به گزارش کیان آنلاین به نقل از روزنامه پیام ما ، موضوع انباشت برنج میان کشاورزان و در کارخانه‌های شالیکوبی به مرحله‌ای رسید که سازمان بازرسی کشور را ناچار به مداخله کرد. این سازمان طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد برای سال جاری نیاز به تدوین سیاست‌های حمایتی بیشتری است و البته موضوع عدم تجهیزات و هدررفت این محصول کشاورزی را نیز یادآور شد. کشاورزان، اما می‌گویند مسئله مربوط به اعمال سیاست‌های واردات و زمان‌های ممنوعیت آن است که بازار برنج و قیمت تمام‌شده را پریشان کرده است. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در پی انباشت برنج در کارخانه‌های شالیکوبی با افزایش قیمت برنج ایرانی و همزمان با ممنوعیت واردات، میزان تولید ضایعات این محصول افزایش معنادار داشت و حالا کارشناسان می‌گویند همین اتفاق در شرف وقوع دوباره است و باید با مسببان ایجاد ناترازی برنج برخورد شود.
انباشت برنج که در پی واردات گسترده برنج خارجی به کشور در کارخانه‌های شالیکوبی اتفاق افتاده، نه‌فقط مشکلات اقتصادی بر شالیکاران ایجاد کرده است بلکه موجب افزایش ضایعات و تبدیل برنج به ضایعات شده است.
براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی برای پیش‌بینی میزان واردات برنج در سال کشاورزی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ احتمالاً تولید برنج به ۲.۵ میلیون تن برسد.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ۲۱ مهر در نامه‌ای خطاب به وزیر جهادکشاورزی در مورد تعیین‌تکلیف برنج انباشت‌شده کشاورزان در کارخانه‌ها هشدار داد.
در بخشی از این نامه آمده است: «کشاورزان به‌ناچار محصول خود را بلافاصله پس از برداشت، تحویل صاحبان کارخانجات شالیکوبی می‌دهند و فرآیند تبدیل در محل کارخانجات مزبور به‌لحاظ بالا‌بودن حجم تحویل شالی، با تأخیر مواجه می‌شود. از سوی دیگر فقدان امکانات، تجهیزات و انبار‌های لازم در کارخانجات جهت نگهداری شلتوک‌ها، موجب انباشت و تجمیع بخش قابل‌توجهی از شلتوک‌ها در فضای باز و غیر مسقف محوطه آن‌ها شده و شروع بارش‌های پاییزی و رطوبت بالا نیز باعث افزایش ضایعات، تغییر رنگ و شکسته شدن برنج در فرآیند فرآوری می‌شود. به همین منظور، جهت جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان برنج داخلی و به‌تبع آن سلب انگیزه تولید، لازم است نسبت به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تعیین سازوکار لازم برای خرید برنج‌های دپوشده اقدامات لازم انجام شود.»
بیشتر بخوانید:
همزمان «مسیح کشاورز»، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، اعلام کرد: «زمانی که دوره ممنوعیت برای محصولی برقرار می‌شود، باید شرایطی فراهم شود که این ممنوعیت آسیبی به مصرف‌کننده، واردکننده و تولیدکننده وارد نکند؛ ولی متأسفانه دولت‌ها بدون مطالعه ممنوعیت را برای حمایت از تولید داخل برقرار می‌کنند.»
مسببان ناترازی برنج
خبرگزاری میزان به‌نقل از کشاورز نوشت: «زمان دوره ممنوعیت برنج در کشور همزمان با برداشت محصول برنج در کشور‌های صادرکننده است و می‌شود کسری برنج مورد نیاز کشور را با قیمت‌های مناسب تهیه کرد. از طرفی، تأمین نیاز نیمه دوم سال کشور که با افزایش قیمت جهانی همراه است، دیگر رخ نخواهد داد. لازم است وزارت جهادکشاورزی باتوجه‌به اطلاعات صحیحی که می‌تواند از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در مورد وضعیت بازار دریافت کند، تصمیم و سیاست درست را برای ادامه تأمین برنج در کشور اتخاذ کند. این وزارتخانه باید اقدامات لازم برای تسهیل فرایند تبدیل در محل کارخانجات را فراهم کند و با حمایت از کشاورزان و کمک به تجهیز کارخانجات شالیکوبی به جلوگیری از افزایش ضایعات برنج‌های دپوشده کمک کند. حتماً باید به‌دنبال مقصر وضعیت بازار برنج بود؛ چراکه با برخی از تصمیمات به تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده آسیب وارد می‌شود و لازم است با مسببین ناترازی برنج برخورد شود.»
