کیان آنلاین – اعتماد آنلاین در گزارشی نوشت: بنابر اعلام مرکز آمار ایران، اردیبهشت ماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۴۳ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سه مولفه یاد شده در فروردین ماه امسال به ترتیب ۲.۶درصد، ۳۰.۹ درصد و ۳۸.۸ درصد بوده است.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور به ۳۱ درصد، نرخ تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۳ درصد و نرخ تورم سالانه نیز برای خانوار‌های کشور به ۳۷.۰ درصد رسیده است.
گزارش‌های بانک مرکزی از پاییز به‌روزرسانی نشده است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در واکنش به انتشار آمار نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران به «اعتماد» گفت: اولین مساله این است که بانک مرکزی هنوز آمار مربوط به نرخ تورم را منتشر نکرده است، این در حالی است که وارد سومین ماه از فصل بهار ۱۴۰۳ شده‌ایم و در عین حال در سال ۱۴۰۲ هم آمار‌ها بسیار دیر منتشر می‌شدند این درحالی است که در سال‌های گذشته آمار‌ها بهنگام و به‌روز بودند. این استاد دانشگاه در ادامه گفت: متاسفانه حتی گزارش نماگر‌های بانک مرکزی هم از پاییز سال گذشته به‌روزرسانی نشده است و هنوز گزارش زمستان اعلام نشده، لذا توصیه می‌شود هر چه زودتر بانک مرکزی هم این آمار‌ها را به‌روزرسانی کند تا امکان تجزیه و تحلیل دقیق آمار‌ها وجود داشته باشد.
فاصله بین آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار کم نیست
او با بیان اینکه همواره بین آمار‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی فاصله وجود دارد، تصریح کرد: این فاصله معمولا بین ۲ تا ۱۱درصد است، ضمن آنکه معمولا سیاست‌ها و شاخص‌های پولی و بحث کنترل تورم از سوی بانک مرکزی مدیریت می‌شود و بهتر آن است که برای ارزیابی نرخ تورم نیز به شاخص‌های پولی بانک مرکزی متکی باشیم تا آمار مرکز آمار ایران.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنده نمی‌خواهم آمار مرکز آمار ایران را زیر سوال ببرم یا بگویم واقعیت را اعلام نمی‌کنند، اما به دلیل اینکه محوریت سیاست‌های پولی و موضوع کنترل نرخ تورم عمدتا با بانک مرکزی است، لذا عمده اقتصاددان‌ها در تحلیل نرخ تورم و بحث سیاست‌های پولی به آمار‌های بانک مرکزی استناد می‌کنند.
اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه آمار‌های بانک مرکزی مدتی است به‌روزرسانی نمی‌شود و بهنگام نیستند به ناچار باید به آمار‌های مرکز آمار ایران اکتفا کرد. این درحالی است که این موضوع مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست و در همه جای جهان هم آمار‌های مربوط به سیاست‌های پولی و نرخ بهره نرخ تورم توسط بانک‌های مرکزی اعلام می‌شود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم و به خصوص در سال ۱۴۰۲ دیپلماسی اقتصادی فعال شد و کاهش انتظارات تورمی منجر شد تا بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی پولی را با شدت بیشتری آغاز کند و سیاست کنترل ترازنامه‌ها را برای بانک‌های پرریسک در دستور کار خود قرار بدهد.
نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی تا ۳۷ درصد افزایش پیدا کرد
او با اشاره به افزایش نرخ بهره بانکی در ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی هفته گذشته تا ۳۷ درصد افزایش پیدا کرد به این معنی که حتی بانک‌ها هم حاضر به خرید اوراق خزانه اسلامی با این نرخ نیستند. این اقتصاددان ادامه داد: این مساله نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ بهره بانکی به این میزان منجر به یک انقباض بسیار بسیار شدید در اقتصاد خواهد شد که طبیعتا منجر به کنترل رشد نقدینگی و رشد تورم در کوتاه‌مدت می‌شود. شقاقی شهری تصریح کرد: نگاهی به سیاست‌های انقباضی دولت نشان می‌دهد که دو رویکرد (کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره بانکی بیش از ۳۷ درصد) در کوتاه‌مدت از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده است. اثرات کاهش ارزش پول ملی از خرداد ماه نمایان می‌شود. او افزود: ضمن آنکه در دو ماه گذشته حدود ۲۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته شده به گونه‌ای که نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان و پس از آن تا ۷۲ هزار تومان هم بالا رفت، اما مجددا به محدوده ۶۰ هزار تومان رسید که این اثرات کاهش ارزش پول ملی به تدریج از خرداد ماه در اقتصاد ایران خود را نشان خواهد داد. این کارشناس اقتصادی افزود: هر چند بانک مرکزی سیاست‌های کنترلی و انقباضی را به شدت در دستور کار خود قرار داده است که می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند، اما تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد خواهد داشت. شقاقی شهری ادامه داد: البته ریشه تورم در اقتصاد ایران به ناترازی‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد ایران برمی‌گردد لذا با اتکا به سیاست‌های پولی، بخش مالی و بخش واقعی امکان کنترل نرخ تورم به صورت مستمر یا کنترل ماندگار تورم را نخواهیم داشت.
اتخاذ تصمیماتی که تولید را از گردونه خارج می‌کند
او افزود: بدون اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی متکی به افزایش نرخ بهره بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها بدون اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان و بدون اصلاح بخش مالی – بودجه‌ای و بخش واقعی اقتصاد کشور تنها در کوتاه‌مدت بانک مرکزی قادر است ترمز تورم را بکشد و در میان‌مدت و بلندمدت مجددا به فاز تورمی بر خواهیم گشت؛ بالاخص به دلیل اینکه نرخ بهره بانکی از ۳۷درصد هم فراتر رفته است در میان‌مدت و بلندمدت حتی تبعات تورمی شدیدتری ایجاد خواهد شد. این کارشناس اقتصادی در ادامه به اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی اشاره کرد و افزود: با اتخاذ این تصمیمات در اقتصاد ایران کاملا تولید از گردونه خارج می‌شود به این معنی که زمانی که نرخ بهره بانکی به بیش از ۳۷ درصد برسد تامین مالی باید با نرخ‌های ۴۰درصد اتفاق بیفتد که این موضوع حاکی از این است که باید بنگاه‌های تولیدی سودآوری بیش از ۴۰ درصد داشته باشند.
این روز‌ها بازار سرمایه بدترین روز‌های خود را سپری می‌کند او تصریح کرد: این مدل از سیاستگذاری‌ها منجر به رکودی سنگین در اقتصاد کشور می‌شود و اوضاع بخش واقعی اقتصاد با این شرایط به مراتب بدتر خواهد شد و وخیم‌تر شدن بخش واقعی خود می‌تواند یکی از پیامد‌های نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده تا این روز‌ها بازار سرمایه به بدترین شرایط خود برسد به گونه‌ای که حال و روز بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه به شدت خراب شده و حاشیه سود بنگاه‌های بازار سرمایه از ۳۴ درصد سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که در میان‌مدت و بلندمدت تبعات تورمی شدیدتری ایجاد خواهد کرد.
تشدید شدن ناترازی‌ها در اقتصاد کلان
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ فعال در بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارند و این سیاست‌های بانک مرکزی اثرات وخیمی را در بازار سرمایه گذاشته است، هر چند با سیاست‌های پولی می‌توان تورم را کنترل کرد، اما بنده معتقدم در کوتاه مدت سیاست‌های انقباضی پولی (کنترل ترازنامه و افزایش نرخ بهره بانکی) شاید بتواند میزان تورم را کنترل کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت قطعا اثرات تورمی شدیدتری بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
او تصریح کرد: ریشه تورم در اقتصاد ایران، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران و در نتیجه مشکلات بخش مالی در بودجه است که بدون اصلاحات ساختاری و بدون کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و بدون تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران و بدون کنترل و اصلاح کسری‌های بودجه و صرفا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی-پولی نمی‌توان تورم را به صورت ماندگار و مستمر کاهش داد.
