به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، سیاست ارزی دولت در حوزه واردات وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که بر اساس آن، دسترسی کالاهای وارداتی به ارز رسمی و منابع ارزی مرکز مبادله محدودتر می‌شود و تنها گروه کوچکی از کالاها همچنان در اولویت دریافت این ارز قرار می‌گیرند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از مجموع ۴ هزار و ۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، تنها ۶۶ ردیف تعرفه امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را خواهند داشت. این تصمیم با هدف مدیریت منابع ارزی، کنترل تقاضا و هدایت ارز به سمت کالاهای ضروری‌تر اتخاذ شده است؛ اما در عین حال، می‌تواند پیامدهایی برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشد.
تنها ۶۶ ردیف تعرفه در اولویت نخست
بر اساس اعلام محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، تصمیم جدید وزارت صمت و بانک مرکزی، دامنه کالاهای مجاز به استفاده از ارز مرکز مبادله را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. طبق این تصمیم، از میان ۴۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، فقط ۶۶ ردیف در اولویت نخست قرار گرفته‌اند و امکان تأمین ارز از این مسیر را دارند.
به گفته مسئولان، معیار اصلی انتخاب این کالاها، میزان مصرف عمومی و اهمیت آن‌ها در تأمین نیازهای خانوار و فعالیت‌های صنعتی است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار قصد دارد منابع محدود ارزی را به کالاهایی اختصاص دهد که حذف یا اختلال در واردات آن‌ها می‌تواند تأثیر مستقیم‌تری بر معیشت مردم و روند تولید در کشور داشته باشد.
با این حال، نکته مهم آن است که فهرست کامل و جزئیات کدهای تعرفه‌ای این ۶۶ ردیف در گزارش‌های منتشرشده به‌صورت شفاف ارائه نشده است. بنابراین نمی‌توان بدون دسترسی به جدول رسمی، نام کالاهای مشخصی را با قطعیت در فهرست مشمولان قرار داد
کدام کالاها در اولویت دریافت ارز قرار دارند؟
اگرچه فهرست دقیق ۶۶ ردیف تعرفه‌ای هنوز به‌طور کامل منتشر نشده، اما اظهارات مسئولان نشان می‌دهد کالاهای دارای مصرف عمومی بالا، اقلام ضروری معیشتی و کالاهای صنعتی اثرگذار بر تولید، در اولویت سیاست جدید قرار دارند.
بر این اساس، می‌توان گروه‌های زیر را از مهم‌ترین حوزه‌های مورد توجه سیاست‌گذار دانست:
* کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار؛
* کالاهای ضروری مرتبط با تأمین نیازهای عمومی؛
* مواد اولیه و نهاده‌های صنعتی با اهمیت در استمرار تولید؛
* برخی کالاهای واسطه‌ای که اختلال در واردات آن‌ها می‌تواند زنجیره تولید را با مشکل مواجه کند.
البته این موارد بیانگر معیارهای کلی اولویت‌بندی هستند و نباید آن‌ها را فهرست قطعی کالاهای مشمول ۶۶ ردیف تعرفه دانست. تشخیص نهایی تنها با انتشار کدهای تعرفه‌ای از سوی مراجع مسئول امکان‌پذیر است.
تکلیف سایر کالاهای وارداتی چیست؟
محدود شدن دسترسی به ارز مرکز مبادله به معنای ممنوعیت واردات بیش از ۴ هزار ردیف تعرفه دیگر نیست. بر اساس توضیحات منتشرشده، واردکنندگان کالاهایی که در فهرست ۶۶ ردیفی قرار ندارند، باید ارز مورد نیاز خود را از مسیرهای جایگزین تأمین کنند.
این مسیرها عمدتاً شامل ارز حاصل از صادرات خود واردکننده، ارز حاصل از صادرات دیگران و سپرده‌های ارزی است. در واقع، سیاست جدید تلاش می‌کند بخشی از بار تأمین ارز واردات را از منابع رسمی به سمت منابع ارزی در اختیار بخش خصوصی و صادرکنندگان منتقل کند.
بر اساس گزارش تجارت آسان، در تقسیم‌بندی جدید، ۱۶۷۷ ردیف تعرفه در اولویت دوم، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند. بنابراین دسترسی به منابع ارزی برای همه کالاها یکسان نخواهد بود و نوع محل مجاز تأمین ارز به اولویت تعیین‌شده بستگی دارد.
احتمال افزایش قیمت کالاها و هزینه تولید
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره اجرای این سیاست، تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و محصولات تولید داخل است. هنگامی که واردکننده دیگر امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را نداشته باشد، باید منابع جایگزین برای تأمین ارز پیدا کند. اگر هزینه این منابع بیشتر باشد، قیمت تمام‌شده واردات نیز افزایش خواهد یافت.
این مسئله به‌ویژه برای تولیدکنندگانی اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند. افزایش هزینه تأمین ارز می‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را بیشتر کند و در صورت نبود منابع کافی، حتی روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات ممکن است با فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل شود. البته میزان این اثر به نوع کالا، سهم مواد اولیه وارداتی، نرخ واقعی ارز جایگزین و شرایط رقابتی بازار بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس تغییر فهرست ارزی، افزایش قیمت تمام کالاهای وارداتی را قطعی دانست. تجارت آسان فردا
هدف دولت از محدودیت ارزی چیست؟
مهم‌ترین هدف اعلام‌شده برای این تصمیم، مدیریت منابع و مصارف ارزی و کاهش فشار بر منابع محدود کشور است. در شرایطی که تقاضای وارداتی گسترده با محدودیت عرضه ارز مواجه است، اولویت‌بندی کالاها می‌تواند به تخصیص منابع به نیازهای ضروری‌تر کمک کند.
با این حال، موفقیت این سیاست به چند عامل وابسته است؛ از جمله تأمین کافی ارز صادراتی، شفافیت در تعیین اولویت‌ها، سرعت انجام معاملات ارزی و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین تولید.
محدود شدن تخصیص ارز مرکز مبادله به ۶۶ ردیف تعرفه، تغییر مهمی در سیاست ارزی واردات محسوب می‌شود. در این چارچوب، کالاهای ضروری و دارای اثر مستقیم بر معیشت و تولید در اولویت قرار می‌گیرند و سایر واردکنندگان باید از منابع جایگزین استفاده کنند. با این حال، انتشار فهرست کامل ۶۶ ردیف تعرفه، مشخص شدن ضوابط اجرایی و تعیین تکلیف نرخ ارز جایگزین، سه موضوع کلیدی هستند که می‌توانند ابعاد واقعی این تصمیم و آثار آن بر بازار و تولید کشور را روشن کنند. اطلاع باما +1
