به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، افزایش هزینه تأمین مواد غذایی و تداوم فشار تورمی بر خانوارها، بار دیگر موضوع قیمت مرغ و محصولات لبنی را به یکی از دغدغه‌های اصلی معیشت تبدیل کرده است.
مرغ که برای بسیاری از خانواده‌ها جایگزینی اقتصادی برای گوشت قرمز محسوب می‌شود، در کنار شیر، پنیر، ماست و سایر فرآورده‌های لبنی، سهم مهمی در سبد مصرفی خانوار دارد. با این حال، افزایش هزینه‌های تولید و توزیع و محدودیت قدرت خرید، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قیمت مواد غذایی با درآمد خانوارها تناسب دارد و سیاست‌های تنظیم بازار تا چه اندازه توانسته‌اند از فشار بر مصرف‌کنندگان بکاهند؟
مسئله فقط افزایش قیمت یک یا دو قلم کالا نیست؛ موضوع اصلی، کاهش توان خانوار برای تأمین منظم و کافی مواد غذایی است. هنگامی که هزینه خوراک با سرعتی بیشتر از رشد درآمد افزایش پیدا می‌کند، خانواده‌ها ناچار می‌شوند از حجم خرید بکاهند، محصولات ارزان‌تر را جایگزین کنند یا مصرف برخی اقلام ضروری را به تعویق بیندازند. پیامد چنین روندی می‌تواند فراتر از فشار اقتصادی باشد و کیفیت تغذیه خانوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مرغ؛ کالایی که دیگر برای همه ارزان نیست
مرغ در سال‌های گذشته یکی از گزینه‌های اصلی خانوارها برای تأمین پروتئین با هزینه کمتر بود؛ اما افزایش قیمت آن، فاصله میان هزینه تأمین غذای روزانه و درآمد قابل‌تصرف خانواده‌ها را بیشتر کرده است. گزارش‌های بازار در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۵، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل را در برخی نقاط حدود ۲۴۵ تا ۳۲۵ هزار تومان نشان می‌دهد؛ با این تفاوت که نرخ نهایی به محل عرضه و نوع محصول بستگی دارد.
با چنین قیمت‌هایی، خرید مرغ برای خانواده‌ای که مصرف هفتگی ثابتی دارد، به هزینه‌ای قابل‌توجه تبدیل می‌شود. برای مثال، خرید دو کیلوگرم مرغ با نرخ ۳۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد؛ رقمی که جدا از هزینه برنج، نان، روغن، سبزیجات و سایر اقلام موردنیاز برای تهیه وعده‌های غذایی پرداخت می‌شود. در نتیجه، حتی اگر قیمت یک قلم کالا به‌تنهایی قابل‌مدیریت به نظر برسد، مجموع هزینه‌های خوراک می‌تواند فشار سنگینی بر بودجه خانوار وارد کند.
از سوی دیگر، تفاوت میان قیمت اعلامی، نرخ مورد انتظار تولیدکننده و قیمت واقعی در خرده‌فروشی، ضرورت نظارت مستمر بر زنجیره توزیع را برجسته می‌کند. مصرف‌کننده در نهایت با قیمت درج‌شده یا اعلام‌شده در فروشگاه مواجه است و نه با محاسبات هزینه تولید. بنابراین، سیاست تنظیم بازار زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که به ثبات نسبی قیمت در محل خرید منجر شود.
لبنیات؛ افزایش هزینه در سبدی که حذف‌شدنی نیست
وضعیت لبنیات نیز نشان می‌دهد که گرانی مواد غذایی به یک گروه خاص محدود نمانده است. شیر، ماست و پنیر از اقلام پایه در سبد غذایی محسوب می‌شوند و کاهش مصرف آن‌ها می‌تواند کیفیت تغذیه خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، افزایش قیمت این محصولات باعث شده است خرید آن‌ها بیش از گذشته به اولویت‌بندی هزینه‌ها وابسته شود.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مهرماه، قیمت برخی محصولات پرمصرف لبنی افزایش قابل‌توجهی داشته است. برای نمونه، شیر بطری یک‌لیتری در برخی نرخ‌نامه‌ها حدود ۱۲۰ هزار تومان، ماست دبه‌ای دوکیلوگرمی حدود ۲۶۵ هزار تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی حدود ۲۰۳ هزار تومان گزارش شده است. این قیمت‌ها مربوط به محصولات و نرخ‌نامه‌های مشخص‌اند و ممکن است با توجه به برند، وزن، ترکیبات و محل عرضه تفاوت داشته باشند.
