به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، با ادامه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بحث افزایش اعتبار کالابرگ بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است.
هدف اصلی این طرح، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در تأمین کالاهای اساسی است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا افزایش مبلغ کالابرگ می‌تواند هم‌پای رشد هزینه‌های زندگی حرکت کند یا آنکه اثر آن در مدت کوتاهی تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار خواهد گرفت؟
تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. در همین ماه، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۰۸.۸ درصد اعلام شده؛ یعنی رشد هزینه این گروه برای خانوارها به‌مراتب بیشتر از تورم کل بوده است.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که خوراکی‌ها سهم بالاتری از مخارج خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند. بر اساس داده‌های منتشرشده از گزارش مرکز آمار، وزن خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد هزینه دهک اول ۴۲.۴ درصد است، در حالی که این سهم برای دهک دهم ۲۱.۶ درصد گزارش شده است. بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی برای خانوارهای کم‌درآمد، اثر مستقیم‌تری بر سطح رفاه و مصرف آنها دارد.
در چنین شرایطی، افزایش کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. تفاوت مهم کالابرگ با پرداخت نقدی این است که اعتبار آن برای خرید گروه مشخصی از کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و در نتیجه، منابع حمایتی مستقیماً به مصرف ضروری خانوار مرتبط می‌شود. از این منظر، افزایش اعتبار می‌تواند به حفظ حداقلی مصرف مواد غذایی و جلوگیری از حذف برخی اقلام از سبد خانوار کمک کند.
اما میزان اثرگذاری این سیاست به فاصله میان رشد اعتبار و رشد قیمت‌ها بستگی دارد. گزارش‌های اخیر درباره کالابرگ نشان می‌دهد افزایش اعتبار مطرح‌شده، در صورت تحقق، ممکن است با سرعت رشد هزینه سبد کالاهای مشمول فاصله داشته باشد. برای نمونه، یک محاسبه منتشرشده در مهر ۱۴۰۵ برآورد کرده است که اگر اعتبار اولیه یک میلیون تومانی متناسب با افزایش قیمت مواد غذایی تعدیل می‌شد، باید به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان می‌رسید. این محاسبه البته یک برآورد تحلیلی است و رقم رسمی دولت محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر، کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند علت اصلی تورم را برطرف کند. اگر قیمت مواد غذایی با سرعت بالا افزایش پیدا کند، افزایش اعتبار حمایتی صرفاً بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران خواهد کرد. به بیان دیگر، حمایت معیشتی می‌تواند ضربه تورم به خانوار را کاهش دهد، اما جایگزین سیاست کنترل تورم نیست.
اثربخشی این سیاست همچنین به نحوه تأمین منابع، پوشش دهک‌های هدف و استمرار پرداخت‌ها وابسته است. اگر اعتبار به‌موقع و متناسب با شرایط تورمی افزایش یابد، می‌تواند نقش یک ضربه‌گیر معیشتی را ایفا کند؛ اما اگر افزایش آن از رشد هزینه‌های سبد مصرفی عقب بماند، قدرت خرید واقعی آن به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
در نهایت، افزایش کالابرگ را باید بخشی از مجموعه سیاست‌های حمایت اجتماعی دانست، نه راه‌حلی مستقل برای گرانی. در شرایطی که تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی فاصله گرفته است، حمایت هدفمند می‌تواند فشار فوری بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد. با این حال، حفظ قدرت خرید در بلندمدت نیازمند آن است که سیاست حمایتی هم‌زمان با سیاست‌های مهار تورم، ثبات بازار کالاهای اساسی و افزایش درآمد واقعی خانوارها دنبال شود.
