به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، افزایش هزینه واردات، از دارو و تجهیزات پزشکی تا مواد غذایی و نهاده‌های تولید، می‌تواند موج تازه‌ای از فشار قیمتی را به خانوارها منتقل کند؛ موجی که شدت آن به سیاست‌های ارزی، نحوه تأمین کالا و میزان نظارت بر بازار وابسته است.
نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه واردات و قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها در اقتصاد ایران است. وابستگی بخشی از تولید داخلی به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و نهاده‌های وارداتی باعث شده است که تغییرات بازار ارز، حتی در مواردی که کالای نهایی در داخل تولید می‌شود، بر قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه تأمین ارز یا دشوارتر شدن دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و تشدید نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری موج تازه گرانی باشد.
دارو؛ حساس‌ترین حلقه زنجیره واردات
بازار دارو به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم، یکی از حساس‌ترین بخش‌هایی است که از تغییرات سیاست‌های ارزی تأثیر می‌پذیرد. بخشی از داروهای مصرفی، مواد اولیه دارویی، مواد جانبی تولید، تجهیزات پزشکی و قطعات مورد استفاده در زنجیره درمان به واردات وابسته‌اند. بنابراین، افزایش هزینه واردات یا اختلال در تأمین ارز می‌تواند هزینه فعالیت شرکت‌های تولیدی و واردکنندگان را بالا ببرد.
البته افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای افزایش فوری و یکسان قیمت همه داروها نیست. نوع ارز تخصیصی، مقررات قیمت‌گذاری، میزان حمایت‌های دولتی، موجودی انبارها و زمان‌بندی تأمین مواد اولیه در تعیین اثر نهایی بر بازار نقش دارند. با این حال، اگر فاصله میان هزینه واقعی تأمین کالا و منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از آن افزایش یابد، فشار مالی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان بیشتر خواهد شد.
پیامد چنین وضعیتی ممکن است در قالب درخواست اصلاح قیمت، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، دشوارتر شدن تأمین برخی اقلام یا افزایش هزینه پرداختی بیماران بروز کند. از همین رو، استمرار تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت بر شبکه توزیع، اهمیت ویژه‌ای دارد.
کالاهای اساسی؛ انتقال هزینه واردات به سفره خانوار
فشار ارزی تنها به بازار دارو محدود نمی‌شود. کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد استفاده در تولید مواد غذایی نیز از مسیر واردات و هزینه‌های وابسته به آن تحت تأثیر قرار می‌گیرند. افزایش هزینه تأمین نهاده‌هایی مانند خوراک دام و طیور، مواد اولیه صنایع غذایی و برخی کالاهای وارداتی می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و در ادامه بر قیمت محصولات نهایی اثر بگذارد.
این فرایند معمولاً به‌صورت زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد. ابتدا هزینه واردات یا تأمین مواد اولیه افزایش می‌یابد؛ سپس تولیدکننده یا واردکننده با فشار بیشتری برای پوشش هزینه‌های خود مواجه می‌شود و در نهایت، بسته به شرایط رقابتی بازار، سیاست‌های حمایتی و قدرت خرید مصرف‌کننده، بخشی از این افزایش هزینه ممکن است به قیمت فروش منتقل شود.
البته سهم نرخ ارز در قیمت نهایی هر کالا یکسان نیست. هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، انرژی، بسته‌بندی، توزیع، میزان عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی نیز بر قیمت‌ها اثر دارند. به همین دلیل، برای ارزیابی دقیق احتمال گرانی باید مجموعه این عوامل را در کنار وضعیت ارزی بررسی کرد.
چرا موج گرانی می‌تواند گسترده‌تر شود؟
یکی از نگرانی‌های اصلی، اثر غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر کالاهایی است که مستقیماً وارداتی نیستند. زمانی که مواد اولیه یا تجهیزات مورد استفاده در تولید داخلی گران می‌شوند، هزینه تولید محصولات دیگر نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، انتظارات تورمی ممکن است برخی فعالان اقتصادی را به افزایش زودهنگام قیمت‌ها یا تغییر شیوه عرضه کالاها سوق دهد.
در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش هزینه واردات به‌تدریج رخ دهد، واکنش بازار می‌تواند سریع‌تر باشد. این مسئله به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری می‌کنند، اهمیت دارد؛ زیرا امکان کاهش مصرف این اقلام محدود است.
مهار فشار قیمتی؛ از تأمین ارز تا نظارت بر بازار
جلوگیری از تبدیل فشار ارزی به موج تازه گرانی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است. پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های ارزی، تأمین به‌موقع ارز برای واردات کالاهای ضروری، کاهش موانع اداری و تسریع ترخیص کالاها می‌تواند از افزایش هزینه‌های جانبی جلوگیری کند. همچنین، نظارت بر زنجیره توزیع و شفافیت درباره میزان تخصیص ارز و نحوه استفاده از حمایت‌های دولتی، برای جلوگیری از انتقال غیرمنطقی هزینه‌ها به مصرف‌کننده ضروری است.
در بخش دارو، تداوم دسترسی بیماران به اقلام ضروری باید در اولویت قرار گیرد. در بازار کالاهای اساسی نیز حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، تقویت عرضه و جلوگیری از اختلال در توزیع می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
در نهایت، احتمال شکل‌گیری موج تازه گرانی را نمی‌توان تنها با مشاهده نوسان نرخ ارز قطعی دانست؛ اما افزایش هزینه واردات، در صورت تداوم و نبود سیاست‌های جبرانی مؤثر، می‌تواند زمینه افزایش قیمت دارو، کالاهای اساسی و سایر محصولات وابسته به واردات را فراهم کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، فاصله زمانی میان تغییرات ارزی و واکنش سیاست‌گذار است؛ زیرا هرچه مدیریت هزینه‌ها و تأمین کالاهای ضروری دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود، احتمال انتقال فشار بیشتر به سفره خانوارها کاهش خواهد یافت.
