به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، گزارش‌ها از باقی‌ماندن بخشی از کالاهای وارداتی و مواد اولیه در مبادی ورودی و مرزهای کشور حکایت دارد؛ مسئله‌ای که علاوه بر ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، هزینه‌های انبارداری، دموراژ، حمل‌ونقل و تأمین مالی واردکنندگان را افزایش می‌دهد.
این هزینه‌ها در نهایت می‌توانند به بهای تمام‌شده کالا اضافه شوند و خود را در قیمت نهایی محصولات نشان دهند. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت جهانی کالا یا نرخ ارز تغییر نکند، طولانی‌شدن فرآیند ترخیص و انتقال کالا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت برای مصرف‌کننده باشد.
توقف در مرز؛ هزینه‌ای فراتر از زمان
توقف کالا در مرزها صرفاً به معنای تأخیر در رسیدن محموله به مقصد نیست؛ بلکه هر روز توقف می‌تواند هزینه تازه‌ای به واردکننده تحمیل کند. کالاهایی که به دلایلی مانند طولانی‌شدن تشریفات گمرکی، مشکلات ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی یا محدودیت‌های حمل‌ونقل در مبادی ورودی باقی می‌مانند، به‌تدریج با مجموعه‌ای از هزینه‌های جانبی مواجه می‌شوند.
در تجارت خارجی، زمان یکی از مؤلفه‌های مهم قیمت تمام‌شده است. زمانی که یک محموله به‌موقع از گمرک خارج نمی‌شود، هزینه انبارداری افزایش پیدا می‌کند و در صورت استفاده از کانتینر یا وسایل حمل‌ونقل اجاره‌ای، ممکن است هزینه‌هایی مانند دموراژ و دیرکرد بازگرداندن تجهیزات نیز به آن اضافه شود.
این هزینه‌ها در نگاه نخست ممکن است سهم کوچکی از ارزش کل محموله داشته باشند، اما در واردات کالاهای کم‌حاشیه‌سود یا محموله‌هایی که حجم بالایی دارند، می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد واردات بگذارند.
وقتی مسیر واردات طولانی‌تر می‌شود
در ماه‌های اخیر، افزایش فشار بر مسیرهای تجاری و اختلال در برخی مبادی حمل‌ونقل، اهمیت این مسئله را دوچندان کرده است. گزارش منتشرشده در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ از باقی‌ماندن بیش از چهار هزار کامیون و تریلر در گذرگاه‌های بازرگان، سرو و رازی خبر می‌دهد. بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، هزینه حمل یک کانتینر از چین به ایران نیز از حدود ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار به حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ دلار افزایش یافته است. ایران وایر
این وضعیت نشان می‌دهد که تغییر مسیر واردات از حمل دریایی به مسیرهای زمینی، بدون برخورداری از زیرساخت کافی، می‌تواند هزینه تجارت را به‌شدت افزایش دهد. مسیرهای زمینی معمولاً ظرفیت محدودی دارند و افزایش ناگهانی حجم محموله‌ها، در کنار تشریفات مرزی و محدودیت امکانات تخلیه و بارگیری، موجب تشکیل صف‌های طولانی کامیون‌ها می‌شود.
گزارش آسوشیتدپرس نیز از افزایش چشمگیر ترافیک کامیون‌ها در مرز ترکیه و ایران و طولانی‌شدن زمان انتظار رانندگان خبر داده است؛ شرایطی که علاوه بر هزینه‌های مالی، فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه نگهداری ناوگان را به دنبال دارد. AP News +1
از انبارداری تا افزایش قیمت در فروشگاه
انتقال هزینه‌های توقف کالا به مصرف‌کننده معمولاً از چند مسیر انجام می‌شود. نخست، افزایش هزینه انبارداری و نگهداری محموله است. واردکننده‌ای که باید برای هر روز توقف هزینه بیشتری پرداخت کند، ناچار است این مخارج را در محاسبات قیمت تمام‌شده لحاظ کند.
دوم، هزینه حمل‌ونقل است. تأخیر در عبور از مرزها، زمان فعالیت کامیون‌ها را افزایش می‌دهد و تعداد سفرهای قابل انجام در یک دوره مشخص را کاهش می‌دهد. در نتیجه، هزینه هر سفر، دستمزد راننده، مصرف سوخت، تعمیرات و استهلاک ناوگان افزایش پیدا می‌کند.
