به گزارش کیان آنلاین، رییس مرکز آموزش بازرگانی گیلان با تأکید بر ضرورت بازنگری در مفهوم بازار سالم، صیانت از حقوق مصرف کننده را یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب دانست و بر نقش حیاتی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی در حمایت از حقوق عامه، حفظ کرامت مردم و ایجاد رابطهای متوازن میان تولیدکننده و مصرفکننده تأکید کرد.
رییس مرکز آموزش بازرگانی گیلان با تأکید بر ضرورت بازنگری در مفهوم بازار سالم، صیانت از حقوق مصرف کننده را یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب دانست و بر نقش حیاتی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی در حمایت از حقوق عامه، حفظ کرامت مردم و ایجاد رابطهای متوازن میان تولیدکننده و مصرفکننده تأکید کرد.
تفکیک وظایف دستگاهها؛ ضامن پایداری حقوق مردم
دکتر روهام قلیچی در همایش گرامیداشت روز حمایت از حقوق مصرفکنندگان گیلان، در بخشی از سخنان خود، تفکیک وظایف دستگاههای مختلف را ضامن پایداری حقوق مردم دانست و اظهار داشت: «دستگاههای اجرایی و تنظیمگر موظف به ایجاد مقررات کارآمد هستند، دستگاههای نظارتی باید با تخلفات برخورد کنند و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، مسئول حمایت از حقوق مردم و احیای حقوق عامه است.»
بر این اساس، صیانت از حقوق مصرفکننده تنها وظیفه یک نهاد یا دستگاه مشخص نیست و تحقق آن نیازمند ایفای هماهنگ وظایف قانونی از سوی بخشهای اجرایی، تنظیمگر، نظارتی و قضایی است.
مردم باید حقمدار و مطالبهگر باشند
وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد نسبت به نقش مردم در جامعه افزود: مردم نباید صرفاً دریافتکننده حمایت باشند، بلکه باید به عنوان «حقمدار» و «مطالبهگر»، حقوق قانونی خود را بشناسند و در صورت تضییع آن، از مسیرهای قانونی برای احقاق حق استفاده کنند.
افزایش آگاهی حقوقی مردم در چنین رویکردی اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا شناخت حقوق قانونی، زمینه مطالبهگری مسئولانه و استفاده از سازوکارهای قانونی برای احقاق حقوق را تقویت میکند.
بازار سالم فراتر از کنترل قیمتها
دکتر قلیچی در ادامه به تبیین مفهوم بازار سالم پرداخت و خاطرنشان کرد: «بازار سالم تنها بازاری نیست که قیمتها در آن کنترل شود؛ بلکه بازار سالم بازاری است که در آن حق مردم، حق تولیدکننده سالم و الزامات قانونی بهطور همزمان مورد احترام قرار گیرد.»
این تعریف، مفهوم بازار سالم را از کنترل صرف قیمتها فراتر میبرد و رعایت همزمان حقوق مصرفکننده، تولیدکننده متعهد و الزامات قانونی را به عنوان اجزای اصلی آن مورد توجه قرار میدهد.
کیفیت قربانی سودجویی نشود
وی تصریح کرد که در چنین بازاری، کیفیت قربانی سودجویی نمیشود، سلامت مردم تحتالشعاع منفعت اقتصادی قرار نمیگیرد و تولیدکننده متعهد، فدای رقابت ناسالم نخواهد شد.
از این منظر، صیانت از حقوق مصرفکننده با کیفیت کالا و خدمات، سلامت مردم و شکلگیری رقابت سالم در بازار ارتباط مستقیم دارد. در مقابل، رعایت حقوق تولیدکنندگان قانونمدار نیز زمینه فعالیت منصفانهتر در بازار را فراهم میکند.
پیوند حمایت از تولید و رعایت حقوق مصرفکننده
وی با اشاره به پیوند ناگسستنی میان حمایت از تولید و رعایت حقوق مصرفکننده گفت: حمایت واقعی از تولیدکننده به معنای حمایت از کسانی است که قانون، کیفیت و حقوق مردم را محترم میشمارند.
هدف نهایی ایجاد یک رابطه متوازن و عادلانه میان تولیدکننده، عرضهکننده، مصرفکننده و حاکمیت است که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.
بر این اساس، حمایت از تولید و حمایت از مصرفکننده را نباید دو موضوع متضاد در نظر گرفت؛ بلکه حمایت از تولیدکنندگان متعهد به قانون و کیفیت میتواند همزمان زمینه رعایت حقوق مردم و تقویت بازار سالم را فراهم کند.
صیانت از حقوق مصرفکننده به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود
رییس مرکز آموزش بازرگانی گیلان در ادامه ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی که در مسیر رونق تولید و اشتغال گام برمیدارند، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی دستگاههای مسئول و افزایش آگاهی حقوقی مردم، صیانت از حقوق مصرفکننده از یک اقدام مقطعی به یک «فرهنگ پایدار» و بخشی جداییناپذیر از حکمرانی مطلوب تبدیل شود.
تحقق چنین رویکردی نیازمند استمرار همکاری دستگاههای مسئول، افزایش شناخت مردم از حقوق قانونی خود و تقویت مسئولیتپذیری فعالان اقتصادی در قبال کیفیت کالا و خدمات است.
حقوق مصرفکننده، حق مردم است
وی سخنان خود را با این گزاره کلیدی به پایان برد: «حقوق مصرفکننده، حق مردم است؛ حمایت از تولید سالم، حمایت از اقتصاد کشور است و صیانت از هر دو، گامی اساسی در مسیر صیانت از حقوق عامه محسوب میشود.»
در مجموع، محور سخنان رییس مرکز آموزش بازرگانی گیلان بر این موضوع استوار بود که صیانت از حقوق مصرفکننده، حمایت از تولید سالم و ایجاد بازار عادلانه، اجزای بههمپیوسته یک ساختار مطلوب هستند. ساختاری که در آن مردم نسبت به حقوق خود آگاه و مطالبهگر باشند، تولیدکنندگان متعهد امکان رقابت سالم داشته باشند و دستگاههای مسئول نیز وظایف قانونی خود را در حمایت از حقوق عامه بهدرستی ایفا کنند.