وقتی خانوار برای خرید هم‌زمان مرغ و لبنیات با هزینه بیشتری مواجه می‌شود، احتمال دارد ابتدا سراغ برندهای ارزان‌تر برود و سپس حجم خرید یا دفعات مصرف را کاهش دهد. این تغییر رفتار، به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، اهمیت دارد؛ زیرا سهم مواد غذایی از کل مخارج آن‌ها معمولاً بیشتر است و افزایش قیمت خوراک، فضای کمتری برای هزینه‌های دیگر باقی می‌گذارد.
تورم خوراکی‌ها چه تصویری از قدرت خرید می‌دهد؟
آمارهای رسمی منتشرشده درباره شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹.۸ درصد افزایش یافته و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. در همین دوره، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۱۲۱.۷ درصد گزارش شده است؛ یعنی سطح قیمت این گروه به‌طور متوسط بیش از دو برابر سال قبل بوده است.
این ارقام یک نکته مهم را روشن می‌کند: کاهش احتمالی سرعت افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست. حتی اگر قیمت یک محصول در یک ماه کمتر از ماه قبل افزایش یابد، سطح قیمت آن همچنان می‌تواند بسیار بالاتر از سال گذشته باشد. به همین دلیل، سنجش قدرت خرید باید با مقایسه رشد هزینه‌ها و رشد درآمد خانوار انجام شود، نه صرفاً با بررسی نوسان ماهانه قیمت‌ها.
توضیحات وزارت جهاد کشاورزی؛ هزینه تولید در برابر توان خرید
در بحث قیمت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان بخش کشاورزی بر ضرورت تناسب قیمت فروش با هزینه‌های تولید تأکید دارند. هاتف ممیزی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، با اشاره به هزینه نهاده‌های دامی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط، گفته است که قیمت حدود ۳۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم مرغ با شرایط هزینه‌ای تولید متناسب است. به گفته او، هزینه تولید مرغ درب مرغداری حدود ۲۲۵ هزار تومان بوده و هزینه‌های مراحل بعدی نیز باید در قیمت نهایی لحاظ شود.
این توضیحات در شرایطی مطرح می‌شود که بازار مرغ طی هفته‌های اخیر نوسان قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در مقطعی، افزایش عرضه و کاهش تقاضا قیمت‌ها را تا محدوده ۲۴۰ هزار تومان پایین آورد؛ موضوعی که به گفته فعالان صنعت، زیان مرغداران را به دنبال داشت. سپس قیمت‌های اعلامی و نرخ‌های عرضه تغییر کرد. این روند نشان می‌دهد که تنظیم بازار مرغ تنها با تعیین یک نرخ یا افزایش عرضه حل نمی‌شود و باید هزینه تولید، قدرت خرید مصرف‌کننده و عملکرد شبکه توزیع هم‌زمان بررسی شود.
از نگاه مصرف‌کننده، اما افزایش قیمت متناسب با هزینه تولید، الزاماً به معنای قابل‌خرید بودن کالا نیست. قیمت ممکن است برای تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد، اما برای خانواری که درآمدش هم‌پای هزینه‌های زندگی رشد نکرده، همچنان سنگین باشد. همین فاصله، ضرورت استفاده هدفمند از ابزارهایی مانند توزیع شفاف کالا، نظارت بر قیمت خرده‌فروشی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد را برجسته می‌کند.
راهکار چیست؟
برای کاهش فشار گرانی مواد غذایی، سیاست‌گذاری باید از اعلام نرخ‌ها فراتر برود. انتشار منظم قیمت‌های مصوب و بازار، نظارت بر حلقه‌های توزیع، تأمین پایدار نهاده‌های تولید و جلوگیری از افزایش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند به کاهش نوسان کمک کند. در حوزه لبنیات نیز حمایت مؤثر از تولید و توزیع محصولات پایه، بدون انتقال نامتناسب هزینه‌ها به مصرف‌کننده، اهمیت دارد.
در کنار این اقدامات، حمایت معیشتی باید با هزینه واقعی سبد غذایی خانوار تناسب داشته باشد. اگر افزایش اعتبار خرید یا حمایت نقدی کمتر از رشد قیمت اقلام ضروری باشد، قدرت جبرانی آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست‌های تنظیم بازار صرفاً فراوانی مرغ و لبنیات در فروشگاه‌ها یا رضایت تولیدکننده از نرخ فروش نیست؛ بلکه امکان دسترسی خانوارها به غذای کافی و باکیفیت نیز باید سنجیده شود. تا زمانی که رشد هزینه‌های خوراک از توان مالی بخش بزرگی از جامعه پیشی بگیرد، حتی کالاهای پرمصرف و نسبتاً ارزان نیز ممکن است از سبد خرید برخی خانواده‌ها فاصله بگیرند. مسئله اصلی، ایجاد تعادلی پایدار میان ادامه تولید، ثبات بازار و حفظ قدرت خرید مردم است؛ تعادلی که بدون توجه هم‌زمان به هر سه ضلع، دست‌یافتنی نخواهد بود.
