به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، افزایش قیمت مرغ و برنج و فشار هزینه‌های خوراکی بر خانوارها؛ چرا درآمد مردم با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ نیست؟
افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده است. رشد قیمت محصولاتی مانند مرغ، برنج، روغن، لبنیات و سایر مواد غذایی، هزینه تأمین نیازهای روزمره را افزایش داده و قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها را کاهش داده است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها صرف تأمین خوراک می‌شود، افزایش مداوم قیمت مواد غذایی به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و دشوارتر شدن مدیریت هزینه‌های زندگی است.
مرغ و برنج به‌عنوان دو قلم مهم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، جایگاه ویژه‌ای در مصرف روزانه دارند. با این حال، افزایش قیمت این محصولات باعث شده برخی خانواده‌ها در میزان خرید خود تجدیدنظر کنند. در گذشته، خرید مقدار مشخصی مرغ و برنج بخشی ثابت از هزینه‌های ماهانه خانواده‌ها بود، اما اکنون بسیاری از مصرف‌کنندگان ناچارند حجم خرید را کاهش دهند، محصولات ارزان‌تر را جایگزین کنند یا مصرف برخی مواد غذایی را به حداقل برسانند. این تغییرات نشان می‌دهد که گرانی مواد غذایی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند بر کیفیت تغذیه و سطح رفاه خانوارها نیز تأثیر بگذارد.
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، شدت افزایش قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۵ قابل‌توجه بوده است. گزارش تحلیلی مؤسسه ایران اوپن دیتا نشان می‌دهد که شاخص قیمت مرغ در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۵۷ برابر و شاخص قیمت برنج نزدیک به ۴۲ برابر شده است. این ارقام شاخص تغییرات قیمت هستند و نه قیمت واقعی هر کیلوگرم کالا، اما به‌خوبی ابعاد افزایش هزینه تأمین مواد غذایی را نشان می‌دهند. Iran Open Data (IOD)
چرا درآمد خانوارها از هزینه‌ها عقب مانده است؟
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ناهماهنگی میان رشد دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی است. حقوق و دستمزد معمولاً در بازه‌های زمانی مشخص و با تصمیم‌گیری‌های سالانه افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت کالاها ممکن است در طول سال چندین بار تغییر کند. به همین دلیل، حتی افزایش حقوق نیز لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست.
برای مثال، اگر دستمزد یک کارگر ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه مواد غذایی و سایر نیازهای ضروری بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد، در عمل قدرت خرید او کاهش پیدا خواهد کرد. گزارش‌های اقتصادی سال ۱۴۰۵ نیز از همین شکاف حکایت دارند. خبرگزاری رویترز در گزارشی در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که تورم سالانه ایران در سپتامبر به ۷۳.۶ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها نسبت به سال قبل ۱۲۱.۸ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه واردات نهاده‌های دامی، وابستگی بخشی از تولید به مواد اولیه خارجی، هزینه حمل‌ونقل و انرژی و مشکلات زنجیره توزیع، همگی در افزایش قیمت مواد غذایی نقش دارند. مرغداری‌ها برای تولید به خوراک دام و طیور، دارو، تجهیزات و انرژی نیاز دارند. هرگونه افزایش در هزینه این نهاده‌ها، در نهایت می‌تواند قیمت محصول نهایی را برای مصرف‌کننده افزایش دهد.
همچنین تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های سیاسی و نظامی، شرایط تولید و تأمین کالا را دشوارتر کرده‌اند. بنابراین، گرانی مواد غذایی را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد؛ بلکه مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و ساختاری در شکل‌گیری آن نقش دارند.
تغییر الگوی مصرف؛ پیامد پنهان گرانی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمت کالاهای اساسی، تغییر اجباری الگوی مصرف خانوارهاست. زمانی که درآمد با هزینه‌ها تناسب ندارد، خانواده‌ها ابتدا از هزینه‌های غیرضروری می‌کاهند، اما پس از مدتی این صرفه‌جویی به مواد غذایی نیز می‌رسد.
کاهش مصرف گوشت، مرغ و لبنیات، جایگزینی مواد غذایی ارزان‌تر و خرید کمتر میوه و سبزیجات، از جمله راهکارهایی است که برخی خانوارها برای مدیریت مخارج خود در پیش گرفته‌اند. این مسئله به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و خانواده‌های کم‌درآمد اهمیت دارد؛ زیرا کاهش تنوع غذایی می‌تواند کیفیت تغذیه و سلامت افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش دویچه‌وله در ژوئن ۲۰۲۶ نیز به دشواری تأمین مواد غذایی و کاهش مصرف برخی اقلام خوراکی در میان خانواده‌های ایرانی اشاره کرده است. دی پلنر
ضرورت حمایت مؤثر از معیشت مردم
در چنین شرایطی، کنترل تورم و حمایت از قدرت خرید خانوارها باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. نظارت بر زنجیره تولید و توزیع، کاهش هزینه‌های غیرضروری تولیدکنندگان، تأمین پایدار نهاده‌های دامی و اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند به کاهش فشار بر بازار مواد غذایی کمک کند.
در کنار این اقدامات، افزایش دستمزدها باید متناسب با واقعیت هزینه‌های زندگی و نرخ تورم انجام شود. حمایت‌های معیشتی و یارانه‌های هدفمند نیز زمانی اثربخش خواهند بود که ارزش واقعی خود را در برابر افزایش قیمت‌ها حفظ کنند.
در نهایت، کوچک‌تر شدن سفره مردم صرفاً نتیجه گران شدن چند قلم کالا نیست، بلکه نشانه عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. تا زمانی که رشد درآمد خانوارها با افزایش قیمت کالاهای اساسی هماهنگ نشود، فشار اقتصادی همچنان بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد باقی خواهد ماند. مسئله اصلی دیگر فقط گران بودن مرغ و برنج نیست؛ بلکه این است که درآمد یک خانواده تا چه اندازه می‌تواند نیازهای اولیه آن را تأمین کند.
