به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، تأخیر در تعیین تکلیف مطالبات حدود ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، بار دیگر مسئله دسترسی به منابع ارزی و تداوم واردات اقلام ضروری را به کانون توجه بازگردانده است؛ موضوعی که در صورت طولانی‌شدن روند تسویه، می‌تواند بر نقدینگی واردکنندگان، ثبت سفارش‌های جدید و در نهایت هزینه تأمین کالا اثر بگذارد.
بدهی ارزی حدود ۴ میلیارد یورویی به واردکنندگان کالاهای اساسی، تنها یک اختلاف حساب میان دولت و فعالان اقتصادی نیست؛ این رقم به یکی از حلقه‌های حساس زنجیره تأمین مواد غذایی و اقلام ضروری مربوط می‌شود. واردکنندگان برای تأمین کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، روغن خام، غلات و سایر محصولات اساسی، به دسترسی به منابع ارزی و امکان تسویه تعهدات خود نیاز دارند. از این رو، تعیین تکلیف مطالبات ارزی می‌تواند بر توان ادامه فعالیت آنها و برنامه‌ریزی برای واردات محموله‌های بعدی اثرگذار باشد.
مسئله اصلی این است که تأخیر در پرداخت یا تسویه تعهدات ارزی، چه زمانی و از چه مسیری به اختلال در روند واردات منجر می‌شود و مسئولیت رفع این گره بر عهده کدام بخش از نظام تأمین مالی و ارزی کشور است؟
بدهی ارزی؛ فشار بر نقدینگی واردکنندگان
واردات کالاهای اساسی به زنجیره‌ای از اقدامات وابسته است؛ از ثبت سفارش و تأمین ارز گرفته تا خرید خارجی، حمل‌ونقل، ترخیص و توزیع. در این چرخه، هرگونه تأخیر در تسویه تعهدات می‌تواند هزینه فعالیت واردکنندگان را افزایش دهد و برنامه‌ریزی تجاری آنها را با ابهام مواجه کند.
اگر واردکننده نتواند مطالبات خود را در زمان پیش‌بینی‌شده دریافت کند، ممکن است برای تأمین سرمایه در گردش به منابع مالی جایگزین متوسل شود. این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که هزینه تأمین اعتبار بالا است، می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات را افزایش دهد. از سوی دیگر، محدودشدن نقدینگی بنگاه‌ها ممکن است ظرفیت آنها برای ثبت سفارش‌های تازه یا پرداخت به تأمین‌کنندگان خارجی را کاهش دهد.
البته باید میان بدهی ثبت‌شده، مطالبات تأییدشده و تعهدات سررسیدشده تفاوت قائل شد. رقم ۴.۰۷ میلیارد یورو به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از مطالبات قطعی و سررسیدشده است، چه بخشی در انتظار بررسی اسناد قرار دارد و چه مقدار از آن با اختلاف حساب یا موانع اجرایی روبه‌روست. روشن‌شدن این جزئیات برای ارزیابی دقیق ابعاد مسئله ضروری است.
گره تأمین کالا کجاست؟
تأمین کالاهای اساسی صرفاً به وجود ارز در اقتصاد وابسته نیست؛ زمان تخصیص، امکان انتقال وجه، تکمیل فرایندهای بانکی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیز در این روند نقش دارند. حتی در شرایطی که منابع ارزی پیش‌بینی شده باشد، طولانی‌شدن فرایند تخصیص یا تسویه می‌تواند فاصله میان تصمیم‌گیری و ورود واقعی کالا به کشور را افزایش دهد.
از این منظر، تعیین تکلیف بدهی واردکنندگان باید با بررسی منشأ مطالبات، زمان ایجاد تعهد، وضعیت اسناد و سازوکار پرداخت همراه باشد. اگر بخشی از بدهی‌ها ناشی از تأخیر در تأمین ارز یا تسویه معاملات قبلی باشد، لازم است مسیر مشخصی برای پرداخت آنها تعریف شود. در مقابل، چنانچه بخشی از مطالبات به اختلافات قراردادی یا نقص مدارک مربوط باشد، رسیدگی موردی و زمان‌بندی‌شده می‌تواند از انباشته‌شدن پرونده‌ها جلوگیری کند.
شفافیت درباره سهم هر یک از این عوامل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا بدون تفکیک دلایل تأخیر، نمی‌توان مشخص کرد که گلوگاه اصلی در تأمین منابع، فرایندهای اداری، نقل‌وانتقال بانکی یا نحوه اجرای تعهدات قرار دارد.
پیامدهای احتمالی برای بازار
تداوم بلاتکلیفی مطالبات، در صورت اثرگذاری بر سفارش‌های جدید یا ورود محموله‌ها، می‌تواند انتظارات فعالان بازار را تغییر دهد. کاهش سرعت واردات یا افزایش هزینه تأمین مالی، در برخی شرایط به افزایش هزینه عرضه منجر می‌شود؛ هرچند میزان انتقال این هزینه به قیمت مصرف‌کننده به عواملی مانند سطح ذخایر، میزان عرضه داخلی، سیاست‌های تنظیم بازار و نحوه توزیع بستگی دارد.
در کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، تأخیر در تأمین مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید محصولات پروتئینی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مورد روغن، غلات و سایر اقلام وارداتی هم، استمرار جریان ورود کالا و پیش‌بینی‌پذیری تأمین اهمیت دارد. با این حال، نمی‌توان صرفاً بر مبنای رقم بدهی، از کمبود قطعی کالا یا افزایش مشخص قیمت‌ها سخن گفت؛ چنین نتیجه‌ای به اطلاعاتی درباره موجودی انبارها، سفارش‌های در راه و میزان تخصیص ارز نیاز دارد.
ضرورت تعیین تکلیف زمان‌دار
برای جلوگیری از تبدیل مطالبات انباشته به مانعی در مسیر واردات، انتشار گزارش شفاف از وضعیت بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی ضروری است. این گزارش باید میزان مطالبات تأییدشده، بدهی‌های سررسیدشده، علت تأخیرها، منابع پیش‌بینی‌شده برای تسویه و زمان‌بندی پرداخت را مشخص کند.
همچنین لازم است میان تسویه تعهدات گذشته و تأمین ارز برای سفارش‌های جدید هماهنگی برقرار شود تا پرداخت بدهی‌های قبلی، به بهای ایجاد وقفه در واردات آینده تمام نشود. ایجاد مسیر پیگیری مشخص برای واردکنندگان و اعلام منظم پیشرفت تسویه نیز می‌تواند از افزایش ابهام در بازار جلوگیری کند.
در نهایت، گره تأمین کالاهای اساسی زمانی باز می‌شود که منابع ارزی، تعهدات مالی و برنامه واردات در یک چارچوب قابل پیش‌بینی به هم متصل شوند. رقم ۴.۰۷ میلیارد یورو، فارغ از جزئیات نهایی آن، ضرورت پاسخ‌گویی روشن درباره وضعیت مطالبات را برجسته می‌کند؛ زیرا در بازار کالاهای ضروری، زمان تسویه بدهی‌ها می‌تواند به اندازه میزان منابع تخصیص‌یافته اهمیت داشته باشد.
