به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها بر سبد خوراکی خانوار ایرانی همچنان بسیار بالاتر از تورم عمومی است.
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به حدود ۱۲۱.۸ درصد رسیده است؛ یعنی متوسط قیمت این گروه نسبت به شهریور سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در همین ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه کل سبد مصرفی خانوار ۸۹.۸ درصد گزارش شده است.
این فاصله نشان می‌دهد که گرانی مواد غذایی صرفاً بخشی از موج عمومی تورم نیست، بلکه در ماه‌های اخیر با سرعت بیشتری بر هزینه‌های خانوار اثر گذاشته است. تورم سالانه خوراکی‌ها نیز در شهریور به حدود ۱۰۸.۸ درصد رسیده، در حالی که تورم سالانه کل کشور حدود ۷۳.۶ درصد بوده است. به این ترتیب، حتی با وجود تغییر کانون فشار تورمی در برخی ماه‌ها، مواد غذایی همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط فشار بر معیشت خانوار محسوب می‌شود.
روغن؛ رکورددار افزایش قیمت
نگاهی به جزئیات آمار نشان می‌دهد رشد قیمت در همه اقلام یکسان نبوده است. در شهریور، روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۲۵۷.۵ درصد در صدر افزایش قیمت قرار داشته‌اند. به بیان ساده‌تر، متوسط قیمت این گروه در مقایسه با یک سال قبل بیش از سه برابر شده است.
پس از روغن، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با تورم نقطه‌ای حدود ۱۶۰.۶ درصد و گوشت قرمز و ماکیان با حدود ۱۲۸.۵ درصد افزایش قیمت، فشار قابل توجهی بر هزینه‌های غذایی خانوار ایجاد کرده‌اند. تورم نقطه‌ای نان و غلات نیز حدود ۱۰۳.۲ درصد اعلام شده است.
این ارقام اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا بخش عمده این کالاها از اقلام روزمره و ضروری هستند و خانوار نمی‌تواند به سادگی مصرف آنها را متوقف کند.
چرا تورم خوراکی‌ها برای خانوارها سنگین‌تر است؟
تفاوت میان تورم عمومی و تورم خوراکی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ترکیب هزینه خانوارها مورد توجه قرار گیرد. سهم مواد غذایی در بودجه خانوارهای کم‌درآمد بیشتر از خانوارهای پردرآمد است. طبق داده‌های منتشرشده درباره شهریور، ضریب اهمیت خوراکی‌ها برای دهک اول حدود ۴۲.۴ درصد و برای دهک دوم ۴۲.۳ درصد است؛ در حالی که این سهم برای دهک دهم حدود ۲۱.۶ درصد گزارش شده است.
بنابراین یک افزایش قیمت یکسان، الزاماً اثر یکسانی بر همه خانوارها ندارد. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کند، با رشد شدید قیمت این اقلام، بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و امکان کمتری برای جبران این افزایش هزینه از طریق کاهش سایر مخارج دارد.
فشار چندلایه بر سفره خانوار
مشکل تنها افزایش قیمت مواد غذایی نیست. خانوار هم‌زمان با افزایش هزینه خوراک، با رشد هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، انرژی، خدمات و سایر کالاها نیز مواجه است. در شهریور ۱۴۰۵، تورم ماهانه کل کشور ۴.۲ درصد ثبت شد و تورم نقطه‌ای به ۸۹.۸ درصد رسید.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند به تغییر الگوی مصرف منجر شود؛ از کاهش خرید برخی اقلام گران‌تر تا جایگزینی آنها با کالاهای ارزان‌تر. این تغییرات البته در آمار تورم به‌صورت مستقیم به معنای کاهش مصرف یا افت کیفیت تغذیه نیست، اما از منظر اقتصادی نشان می‌دهد خانوار برای مدیریت بودجه خود ناچار به بازتنظیم مخارج است.
مسئله‌ای فراتر از یک شاخص
تورم ۱۲۱.۸ درصدی خوراکی‌ها به این معنا نیست که قیمت تک‌تک مواد غذایی دقیقاً ۱۲۱.۸ درصد افزایش یافته است؛ این رقم میانگین تغییر شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است و اقلام مختلف افزایش قیمت متفاوتی داشته‌اند.
با این حال، ترکیب آمارها تصویری روشن از فشار قیمت بر هزینه‌های ضروری خانوار ارائه می‌کند: تورم خوراکی‌ها همچنان بالاتر از تورم عمومی است و برخی اقلام پایه، افزایش‌هایی به‌مراتب بیشتر از میانگین این گروه داشته‌اند.
در نتیجه، مسئله اصلی برای خانوارها تنها «افزایش تورم» نیست؛ بلکه افزایش هم‌زمان قیمت چندین گروه ضروری و کاهش قدرت خرید درآمدها در برابر این افزایش‌ها است. ادامه این وضعیت می‌تواند اهمیت سیاست‌های کنترل تورم، ثبات بازار کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر را در سیاست‌گذاری اقتصادی پررنگ‌تر کند.