براساس اعلام وزارت جهادکشاورزی برای پیش‌بینی میزان واردات برنج در سال کشاورزی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ احتمالاً تولید برنج به ۲.۵ میلیون تن برسد. طبق آمار اعلامی جهادکشاورزی نیاز سالانه کشور به برنج سه میلیون و ۲۰۰ تن است. بازار هم برای تعادل کماکان نیاز به واردات ۷۰۰ هزار تن برنج دارد.
همچنین براساس آمار گمرک ایران، سال گذشته واردات برنج افت ۴۳ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. داده‌های گمرک نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ واردکنندگان یک میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار برای خرید برنج کامل سفیدشده صیقلی یا براق‌شده هزینه کردند و ۵۴ میلیون و ۶۲ هزار دلار برای برنج نیمه سفیدشده. این درحالی‌است که سال ۱۴۰۱، در مجموع دو میلیارد و ۱۳۰ دلار صرف خرید برنج شده بود.
وزارت جهادکشاورزی، اما اعلام کرده است که کشور برای ذخایر استراتژیک نیاز به واردات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن برنج دارد؛ اما در سنوات گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تا دو میلیون تن برنج وارد شده است. باتوجه‌به داده‌های پیشه‌وران پیش‌بینی می‌شود امسال حتی برای ذخایر استراتژیک نیازی به واردات برنج نداشته باشیم.
طبق آخرین برآورد‌های وزارت جهادکشاورزی در بهمن سال گذشته، متوسط عملکرد تولید شلتوک برنج در هر هکتار از شالیزار‌های کشور پنج تن و ۴۴۰ کیلوگرم است.
کمرمان شکست
«محمد موسوی»، یکی از برنج‌کاران استان گیلان است که می‌گوید واردات برنج یک‌سو و نرخ خرید تضمینی برنج از کشاورز از سوی دیگر، اقتصاد شالیکاری را با چالش روبه‌رو کرده است: «قیمت تمام‌شده محصول برنج بالاست و برخی تصور می‌کنند که برنج یک محصول ابدی است؛ یعنی هیچ‌وقت شالیکار ضرر نمی‌کند. وقتی به مسئولان می‌گوییم که یک سال انبار برنج در شالیکوبی چه ضرر زیادی را متوجه کشاورز می‌کند، می‌گویند برنج که خراب نمی‌شود و روی دست نمی‌ماند. می‌توانید در منزل هم آن را بفروشید. اما این‌طور نیست. انباشت بیش از حد برنج آن را از کیفیت اولیه خارج و دانه را تبدیل به نیم‌دانه یا همان شکسته می‌کند. از طرف دیگر آفت می‌افتد.»
از همه این‌ها گذشته کشاورز در یک دوره فشرده چهارماهه، کاشت و داشت و برداشتش را انجام می‌دهد و در این فصل هزینه بسیار بالایی انجام می‌دهد: «هزینه تمام‌شده برنج بالاست، حتی قیمت کارگری برای شالیزار بسیار بالاتر است. اگر برنج را به قیمت تضمینی بفروشیم که حدود کیلویی ۱۰ هزار تومان ارزانتر از بازار، حداقل دولت خریداری می‌کند و اگر بخواهیم وارد بازار کنیم که بعد از یک سال هم پولمان را نمی‌گیریم.»
«معین اسماعیلی» نیز یکی دیگر از شالیکاران است که می‌گوید برنج‌کاران در چندسال گذشته گاه توان پرداخت وام‌های کشاورزی را ندارند و ناگزیر سود‌های بالا و جریمه‌های بالای دیرپرداخت را به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند: «وام کشاورزی مضاربه است. یعنی مبلغی از بانک می‌گیری و باید مثلاً سه یا شش یا ۹ ماه بعد همه مبلغ را یکجا پیش بدهی. اگر نواتنی این کار را انجام دهی، وامت را با جریمه برایت تمدید می‌کنند و درصورت تکرار چندباره و ناگریز از اقساط همه جریمه‌های پرداخت دیر با سود ۲۴ درصد به مبلغ اولیه وام به‌علاوه سود اولیه اضافه می‌شود.»
