به گزارش کیان آنلاین؛ در یادداشتی با بررسی ابعاد ارزی و اقتصادی واردات خودرو با ارز اشخاص نوشت: بحث واردات خودرو همواره میان دو مطالبه در نوسان بوده است: از یک سو، افزایش عرضه، تقویت رقابت و کاهش انحصار؛ و از سوی دیگر، ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور. در این میان، مدافعان واردات با ارز اشخاص معمولاً دو استدلال مطرح می‌کنند: واردکننده از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کند و دولت نیز از محل حقوق ورودی و مالیات درآمد به دست می‌آورد. اما آیا این دو گزاره برای اثبات بی‌هزینه بودن واردات خودرو کافی است؟
مسئله اصلی این است که ارز شخصی، لزوماً به معنای هزینه شخصی نیست؛ زیرا استفاده از منابع ارزی، حتی اگر مستقیماً در اختیار بانک مرکزی نباشند، می‌تواند هزینه فرصت اقتصادی داشته باشد و بر بازار ارز اثر بگذارد. البته هزینه فرصت منابع ارزی را نباید با خروج مستقیم ارز از ذخایر بانک مرکزی یکسان دانست؛ میزان اثرگذاری واردات به منشأ ارز و نحوه استفاده از آن در صورت انجام نشدن واردات بستگی دارد.
برای ارزیابی آثار واردات خودرو، پیش از هر چیز باید منشأ ارز مشخص شود. اگر واردکننده از درآمدهای صادراتی خود استفاده کند، این منابع به جای مصارف جایگزین، صرف واردات خودرو شده‌اند. در چنین شرایطی، پرسش این است که آیا تخصیص منابع به واردات خودرو، در مقایسه با سایر نیازهای اقتصادی کشور، توجیه‌پذیر است؟ البته صرف تخصیص ارز صادراتی به واردات خودرو، به‌خودی‌خود به معنای تخصیص ناکارآمد منابع نیست؛ بلکه باید هزینه فرصت این انتخاب و منافع اقتصادی آن در مقایسه با گزینه‌های جایگزین سنجیده شود. اگر ارز از دارایی‌های نگهداری‌شده در خارج از کشور تأمین شود نیز مسئله به پایان نمی‌رسد. باید مشخص شود درآمد ریالی حاصل از فروش خودرو چگونه تسویه می‌شود و آیا واردکننده برای بازگرداندن اصل سرمایه و سود خود به خارج، در ادامه به خرید ارز نیاز پیدا می‌کند یا خیر.
البته نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام واردات با ارز اشخاص الزاماً تقاضای جدیدی در بازار ارز ایجاد می‌کند. میزان اثرگذاری به منشأ منابع، شیوه تسویه معاملات و نحوه انتقال وجوه بستگی دارد. برای مثال، اگر ارز در خارج از کشور تأمین و همان‌جا برای پرداخت بهای خودرو استفاده شود، ممکن است فشار مستقیمی بر عرضه ارز در بازار داخلی ایجاد نکند؛ هرچند همچنان هزینه فرصت استفاده از آن منابع باید بررسی شود. در مقابل، اگر تسویه معاملات به خرید ارز در داخل یا کاهش عرضه ارز قابل‌دسترس کشور منجر شود، آثار متفاوتی بر بازار خواهد داشت. همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ادعای بی‌اثر بودن واردات بر بازار ارز، بدون بررسی مستند سازوکار معاملات قابل پذیرش نیست.
