به گزارش کیان آنلاین ، فعالیت تورها و راهنمایان غیرمجاز، تنها موجب تضییع حقوق مسافران نمیشود؛ بلکه با ایجاد رقابت ناسالم، فرصتهای شغلی هزاران دفتر خدمات مسافرتی، راهنمای گردشگری، مدیر فنی، راننده، اقامتگاه و سایر فعالان قانونمند این صنعت را نیز تهدید میکند.
گردشگری ایمن، بدون قانون مؤثر، ممکن، کارآمد و البته بازدارنده نیست؛ و قانونمندی و نظارت مؤثر، بدون مطالبه عمومی شکل نخواهد گرفت.
این درخواست در حال جمع آوری امضا بوده و تعداد متقاضیان آن در حال افزایش است.
متن کامل درخواست در ادامه آمده است.
درخواست اصلاح قوانین و ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر برای مقابله با فعالیتهای غیرمجاز در گردشگری
موضوع: قانونمند شدن برخورد با تورها و راهنمایان گردشگری غیرمجاز
سفر کردن، حق شهروندان است؛ امنیت روحی و جانی، حق مسافران است؛ قانون باید حامی هر دو باشد.
هر سال هزاران شهروند ایرانی با اعتماد به تبلیغات فضای مجازی، گروههای گردشگری و برگزارکنندگان تور، راهی سفر میشوند؛ اما متأسفانه بسیاری از آنان بدون آنکه بدانند، خدمات خود را از افراد یا مجموعههایی دریافت میکنند که فاقد هرگونه مجوز قانونی، صلاحیت حرفهای و نظارت تخصصی هستند.
بارها شنیدهایم:
«پول سفرمان را گرفتند و ناپدید شدند.»
«تور لغو شد و کسی پاسخگو نبود.»
«راهنمای تور هیچ دانش، مهارت یا مسئولیتی در قبال گروه نداشت.»
«در طول سفر، امنیت و آرامش مسافران به خطر افتاد.»
پس از پیگیری نیز مشخص میشود برگزارکننده نه دفتر خدمات مسافرتی دارای مجوز بوده، نه راهنمای گردشگری دارای کارت و مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی؛ در نتیجه، بسیاری از شکایات از مسیر تخصصی صنعت گردشگری خارج شده و شهروندان ناچار میشوند برای احقاق حقوق خود، ماهها و گاه سالها در مسیرهای قضایی سرگردان بمانند.
این تنها یک اختلاف صنفی نیست؛ این موضوع، مستقیماً با حقوق شهروندی، امنیت عمومی، حقوق مصرفکنندگان و اعتبار صنعت گردشگری کشور ارتباط دارد.
فعالیت تورها و راهنمایان غیرمجاز، تنها موجب تضییع حقوق مسافران نمیشود؛ بلکه با ایجاد رقابت ناسالم، فرصتهای شغلی هزاران دفتر خدمات مسافرتی، راهنمای گردشگری، مدیر فنی، راننده، اقامتگاه و سایر فعالان قانونمند این صنعت را نیز تهدید میکند. در حالی که فعالان مجاز، هزینه آموزش، دریافت مجوز، بیمه، مالیات و رعایت استانداردهای قانونی را میپردازند، افراد فاقد مجوز بدون پذیرش هیچ مسئولیت قانونی، از همان بازار کسب درآمد میکنند.
پیامد این وضعیت، کاهش اعتماد عمومی به صنعت گردشگری، تضعیف سرمایهگذاری، گسترش اقتصاد غیررسمی و افزایش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی است.
از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، هنگام مطالبه برخورد با این فعالیتها اعلام میشود که به دلیل خلأهای قانونی و نبود ضمانت اجرای کافی، امکان برخورد مؤثر با این فعالیتهای ذاتاً غیرمجاز وجود ندارد؛ موضوعی که عملاً زمینه استمرار تخلف و تکرار زیان برای شهروندان را فراهم کرده است.
ما معتقدیم که فقدان قانون و متعاقب آن نظارت بازدارنده از سوداگران سفر و گردشگری، نباید به معنای فقدان حمایت از حقوق مردم باشد.
بر همین اساس، از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درخواست میکنیم:
- با همکاری تشکلهای صنفی، حقوقدانان و متخصصان گردشگری، آسیبشناسی جامعی از آثار فعالیت تورها و راهنمایان غیرمجاز تهیه کند.
- پیشنویس اصلاح قوانین و مقررات لازم برای جرمانگاری یا تعیین ضمانت اجرای مؤثر در برابر فعالیتهای غیرمجاز گردشگری را تدوین و به مراجع قانونگذاری ارائه دهد.
- سازوکارهای نظارتی، پیشگیرانه و اجرایی را برای شناسایی و توقف فعالیت افراد و مجموعههای فاقد مجوز تقویت کند.
- با توسعه سامانههای اطلاعرسانی، امکان شناسایی آسان دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان دارای مجوز را برای عموم مردم فراهم سازد.
- با همکاری سایر دستگاههای مسئول، از تبلیغ، فروش و اجرای تورهای فاقد مجوز در بسترهای مختلف جلوگیری کند.
این کارزار، مطالبه یک صنف نیست؛ مطالبه همه شهروندانی است که حق دارند با امنیت، آرامش و اطمینان سفر کنند.
حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان دارای مجوز، حمایت از انحصار نیست؛ حمایت از قانون، امنیت، اشتغال سالم، رقابت عادلانه و حقوق میلیونها گردشگر ایرانی است.
امروز از همه شهروندان، فعالان گردشگری، راهنمایان، دفاتر خدمات مسافرتی، استادان دانشگاه، تشکلهای صنفی و تمامی دغدغهمندان حقوق شهروندی دعوت میکنیم با امضای این کارزار، از اصلاح قوانین و ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر برای مقابله با فعالیتهای غیرمجاز در صنعت گردشگری حمایت کنند.
گردشگری ایمن، بدون قانون مؤثر، ممکن، کارآمد و البته بازدارنده نیست؛ و قانونمندی و نظارت مؤثر، بدون مطالبه عمومی شکل نخواهد گرفت.
