به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین، اقتصاد ایران در سالهای اخیر در نقطه تلاقی دو واقعیت مهم قرار گرفته است؛ از یکسو وابستگی قابل توجه درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و از سوی دیگر محدودیتهای ناشی از تحریمهای مالی، بانکی، انرژی و حملونقل. این وضعیت باعث شده است تجارت خارجی ایران نه صرفاً تابع عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی، بلکه بهشدت تحت تأثیر هزینههای مبادله، دسترسی به شبکههای مالی بینالمللی و ریسکهای ژئوپلیتیکی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، نفت همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده در اقتصاد خارجی ایران محسوب میشود. هرگونه تغییر در حجم صادرات نفت، قیمت جهانی نفت و امکان انتقال درآمدهای حاصل از فروش آن میتواند بر عرضه ارز، درآمدهای دولت و حتی انتظارات تورمی در داخل کشور اثر بگذارد. تحریمهای نفتی اگرچه صادرات ایران را متوقف نکردهاند، اما مسیر فروش، بیمه، حمل و دریافت وجوه را پیچیدهتر و پرهزینهتر کردهاند.
نفت؛ ستون اصلی درآمد ارزی
بازار جهانی نفت بازاری بهشدت رقابتی و حساس به تحولات سیاسی است. ایران با وجود برخورداری از ذخایر قابل توجه نفت و گاز، به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها نمیتواند از تمامی ظرفیتهای خود در تجارت انرژی استفاده کند. فروش نفت در چنین شرایطی معمولاً نیازمند یافتن مسیرهای تجاری جایگزین، استفاده از شبکههای واسطهای و مدیریت پیچیدهتر فرآیند حمل و تسویه مالی است.
افزون بر این، تخفیفهای قیمتی و هزینههای مرتبط با واسطهگری میتواند بخشی از درآمد بالقوه صادرات را کاهش دهد. در نتیجه، حتی زمانی که حجم صادرات نفت در سطح قابل قبولی قرار دارد، میزان ارز قابل دسترس و سرعت بازگشت آن به اقتصاد داخلی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
از منظر اقتصاد کلان، مسئله تنها «فروش نفت» نیست؛ بلکه «دسترسی به درآمد نفتی» اهمیت دارد. اگر منابع حاصل از صادرات بهدلیل محدودیتهای بانکی، نقلوانتقال یا تسویه بینالمللی با دشواری مواجه شود، اثر آن بر بازار ارز با فاصله زمانی ظاهر خواهد شد.
ارز؛ حلقه اتصال تجارت خارجی و اقتصاد داخلی
بازار ارز یکی از نخستین بخشهایی است که آثار تحولات تجارت خارجی را منعکس میکند. محدودیت دسترسی به ارز، افزایش هزینه واردات، دشواری انتقال پول و نوسان درآمدهای صادراتی میتواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد.
برای اقتصاد ایران، نرخ ارز علاوه بر نقش مالی، یک متغیر تعیینکننده در قیمت کالاها و خدمات نیز محسوب میشود. افزایش هزینه تأمین ارز وارداتی میتواند قیمت تمامشده مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای را افزایش دهد. از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز با مسئله نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و تفاوت میان نرخهای مختلف ارز مواجه هستند.
در این میان، هرچه شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی بیشتر شود، پیچیدگی تصمیمگیری برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان افزایش مییابد. فعال اقتصادی در چنین محیطی علاوه بر ریسک معمول بازار، با ریسک سیاستگذاری و تغییر مقررات ارزی نیز مواجه است.
حملونقل؛ جبهه کمتر دیدهشده تحریمها
یکی از ابعاد مهم تحریم که کمتر در بحثهای عمومی مورد توجه قرار میگیرد، حملونقل بینالمللی است. تجارت کالا تنها به قرارداد میان فروشنده و خریدار محدود نمیشود؛ انتقال کالا، بیمه، تأمین کشتی، پرداخت هزینه حمل و خدمات بندری نیز بخش جداییناپذیر زنجیره تجارت جهانی است.