دولت ناترازی‌های اقتصاد کلان را کنترل نکرده است
او افزود: در کوتاه‌مدت نهایتا تا شش ماه می‌توان نرخ تورم را تا حدودی مهار کرد، اما زمانی که نرخ اوراق به بالای ۳۸درصد رسیده است، دولت باید در سال آینده این اوراق را با این نرخ ۳۸ درصد تسویه کند و به مراتب بدهی‌ها تشدید خواهد شد. این اقتصاددان افزود: به دلیل اینکه دولت ناترازی‌های اقتصاد کلان را کنترل نکرده است که این ناترازی‌ها فشار سنگینی را بر کسری بودجه دولت وارد می‌کند و این فشار سنگین در بانک مرکزی باعث تسلیم شدن بانک مرکزی شده است، لذا برای ثبت در تاریخ باید بگویم در اقتصاد ایران به تدریج بانک مرکزی و سیاست‌های پولی تسلیم سیاست‌های مالی و سیاست‌های بودجه‌ای خواهند شد. او گفت: هر چند مسیر بانک مرکزی در کوتاه‌مدت می‌تواند نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند، ولی در میان‌مدت و بلندمدت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
احتمال تشدید انتظارات تورمی همچنان وجود دارد
شقاقی شهری با اشاره به اینکه آرام آرام انتظارات تورمی آغاز خواهد شد، گفت: در ماه‌های پیش رو و بالاخص با نزدیک شدن به انتخابات امریکا انتظارات تورمی تغییر خواهد کرد، ضمن آنکه روز گذشته دونالد ترامپ، در یک سخنرانی که در نیویورک داشت مجددا به سیاست‌های تحریمی جو بایدن علیه ایران حمله‌ور شده است.
او افزود: ترامپ و در بین هوادارانش در نیویورک اشاره کرد که در دوره خودش بخش نفت را با شدت تحریم کرده بود و حتی به چین اجازه واردات نفت را نمی‌داد، اما بایدن سیاست‌های سهل‌گیرانه‌ای را به ایران تقدیم کرده است و تاکید کرده که اگر به پیروزی برسد مجددا سیاست‌های شدید تحریمی را بر بخش نفت اعمال خواهد کرد. شقاقی شهری تصریح کرد: احتمال تشدید انتظارات تورمی همچنان وجود دارد و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۱درصد نشان‌دهنده کنترل اقتصاد است و اینکه یک سیاست شدید انقباضی در حال پیاده شده است.
اعمال سیاست‌های پولی بدون اصلاح بخش مالی امکان‌پذیر نیست
شقاقی شهری ادامه داد: اعمال سیاست‌های پولی بدون اصلاح بخش مالی و واقعی و بدون اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت منجر به کنترل و کاهش تورم خواهد شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت برخواهدگشت آن‌هم به دلیل عدم ناترازی‌ها و اثرات کسری‌های بودجه حاصل افزایش نرخ بهره بانکی است که به مراتب شدیدتر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که دولت به دنبال کاهش نرخ تورم به صورت ماندگار و پایدار است این مهم بدون هماهنگی سیاست‌های پولی و با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و همکاری بخش واقعی اقتصاد تحقق نخواهد یافت، لذا در صورتی که دولت به دنبال ماندگاری در افت تورم است باید اقداماتی همچون ارائه برنامه‌ای مشخص به منظور کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور و سیاست‌هایی را به منظور تقویت بخش واقعی اقتصاد و رقابت‌پذیری در اقتصاد را در پیش بگیرد.