به گزارش کیان آنلاین؛ تأمین زمین برای ساخت مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که در قانون جهش تولید مسکن و سپس در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفت. با این حال، تجربه اجرای طرح‌های مختلف نشان داده که میان تأمین زمین و ایجاد مسکن قابل سکونت فاصله قابل توجهی وجود دارد.
این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۵۰ این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و از طریق شهرک‌سازی برنامه‌ریزی کند. این قانون افزایش حداقل ۰.۲ درصدی مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار هدف‌گذاری کرده و در راستای تسهیل مهاجرت معکوس، امکان واگذاری ۹۹ ساله زمین را نیز پیش‌بینی کرده است.
نکته مهم اینجاست که قانون، این توسعه را به رعایت سند آمایش سرزمین و ملاحظات مربوط به کاربری اراضی نیز مشروط کرده است. بنابراین هدف، صرفاً افزایش محدوده شهرها یا توزیع زمین در نقاط مختلف کشور نیست؛ بلکه قرار است ظرفیت‌های جدید سکونتی در مناطقی ایجاد شود که امکان استقرار جمعیت و ارائه خدمات در آنها وجود داشته باشد