او توضیح می‌دهد: «دو مسئله کمر شالیکاران را خم کرده است. اولی واردات برنج که با قیمت ارزانتر از برنج ایرانی روانه بازار می‌شود و دومی کشت غیرقانونی برنج که در میزان تولید محاسبه نمی‌شود. در استان‌هایی که ممنوعیت کاشت دارند، همچنان کاشته می‌شود؛ اما در زمان پیش‌بینی تولید، در حساب جهادکشاورزی نمی‌آید. دولت هم برخورد جدی نمی‌کند، می‌گویند معیشت مردم است. ما هم نمی‌خواهیم نان کسی را آجر کنیم، اما معیشت ما هم در خطر است. تصور هم بر این است که در میان کشاورزان دو گروه ثروتمند هستند؛ یکی پسته‌کاران و دیگری شالیکاران. هیچ‌وقت هم کسی مشکلات این دو گروه زارع را نمی‌بیند که سرمایه‌شان را در زمین خدا می‌ریزند، اما برای استفاده از سرمایه و زحمتشان باید آنقدر مسئله را تحمل کنند.»
بی‌تعادلی صادرات و واردات
«مجتبی حسینی»، کارشناس کشاورزی، اما معتقد است تا زمانی که توازن میان تولید داخل و واردات برقرار نباشد، نمی‌توان انتظار رفع چالش‌های برنج‌کاری را داشت: «همه‌چیز مانند یک زنجیره عمل می‌کند. وقتی بازار برنج تنظیم نباشد، تولیدکننده با رکود مواجه می‌شود. از طرف دیگر مصرف‌کننده به‌واسطه گرانی برنج توان خرید برنج را ندارد. یکی از دلایل اقبال برنج خارجی همین قیمت است. واردکننده هم مشکلات زیادی دارد. زمان زیاد واردات تا ترخیص محصول باعث می‌شود محصول واردشده هم در زمان مقتضی به درد تنظیم بازار نمی‌خورد. در مردادی که گذشت، دولت چهاردهم هیچ ابلاغی در مورد ترخیصیه برنج به گمرکات کشور نداشت. همین موضوع قیمت برنج داخل را یکباره بالا برد و تقاضا کم شد. موضوع حمایت از تولید داخل یا حمایت از واردات نیست، بلکه موضوع تعادل باز است.»
به‌گفته او، در وهله نخست وزارت جهادکشاورزی باید با شفافیت عمل کند: «متولی بخش کشاورزی باید با کشاورزان صادقانه برخورد کند. رقم‌ها و آمار تولید برنج که برای اعداد سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده و از سوی وزارتخانه اعلام شده است، واقعی نیست. کشت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تُن برنج با توجه به اُفت بارش‌ها و کاهش زمین‌های زیرکشت واقعی نیست. اگر تولید امسال برنج بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تُن بود، نباید هر روز شاهد گران شدن قیمت برنج در کشور بودیم. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شاهد بودیم که برنج روی دست کشاورز و حتی دلال‌ها ماند.»
۲۱ مهرماه وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد به‌استناد مفاد قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تأکید بر بکارگیری رویکرد جایگزینی سیاست تضمینی به‌جای خرید تضمینی در جلسه دوم آبان ۱۴۰۳ تصویب شد.
طبق مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای قیمت تضمینی انواع برنج برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ قیمت برنج گروه یک (خزر، فجر و ارقام مشابه) برای هر کیلوگرم ۷۵ هزار تومان با ملاحظات ۱۰ درصد شکستگی تعیین شده است. همچنین، قیمت برنج گروه دو (شیرودی، سازندگی و ارقام مشابه) برای هر کیلوگرم ۷۳ هزار تومان با ملاحظات ۱۰ درصد شکستگی تعیین شده است. ضمن اینکه قیمت برنج گروه سه (ندا، نعمت و ارقام مشابه) نیز برای هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان با ۱۰ درصد شکستگی لحاظ شده است. قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصویب‌نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می‌شود.
این جلسه شورای قیمت‌گذاری درحالی برگزار شده است که حجم قابل‌توجهی برنج در گمرک پیش از شروع دوره ممنوعیت واردات برنج باقی مانده بود که اجازه وارد شدن به بازار را نداشت و به‌گفته کارشناسان نیاز به آزادسازی این برنج و وارد کردن آن به بازار وجود دارد تا هم کمبود این محصول جبران و هم بازار کنترل شود. درحالی‌که مصرف‌کنندگان در شرایط فعلی از قیمت بالای برنج ناراضی هستند، کشاورزان نیز از شرایط فعلی ناراضی بوده و می‌گویند که قیمت برنج با هزینه‌های کاشت و برداشت مطابقتی ندارد و اصلاً به‌صرفه نیست.
طی ۱۰ سال گذشته، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد شده است و این درحالی‌است که «جمیل علیزاده شایق»، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور، می‌گوید: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰ هزار تن برنج بدون هیچ نیازی وارد شده است.
بنابر اعلام وزارت جهادکشاورزی سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان برای واردات برنج تخصیص می‌یابد.