محدودیت دسترسی به شرکتهای بزرگ کشتیرانی و بیمهای بینالمللی میتواند هزینه تجارت را افزایش دهد. در برخی موارد، فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم یا شرکتهای واسطه میشوند که خود به افزایش زمان و هزینه انتقال کالا منجر میشود.
این مسئله برای کالاهای فسادپذیر، مواد اولیه صنعتی و تجهیزات سرمایهای اهمیت بیشتری دارد. افزایش زمان حمل میتواند هزینه انبارداری و سرمایه در گردش را بالا ببرد و در نهایت به قیمت نهایی کالا منتقل شود.
تجارت جهانی؛ فرصتهایی که با ریسک همراهاند
با وجود محدودیتهای گسترده، ایران همچنان بخشی از تجارت خارجی خود را از طریق کشورهای منطقه و شرکای تجاری آسیایی انجام میدهد. توسعه روابط تجاری با همسایگان، استفاده از مسیرهای ترانزیتی و تقویت تجارت غیرنفتی از جمله راهکارهایی است که میتواند وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
با این حال، افزایش تجارت با همسایگان نیز بدون حل مسائل مربوط به نظام بانکی، استانداردها، گمرک، لجستیک و ثبات مقررات نمیتواند بهتنهایی ظرفیت تجارت خارجی را به سطح مطلوب برساند.
در اقتصاد جهانی امروز، مزیت رقابتی فقط به قیمت کالا وابسته نیست؛ سرعت تحویل، هزینه انتقال پول، دسترسی به بیمه، ثبات قوانین و امکان اتصال به زنجیرههای تأمین بینالمللی نیز اهمیت بالایی دارد.
ضرورت کاهش هزینه مبادله
اقتصاد ایران برای عبور از فشارهای ناشی از تحریم و محدودیتهای تجاری، علاوه بر افزایش صادرات، نیازمند کاهش هزینه مبادله است. توسعه زیرساختهای بندری و ریلی، تقویت کریدورهای ترانزیتی، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، شفافتر شدن مقررات ارزی و گمرکی و ایجاد مسیرهای پایدار برای بازگشت ارز صادراتی میتواند بخشی از این هزینه را کاهش دهد.
در کنار این اقدامات، تنوعبخشی به سبد صادراتی نیز اهمیت دارد. هرچه سهم کالاهای دانشبنیان، محصولات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در صادرات افزایش یابد، آسیبپذیری اقتصاد در برابر نوسانات بازار نفت کمتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در تعامل با اقتصاد جهانی با سه گلوگاه اصلی مواجه است: نفت، ارز و حملونقل. تحریمها هر سه بخش را به یکدیگر مرتبط کردهاند؛ محدودیت فروش نفت بر درآمد ارزی اثر میگذارد، محدودیت دسترسی به شبکه مالی انتقال ارز را دشوار میکند و محدودیتهای حملونقل و بیمه هزینه تجارت را افزایش میدهد.
با این حال، مسیر تجارت خارجی ایران تنها به تحریمها محدود نمیشود. موقعیت جغرافیایی کشور، دسترسی به آبهای آزاد، همسایگی با بازارهای بزرگ منطقه و برخورداری از منابع انرژی و ظرفیتهای صنعتی میتواند زمینهساز حضور گستردهتر ایران در تجارت منطقهای و جهانی باشد.
چالش اصلی در سالهای پیشرو، تبدیل این ظرفیتهای بالقوه به مزیتهای بالفعل است؛ مسیری که نیازمند ثبات مقررات، کاهش هزینههای مبادله، توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک، تنوعبخشی به منابع درآمد ارزی و افزایش تابآوری تجارت خارجی خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاست خارجی و سیاست اقتصادی بیش از گذشته به یکدیگر گره خوردهاند و تصمیمات هر یک میتواند مستقیماً بر دیگری اثر بگذارد.
هانیه سادات احمدی
