کیان آنلاین: موسسات نیکوکاری، سازمان های مردمی یا در لفظی شناخته شده تر خیریه ها، مجموعه هایی هستند که به دلیل ماهیت فعالیت و حجم بالای ورود و خروج نقدینگی به آن، مستعد شکل گیری فسادهای بزرگی هستند. به این اعداد دقت کنید. هم اکنون ۶ هزار موسسه خیریه در سراسر ایران مشغول فعالیت هستند که همگی در کنار هم رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه را محقق می کنند.
البته که نه تعداد و نه رقم گردش مالی موسسات نیکوکاری عدد دقیقی نیست و بسیاری از موسسات بدون کسب مجوز و در نبود نظارت سازمان های مسئول مشغول فعالیت هستند و از طرف دیگر به تبع گردش مالی برآورد شده نیز دقیق نخواهد بود.
اما با فرض درستی این ارقام باز هم نمی توان انتظار نظارت دقیق و سازمان یافته بر فعالیت موسسات خیریه در کشورمان داشت. یکی از مهمترین این دلایل اعطای مجوزهای فله ای برای تشکیل موسسات خیریه است که در حوزه های مختلف و با بیان ماموریت های گوناگون پا به اکوسیستم فعالیت های مردم نهاد می گذارند.
برای مثال اکنون شما به عنوان متقاضی ثبت یک موسسه مردم نهاد غیر دولتی (بخوانید خیریه) می توانید از مسیرهای گوناگونی اعم از شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور اقدام کنید. شاید همین چند خط پاسخ دقیقی به نبود نظارت و همزمان با آن نبود شفافیت در بستر فعالیت های نیکوکارانه باشد.
البته که این نوشتار در پی صدور حکم و اشاره به قطعیت وجود فساد مالی در مجموعه های نیکوکاری نیست و صرفا درصدد است تا با بررسی بسترهای فسادزا در این حوزه به تاریکخانه ی برخی مجموعه ها که با نقاب فعالیت های عام المنفعه در پی کسب سود از این حوزه هستند، نور بتاباند.
وبگردی
شاید به گوش شما هم خورده باشد که موسسات خیریه همواره در مضان اتهام عملیات پولشویی قرار دارند. به تعبیری فعالیت خیریه پوشش مناسبی برای فعالیت های غیر قانونی است و می توان به واسطه آن ثروت های ناپاک تجارت های زیرزمینی را شست و شو داد و صاحب پول تمیز از بستر یک موسسه نیکوکاری شد.
البته که اشاره به این موضوع اتفاق جدیدی نیست و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بارها توسط مسئولان نیز بدان اشاره شده است. چند سال پیش که بحث تخلفات مالی در موسسات خیریه داغ شده بود وزرا و مسئولان تراز اولی در این باره اظهار نظر کردند. چرا که بازنگری قوانین مبازره با پولشویی مستلزم نظارت بر موسسات این چنینی نیز شده بود. همزمان با اتفاق مسئولان اما کمیته امداد و چند ارگان نظارتی در خصوص تخلفات موسسات خیریه اظهار نظر کردند.
موضوعاتی نظیر کلاهبرداری، ورود به حوزه انبوه سازی مسکن و حتی خرید و فروش گسترده ارز نیز از محورهای تخلفات موسسات نیکوکاری بود. در کنار این محرومیت شدید گروه های هدف که به کمک مجموعه های خیریه چشم بسته بودند موجب تشدید شک و تردید ناظران به فعالیت موسسات خیریه شد. گذشته از این اما به دلیل سهل انگاری حاکمیت از این موضوع و بنا به دلایل دیگری که در این نوشته نمی گنجد، همچنان نظارت سفت و سختی بر فعالیت موسسات خیریه وجود ندارد و صرفا گهگاهی رسانه ها و فعالان اجتماعی در این رابطه اظهار نظر می کنند. گویی که خیریه ها پشت حصاری از شرم و تقدس پناه گرفته اند و در آنسو متخلفان مشغول تاخت و تاز در زمین بازی خود هستند.