سوم، هزینه خواب سرمایه است. واردکننده برای خرید کالا، پرداخت هزینه حمل و انجام تعهدات تجاری سرمایه خود را درگیر کرده است. وقتی محموله برای مدت طولانی در مرز یا بندر متوقف می‌ماند، امکان فروش و بازگشت سرمایه به تعویق می‌افتد. در اقتصادی که هزینه تأمین مالی بالاست، این تأخیر می‌تواند به یکی از عوامل مهم افزایش قیمت تبدیل شود.
چهارمین مسیر، کاهش عرضه است. اگر کالاهای وارداتی یا مواد اولیه به‌موقع به بازار نرسند، تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شوند. کاهش تولید یا استفاده از موجودی انبارها نیز می‌تواند عرضه محصولات را محدود کند. این مسئله به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی، مواد غذایی، قطعات صنعتی و نهاده‌های تولید اهمیت بیشتری دارد.
البته میزان انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده در همه کالاها یکسان نیست. برخی واردکنندگان ممکن است بخشی از هزینه‌ها را از حاشیه سود خود پرداخت کنند، اما در شرایط رقابت محدود و افزایش مستمر هزینه‌ها، بخش قابل‌توجهی از فشار مالی می‌تواند به خریدار نهایی منتقل شود.
آیا همه تأخیرها به گمرک مربوط است؟
نکته مهم در بررسی توقف کالاها، تفکیک عوامل مختلف تأخیر است. همه محموله‌هایی که در مرز یا گمرک متوقف می‌شوند، الزاماً با مشکل گمرکی مواجه نیستند. ثبت سفارش، تخصیص ارز، دریافت مجوزهای دستگاه‌های تخصصی، تشریفات بانکی و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز در زمان ورود کالا نقش دارند.
گمرک ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که میانگین زمان ترخیص کالا از زمان ثبت اظهارنامه تا صدور پروانه گمرکی در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ حدود هفت روز بوده و بخشی از معطلی‌ها پیش از ورود کالا به مرحله تشریفات گمرکی اتفاق می‌افتد. سی اچ ان
از سوی دیگر، در مهرماه ۱۴۰۵ طرحی برای انتقال مستقیم کالا از مرزها به گمرکات داخلی و انجام تشریفات در مقصد مطرح شد؛ طرحی که هدف آن کاهش صف کامیون‌ها و تسریع جابه‌جایی محموله‌ها عنوان شده است. Tasnim News Agency
راهکار چیست؟
برای جلوگیری از تبدیل توقف کالا به موج جدید افزایش قیمت، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ ضروری است. نخست باید فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور مجوزها به‌صورت هم‌زمان و با حداقل رفت‌وبرگشت اداری انجام شود. همچنین توسعه زیرساخت‌های مرزی، افزایش ساعات فعالیت پایانه‌ها، تقویت ناوگان حمل‌ونقل و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مدیریت صف کامیون‌ها می‌تواند زمان توقف محموله‌ها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، ایجاد امکان ترخیص درصدی کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، در مواردی که موانع قانونی و نظارتی اجازه می‌دهد، می‌تواند مانع از توقف کامل زنجیره تأمین شود.
در نهایت، مسئله اصلی فقط عبور کالا از مرز نیست؛ بلکه سرعت رسیدن کالا به بازار و تولید است. هر روز تأخیر در این مسیر، می‌تواند هزینه‌ای تازه به اقتصاد تحمیل کند. اگر این هزینه‌ها مدیریت نشوند، بخشی از آن‌ها دیر یا زود در قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و محصولات تولید داخل نمایان خواهد شد.
به بیان دیگر، کنترل تورم تنها به سیاست‌های پولی و ارزی محدود نمی‌شود؛ تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های لجستیکی و کوتاه‌کردن زمان توقف کالا نیز بخشی از سیاست مهار قیمت‌هاست. گاهی برای جلوگیری از گران‌شدن یک کالا، پیش از هر اقدامی باید اجازه داد آن کالا به‌موقع از مرز عبور کند.
