولانی شدن فاصله زمانی میان ثبت درخواست و دریافت وجه است. ثبتنام در سامانه بهتنهایی به معنای دریافت فوری تسهیلات نیست و متقاضیان باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارند؛ از تعیین شعبه و مراجعه حضوری گرفته تا ارائه مدارک هویتی، معرفی ضامن و تکمیل پرونده بانکی.
در این میان، برخی متقاضیان با مشکل دیگری نیز روبهرو میشوند: پس از تعیین شعبه، با محدودیت منابع یا اعلام تکمیل ظرفیت پرداخت مواجه میشوند و ناچارند مدت بیشتری منتظر بمانند. این وضعیت در عمل میتواند برنامهریزی مالی زوجهای جوان را مختل کند؛ بهویژه برای کسانی که بخشی از هزینههای مراسم ازدواج، تهیه جهیزیه یا تأمین مسکن را بر مبنای دریافت این تسهیلات پیشبینی کردهاند.
چرا بانکها در پرداخت وام ازدواج تعلل میکنند؟
یکی از عوامل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج، ناهماهنگی میان حجم تقاضا و ظرفیت پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی است. هر سال تعداد زیادی از زوجهای جوان برای دریافت این وام ثبتنام میکنند، اما توان پرداخت بانکها به منابع در دسترس، تعهدات اعتباری، وضعیت نقدینگی و سهمیههای تخصیصیافته وابسته است.
از سوی دیگر، بانکها باید میان تکالیف قانونی پرداخت تسهیلات حمایتی و الزامات مدیریت منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند. هرچند این موضوع میتواند بخشی از محدودیتهای اجرایی شبکه بانکی را توضیح دهد، اما نباید به عاملی برای انتقال هزینه ناکارآمدیها به متقاضیان تبدیل شود.
مسئله دیگر، فرآیندهای اداری و اعتبارسنجی است. درخواست مدارک متعدد، سختگیری در پذیرش ضامن و تفاوت رویه شعب در بررسی پروندهها میتواند روند پرداخت را طولانیتر کند. در مواردی نیز متقاضیان برای یافتن ضامنی که شرایط موردنظر بانک را داشته باشد، با دشواری روبهرو میشوند؛ در حالی که بسیاری از جوانان در آغاز زندگی مشترک، هنوز شغل باثبات، سابقه اعتباری طولانی یا دسترسی آسان به ضامن معتبر ندارند.
وامی که زیر فشار تورم کوچکتر میشود
حتی زمانی که وام ازدواج پرداخت میشود، پرسش مهم دیگری مطرح است: آیا مبلغ این تسهیلات با هزینههای واقعی تشکیل خانواده تناسب دارد؟
افزایش قیمت کالاهای اساسی زندگی، لوازم خانگی و هزینههای مرتبط با مسکن باعث شده است قدرت خرید مبلغ اسمی تسهیلات در گذر زمان کاهش یابد. به همین دلیل، تأخیر در پرداخت تنها به معنای انتظار طولانیتر نیست؛ بلکه میتواند ارزش واقعی پول دریافتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
برای مثال، زوجی که قرار بوده با استفاده از این وام بخشی از لوازم ضروری زندگی خود را تهیه کند، ممکن است هنگام دریافت وجه با قیمتهایی روبهرو شود که نسبت به زمان ثبتنام افزایش یافتهاند. در چنین شرایطی، تسهیلاتی که قرار است بخشی از فشار مالی را کاهش دهد، ممکن است دیگر پاسخگوی همان نیاز اولیه نباشد.
البته میزان این کاهش قدرت خرید به فاصله زمانی پرداخت و تغییر قیمت کالاها بستگی دارد و بدون بررسی دادههای دقیق نمیتوان رقم مشخصی برای آن اعلام کرد.
نظارت؛ حلقه مفقوده کاهش صفها
کاهش صف وام ازدواج به تصمیمهای مقطعی یا وعدههای کلی محدود نمیشود. نخستین گام، انتشار منظم آمار شفاف درباره تعداد متقاضیان در انتظار، میزان پرداخت هر بانک، متوسط زمان رسیدگی به پروندهها و تعداد درخواستهای معوق است. چنین اطلاعاتی میتواند مشخص کند کدام بانکها در انجام تعهدات خود عملکرد مناسبتری دارند و گلوگاه اصلی پرداخت تسهیلات کجاست.
همچنین لازم است رویههای مربوط به معرفی ضامن و تکمیل پرونده تا حد امکان یکسان و شفاف شوند. توسعه اعتبارسنجی مؤثر، استفاده از روشهای قابلدسترس برای تضمین بازپرداخت و کاهش مراجعات غیرضروری میتواند بخشی از موانع اداری را برطرف کند؛ البته این اقدامات باید در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت توان بازپرداخت متقاضیان انجام شوند.
در کنار این موارد، تأمین بهموقع منابع و نظارت مستمر بانک مرکزی بر اجرای تعهدات شبکه بانکی اهمیت اساسی دارد. تعیین تکلیف پروندههای قدیمی و اطلاعرسانی روشن به متقاضیان نیز میتواند از سردرگمی و هزینههای اضافی آنان جلوگیری کند.
حمایت از ازدواج با پرداخت بهموقع معنا پیدا میکند
وام ازدواج زمانی میتواند نقش حمایتی خود را ایفا کند که متناسب با نیاز متقاضی و در بازه زمانی قابلقبول پرداخت شود. تسهیلاتی که دریافت آن ماهها به طول میانجامد، ممکن است بخشی از کارکرد اقتصادی خود را از دست بدهد و فشار مالی زوجهای جوان را کاهش ندهد.
در نهایت، مسئله فقط افزایش منابع یا تعیین مبلغ وام نیست؛ بلکه کارآمدی سازوکار پرداخت، پاسخگویی بانکها و نظارت بر اجرای تعهدات نیز اهمیت دارد. تا زمانی که میان ثبت درخواست و دریافت واقعی تسهیلات فاصلهای طولانی وجود داشته باشد، صف وام ازدواج همچنان یکی از چالشهای جدی سیاستهای حمایتی از خانواده باقی خواهد ماند.