به گزارش کیان آنلاین؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تأکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:
۱. نظارت بر فعالیت فعالین اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالبن اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی فروشی،پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی موظف به اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا است.
۲. اتهامات مطرح‌شده، فاقد وجاهت قانونی است: ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی، صحیح نیست. کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کار گروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، صدور هشدارهای متعدد قبلی به مسئولان این پلتفرم و عدم تمکین آنها به اجرای مصوبات و ضوابط موجود بوده است
