به گزارش کیان آنلاین؛ مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در نشست اقتصاد و آینده صنعت برق که در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد، با تشریح چالش‌های اقتصادی صنعت برق، از کسری حدود ۲ هزار همتی منابع این صنعت خبر داد و گفت: هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، حداقل حدود ۵ سنت برآورد می‌شود؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است.
رجبی‌مشهدی با اشاره به مشکلات ساختاری نظام تعرفه‌گذاری برق اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در حوزه تعرفه‌ها این است که در شرایط تورم بالا یا بروز شوک‌های ارزی، سازوکار فعلی نمی‌تواند به‌سرعت خود را با تغییرات هزینه‌ای تطبیق دهد؛ چراکه محاسبات تعرفه‌ای بر اساس متوسط هزینه‌های سه سال گذشته انجام می‌شود و همین موضوع موجب ایجاد فاصله زمانی میان هزینه‌های واقعی و درآمد‌های صنعت برق شده است.
وی افزود: موضوع دیگر، سهم قابل توجه برق عرضه‌شده با تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی است. بخشی از برق مصرفی کشور با تعرفه‌های رایگان یا نزدیک به رایگان در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد و حدود ۲۲ هزار مگاوات نیز در قالب تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی قرار دارد که این مسئله فشار قابل توجهی بر اقتصاد صنعت برق وارد می‌کند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به پیش‌بینی سازوکار جبران مابه‌التفاوت تعرفه‌های حمایتی در قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: بر اساس این قوانین، مقرر شده است مابه‌التفاوت ناشی از پایین نگه‌داشتن تعرفه مشترکان حمایتی از طریق منابع پیش‌بینی‌شده جبران و تسویه شود. این موضوع در ابتدا تا حدودی پیش رفت، اما با تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید و تأمین برق، فاصله میان هزینه‌ها و منابع جبرانی بیشتر شده و سازوکار فعلی دیگر پاسخ‌گوی نیاز صنعت برق نیست.
رجبی‌مشهدی در ادامه به نقش صادرات برق در تأمین منابع ارزی صنعت برق اشاره کرد و گفت: در گذشته حدود دو تا سه درصد برق تولیدی کشور صادر می‌شد و قیمت صادراتی آن حدود ۱۰ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت یا بیشتر بود. درآمد حاصل از این صادرات، از نظر ارزی اهمیت قابل توجهی داشت و بخشی از نیاز‌های ارزی صنایع مختلف را نیز تأمین می‌کرد.
وی با بیان اینکه هزینه‌های ارزی صنعت برق بیش از ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود، افزود: در حال حاضر تعهدات مالی متعددی در این صنعت وجود دارد و حدود ۶۰۰ همت به تولیدکنندگان برق، اعم از بخش خصوصی و دولتی، بدهکار هستیم. علاوه بر این، بدهی‌هایی به پیمانکاران شبکه‌های انتقال، بانک‌ها و نیروگاه‌های سرمایه‌گذاری‌شده با سازوکار‌های خاص ارزی وجود دارد که باید تعیین تکلیف و پرداخت شود. هزینه‌های مربوط به تأمین سوخت نیروگاه‌ها و تعهدات مرتبط با نیروگاه اتمی نیز از دیگر مواردی است که باید در محاسبات مالی صنعت برق لحاظ شود.
هزینه واقعی تأمین برق چقدر است؟
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تشریح فاصله میان هزینه تمام‌شده برق و درآمد حاصل از فروش آن اظهار کرد: اگر صرفاً هزینه‌های جاری صنعت برق، شامل خرید برق و تأمین سوخت، را در نظر بگیریم، برای تأمین و پرداخت هزینه‌های مربوط به حدود ۳۳۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق سالانه، باید به‌طور متوسط حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع در اختیار داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد این هزینه از محل دریافتی‌ها تأمین می‌شود و مابقی با کسری منابع مواجه است. اگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید را نیز در نظر بگیریم، هزینه تأمین برق افزایش پیدا می‌کند و با احتساب هزینه سوخت که مطابق ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی باید به‌تدریج اصلاح شود، می‌توان گفت کف هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق در کشور حدود ۵ سنت است.
رجبی‌مشهدی با تأکید بر اینکه محاسبات اقتصادی صنعت برق باید بر مبنای هزینه‌های واقعی انجام شود، تصریح کرد: متوسط دریافتی صنعت برق از مشترکان حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است؛ در حالی که فاصله قابل توجهی با هزینه‌های واقعی تأمین برق وجود دارد و کسری منابع این صنعت به حدود ۲۰۰۰ همت رسیده است.
