میزان افزایش حقوق ها به نسبت تورم بحثی است که افراد بسیاری نگرانش هستند و دغدغه آن را دارند. رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد در مجلس راجع به افزایش حقوق ها و نرخ تورم گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان با نرخ تورم تناسبی ندارد و ارائه کارت الکترونیکی برای کمک معیشتی ضروری است.
وی طی تذکری شفاهی در مجلس بیان کرد:علت تخصیص نیافتن اعتبارات تبصره ۱۸ راجع به اشتغالزایی چیست؟ اشتغال اولویت ماست و باید بودجه ای به آن اختصاص یابد. مجلس جهت آنالیز و تصویب تبصره ۱۸ و ۱۶ لایحه بودجه زمان بسیاری صرف کرده ولی الان اعتبارات مربوط به اشتغال و ازدواج روی زمین مانده است.
بانک ها مانع تسهیلات خرد شده اند و از مقامات انتظار می رود چاره ای برای این مشکل بیندیشند تا اجازه پرداخت تسهیلات به مردم داده شود.از طرفی دیگر زمان دریافت تسهیلات از بانک ها مبلغی از وام تا پایان تسهیلات نزد بانک نگه داشته می شود که این خلاف قانون بوده و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد.
افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان با تورم همخوانی دارد؟
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره بحث تناسب افزایش حقوق ها و میزان نرخ تورم گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تورم سالانه و سبد معیشت کارگران باید بر مبنای حقوق سالانه بسته شود که این موضوع هیچوقت تحقق نیافته و همیشه حقوق ها کمتر از تورم بوده است.
با توجه به محدودیت های مالی دولت، امکان تعیین حقوق کارمندان بر اساس تورم وجود نداردو اعلام افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای سال آینده هم سیگنال مثبتی به جامعه نمی دهد.
تورم ۶۰ درصد و تورم مواد غذایی هم هر روزه در حال افزایش است و در نظر گرفتن ۶۰ درصد تورم و مر قانون برای افزایش حقوق ها ممکن نیست ولی می توان برای افزایش حقوق ها معادله ای دیگر در نظر گرفت. بررسی میزان افزایش حقوق ها نیازمند راه اندازی یک کارگروه در کمیسیون تلفیق است تا وضعیت سبد معیشتی و تورم کنونی دقیق سنجیده شود و بعد راجع به میزان افزایش حقوق تصمیم گیری انجام گیرد.
اعلام ۲۰ درصد افزایش حقوق کمی عجولانه بود زیرا تورم با سرعت بیشتری افزایش می یابد و این ۲۰ درصد هم باید بالاتر برود مگر دولت به مجلس تضمین دهد که تورم بیشتر نخواهد شد که البته افزایش حقوق ها بهتر است مثل سال ۱۴۰۱ پلکانی انجام گیرد تا عادلانه تر باشد.
خط فقر در تهران چقدر است؟
خط فقر در پایتخت ۸ میلیون برای هر شهروند است، به عبارتی ۳۲ میلیون برای خانواده ای ۴ نفره که البته خط فقر برای کلان شهرها و شهرهای کوچک متفاوت است.
حقوق بگیران زیر خط فقر نباید مشمول مالیات شوند بلکه کمکی به این افراد شود. اگر دولت حقوق ها را مطابق با ایده آل ما افزایش ندهد بنابراین میزان افزایش حقوق ها طبق نظر خودمان تعیین خواهد شد و منبع آن را محل تغییر ردیف ها و حامل های انرژی قرار می دهیم. میزان افزایش حقوق کارگران هم توسط شورای عالی کار تا پایان سال تعیین می شود.
جزئیات پروژه افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره بحث افزایش حقوق و نسبت آن با تورم گفت:حقوق کارمندان سال آینده افزایش خواهد داشت تا تورم روی آن تاثیر نگذارد زیرا بالا رفتن تورم خط قرمز ماست. پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در ۱۷ بند متناسب با دستور رئیس جمهور درباره عادلانه سازی حقوق به دولت ارائه شده است.
پروژه افزایش حقوق پیچیده و طولانی مدت است که برخی دستگاه ها نسبت به آن مقاومت نشان می دهند اما بر مبنای حمایت رئیس جمهور پیشنهاد کردیم قسمتی خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت طبق آیین نامه تنظیم شده توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه بر اساس ارزیابی میزان بهره وری و عملکرد کارکنان باشد.
اعمال این افزایش حقوق بر اساس آنچه در حکم آمده انجام و جلوگیری از تورم نیز در آن لحاظ می شود. جلوگیری از تورم حتی از افزایش حقوق هم مهم تر بوده و مجددا تا‌کید می کنم که تورم خط قرمز دولت است. افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود و برنامه هایی برای آن داریم.
تناسب افزایش حقوق کارمندان و تورم با چند راهکار
افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها و در نظر گرفتن رقمی ثابت برای حقوق کارمندان متناسب با دهک های درآمدی طبق عدد اعلام شده در آذر ماه از اولین گام های این برنامه هاست. مجموع این ارقام با توجه به درآمد دولت نباید از ۲۰ درصد فراتر برود اما تغییر توزیع حقوق به نفع افراد کم درآمد در دستور کار است.
همچنین جذب نیروهای شرکتی متناسب با احتیاج دستگاه ها باید صورت گیرد و دستگاه ها بر اساس نیاز واقعی باید اقدام به جذب نیرو کنند. ساختار اداری آن ها نیز باید بر مبنای ساختاردهی، متناسب سازی شود تا کارسنجی و زمان سنجی صورت بگیرد. مادامی که در موضوع بهره وری و کارسنجی نیروهای شرکتی محاسبه دقیقی وجود نداشته باشد.
برای جذب حداکثری به صورت قاعده کلی ثمره ای غیر از بالا رفتن هزینه ها و کاهش بازدهی نیست که این وضعیت اصلا ایده آل مردم نبوده چراکه آنها دولتی خدمتگزار، چابک و در دسترس می خواهند.
افزایش حقوق کارمندان نسبت به تورم در کشورهای دیگر چگونه است؟
افزایش حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان ترکیه به گفته رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا می کند و نکته جالب عبور این کشور از تورم ۸۵ درصدی طی سالهای گذشته بوده است. رئیس جمهور ترکیه مدعی شد که تورم ماه اکتبر به بیشتر سطح خود در ۲۴ سال گذشته رسید در روزهای آینده حتما کاهش می یابد.