البته ناگفته نماند در همین شرایط بسیاری از موسسات مردمی بزرگ و مورد اعتماد نیز هستند که با شفافیت تمام و کمال و گزارش دهی مستمر به ذینفعان شان توانسته اند گوی سبقت را از سایر تشکل ها و موسسات مردمی بربایند و ضمن خدمت به جامعه هدف (اعم از معلولان، کودکان کار و خیابان، زنان سرپرست خانوار و بیماران خاص) در جذب مشارکت های مردمی نیز موفق عمل کنند.
در اینجا اما محل بحث به موسساتی اشاره دارد که نه گزارش عملکردی از خود منتشر می کنند نه در برابر رسانه ها و جامعه مددجویان پاسخگو هستند. آنان که از خلا قانونی فعلی بیشترین بهره را برده اند و به نام کار خیر ضربه ی شدیدی به اعتماد عمومی و فعالیت های عام المنفعه زده اند.
معاملات غیر رسمی از منشاهای بزرگ فساد است
ناگفته نماند در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه نیز ایشان معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «یک مسئله‌ی دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو منشاء فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است.
خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.»
لزوم پیشگیری از بدبینی به خیریه ها
در همین رابطه بابک قانعی، مدیر کل دفتر نظارت بر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد غیر شفاف برخی موسسات و تخلفات احتمالی در این حوزه به خبرنگار اقتصاد ۱۰۰، گفت: نقش سازمان امور مالیاتی با توجه به اشراف کاملی که بر موسسات خیریه دارد بسیار مهم است و اگر در این رویه سازمانی بخواهند پولی را جانمایی کند، شخصی از سازمان مالیاتی و ذیحساب به عنوان نماینده در دستگاه ها وجود دارد و موظف است تا تطبیق قوانین دهد. در نتیجه می توان گفت که احتمال نقل و انتقال پول های مشکوک نزدیک به صفر است مگر اینکه نکات دیگری باشد.
وی در ادامه با اشاره به تعدد دستگاه های صادرکننده مجوز برای موسسات مردمی گفت: ما دستگاه های مختلفی داریم که طبق قانون نسبت به صدور مجوز اقدام می کنند. در این حوزه سه دستگاه رسمی داریم که طبق قوانین بالادستی این فعالیت را انجام می دهند. وزارت کشور طبق آیین نامه هیات وزیران و نیروی انتظامی هم به استناد نظام نامه ای که در سال ۱۳۴۸ تدوین شده اقدام می کند. بقیه های دستگاه هم هستند که اقدام به اعطای مجوز می کنند اما مبنای قانونی ندارند ولی مکانیزم اجرای آنها طوری است که بتوانند خلا قانونی را جبران کنند.
قانعی در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت موسسات خیریه در اقتصاد کشور گفت: این موضوع بسیار مهمی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور مردم بتوانند کمک حال دولت باشند تا چرخ اقتصاد کشور به حرکت در آید و این تنها به دست دولت عملی نخواهد شد.
برای مثال در مجموعه ای شبیه بهزیستی که جامعه هدف خاص نظیر معلولان دارند و افراد در دهک های پایین درآمدی را حمایت می کند، اگر مردم این کارها را در دست نگیرند بدون شک در توان دولت نیست و باید از این ظرفیت استفاده کرد. اما از طرفی اگر بدبینی به خیریه ها ایجاد شود و مردمی سازی اقتصاد ضربه بخورد کار بزرگی بر زمین می ماند. حال آنکه این بدبینی موضوع ریشه داری است که باید در مورد آن تامل کرد و قابل بحث است.
مدیر کل دفتر نظارت بر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به نقش رسانه ها در این حوزه گفت: بدون شک مشکلاتی هم وجود دارد اما نسبت به حجم خدماتی که ارایه می شود اصلا قابل قیاس نیست. برای بیش از ۵ هزار موسسه ای که در کشور مشغول فعالیت هستند اگر ۱۰ درصد هم متخلف باشند رقم بالایی می شود. اما با فضاسازی رسانه ای که اتفاق می افتد و تبعاتی که دارد بله این بدبینی رخ می دهد. اما نسبت به ۵ هزار موسسه ای که خدمات خوب و زیادی ارایه می دهند قابل مقایسه نیست./ اقتصاد ۱۰۰