مرتضی افقه: میزان افزایش حقوق کارمندان کاهش قدرت خرید را جبران نخواهد کرد

جزئیات عیدی کارکنان دولت

کیان آنلاین – سعید شمس: مرتضی افقه در گفت‌وگو با کیان آنلاین درباره افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: تصمیم افزایش ۳۰ درصدی کارمندان تورم‌زا است و بالطبع موجب گرانی کالا‌های مصرفی می‌شود، بنابراین نمی‌تواند تصمیمی کارشناسی و بر اساس واقعیت‌های موجود فضای اقتصادی ایران باشد. در واقع هدف دولت چیزی جز این نیست که از این طریق تا حد زیادی کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشسته‌ها را جبران کند که باید گفت، در عمل این هدف امکان‌پذیر نیست.

او می‌گوید: دولت در حالی این اقدام را در دست دارد که به خوبی به هزینه‌های آن واقف است. هزینه‌هایی مثل کسری بودجه و افزایش تورم. درباره کسری بودجه باید گفت، لایحه ۱۴۰۲ به خودی خود طوری بسته شده است که کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ اجتناب‌ناپذیر است. به عنوان مثال، بودجه سال آتی با نفتِ ۸۵ دلاری بسته شده است در حالیکه هم اکنون قیمت نفت ایران بشکه‌ای ۷۳ دلار است تا مشخص شود، بودجه‌نویسان هنگام بودجه رویکرد اشتباهی داشتند و باید امیدوار بود، این نقیصه توسط مجلس اصلاح شود تا در این شرایط که جامعه با تنگنا‌های شدید اقتصادی روبروست، اوضاع بدتر نشود.

این کارشناس اقتصادی افزود: درباره درآمد‌های نفتی همچنین باید به این موضوع هم اشاره کرد که کشور ما تحریم است و شواهد و قرائن به ما می‌گوید، قرار نیست تحریم‌ها برچیده یا حتی کمتر شوند. سوال این است، آیا می‌توانیم در چنین فضایی نسبت به تداوم درآمد‌های نفتی امید داشته باشیم؟ پاسخ قطعا «نه» است. این توضیح‌ها نشان می‌دهد «کسری بودجه» نکته‌ای است که اقتصاد کشور را به طور جدی تهدید می‌کند و از آنجایی که دکترین سیاست خارجی ایران تغییرناپذیر است، به قائده اتکا به درآمد‌های نفتی باید با بررسی و ارزیابی‌های جدی‌تری باشد تا به یکباره با بحران کمبود بودجه مواجه نشویم.

این چهره اقتصادی می‌گوید: قانونی نانوشته در علم اقتصاد می‌گوید، هر چقدر که در دست مردم پول بیشتری باشد، به همان میزان تقاضا بیشتر شده و در نتیجه تورم سیر صعودی خواهد داشت. به همین دلیل افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها نه تنها نمی‌تواند گره‌گشای معیشت باشد، بلکه به تدریج گرانی‌های بیشتری را به کارمندان و به ویژه بازنشسته‌ها تحمیل خواهد کرد.

افقه در پایان گفت: واقعیت چیزی جز این نیست که دولت و ارگان‌های دیگر باید «ترمیم اقتصادی» را هدف اصلی و اول خود به شمارند و البته در این راستا، در بررسی‌ها دقت کافی داشته باشند و همچنین به آگاهی لازم از وضعیت موجود برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *