به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، تصمیم جدید هیئت وزیران برای پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به‌جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض واردات، می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی بر واردکنندگان را کاهش دهد و روند ترخیص کالا از گمرکات را تسهیل کند.
این تصمیم در عین حال، پرسش‌هایی درباره نحوه اجرا، شرایط استفاده و آثار آن بر جریان درآمدهای گمرکی مطرح کرده است.
هیئت وزیران در تصمیمی جدید، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به کالاهای وارداتی را به‌جای دریافت نقدی، با ضمانت‌نامه بانکی وصول کند. این مجوز برای یک دوره دوماهه در نظر گرفته شده و هدف اصلی آن، تسهیل تشریفات گمرکی و کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی عنوان شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این مصوبه در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۲۹ مهرماه با شماره ۸۹۰۲۰ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. به این ترتیب، گمرک می‌تواند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، به‌جای دریافت فوری وجه نقد بابت مالیات و عوارض، ضمانت‌نامه بانکی معتبر دریافت کند.
تغییر در زمان پرداخت، نه حذف مالیات
نکته مهم در بررسی این تصمیم آن است که پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به معنای معافیت واردکنندگان از پرداخت مالیات یا کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیست. در واقع، اصل بدهی مالیاتی همچنان پابرجاست و تنها شیوه تأمین و زمان وصول آن تغییر می‌کند.
در روش معمول، واردکننده باید هنگام انجام تشریفات گمرکی و پیش از ترخیص کالا، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط را به‌صورت نقدی پرداخت کند. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌هایی که حجم بالایی از واردات دارند، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سرمایه در گردش را درگیر کند. با اجرای روش جدید، امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی فراهم می‌شود تا پرداخت نقدی به زمان دیگری موکول شود.
فرصت تنفس برای سرمایه در گردش واردکنندگان
یکی از مهم‌ترین آثار احتمالی این تصمیم، بهبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی است. واردکنندگان معمولاً پیش از فروش کالا در بازار داخلی، باید هزینه‌های متعددی از جمله بهای خرید خارجی، حمل‌ونقل، بیمه، حقوق ورودی و مالیات را تأمین کنند. پرداخت هم‌زمان این هزینه‌ها می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی شرکت‌ها وارد کند.
پذیرش ضمانت‌نامه بانکی این فرصت را ایجاد می‌کند که بخشی از منابع نقدی شرکت‌ها به‌جای پرداخت فوری مالیات، برای تأمین هزینه‌های جاری، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت تجاری استفاده شود.
از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند به کاهش معطلی کالاها در گمرک کمک کند؛ زیرا در برخی موارد، کمبود نقدینگی و دشواری تأمین فوری وجوه موردنیاز، روند ترخیص را طولانی می‌کند. البته تحقق این هدف به سرعت صدور ضمانت‌نامه و هماهنگی میان بانک‌ها و گمرک وابسته است.
آیا همه واردکنندگان می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟
با وجود مزایای احتمالی، استفاده از این امکان به معنای حذف الزامات مالی و بانکی نیست. ضمانت‌نامه باید از سوی بانک صادر شود و واردکننده برای دریافت آن ناگزیر است شرایط اعتباری و تضامین موردنیاز بانک را تأمین کند. بنابراین، شرکت‌هایی که دسترسی آسان‌تری به خدمات بانکی و اعتبار دارند، احتمالاً بهره بیشتری از این فرصت خواهند برد.
همچنین طبق اعلام گمرک، سررسید ضمانت‌نامه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که وجوه مربوط حداکثر تا پایان سال مالی جاری به حساب گمرک واریز شود. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست جدید، بیشتر یک تسهیل موقت در زمان‌بندی پرداخت است و قرار نیست بدهی مالیاتی واردکنندگان برای مدتی نامحدود به تعویق بیفتد.
تسهیل موقت یا تغییر پایدار در سیاست تجاری؟
در مجموع، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی را می‌توان اقدامی برای کاهش فشار نقدینگی و روان‌سازی فرآیند واردات دانست. با این حال، اثرگذاری واقعی آن به جزئیات اجرایی، هزینه صدور ضمانت‌نامه، شرایط بانک‌ها و میزان استقبال فعالان اقتصادی بستگی دارد.
اگر این سازوکار با مقررات شفاف و دسترسی مناسب برای واردکنندگان اجرا شود، می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالی، جلوگیری از رسوب کالا و بهبود جریان تجارت کمک کند. با این حال، دوماهه بودن مجوز نشان می‌دهد که فعلاً با یک سیاست موقت روبه‌رو هستیم، نه جایگزینی دائمی برای پرداخت نقدی مالیات واردات.
بنابراین، پاسخ به این پرسش که آیا ضمانت‌نامه بانکی جای پرداخت نقدی را می‌گیرد، مثبت اما محدود است: گمرک در دوره تعیین‌شده می‌تواند این روش را به‌عنوان جایگزین موقت بپذیرد، اما اصل تعهد مالیاتی واردکنندگان همچنان برقرار خواهد بود.
