اعتراض به آیین‌نامه محدودیت تردد بر خودروها در طرح نوسازی

خودروی سالم نباید صرفاً به دلیل سن خود محکوم به اسقاط شود و وام ۴۰۰ میلیون تومانی نیز نباید به عنوان راه‌حل کافی برای جایگزینی خودرو در شرایط اقتصادی فعلی معرفی شود.
محدودیت تردد بر خودرو ها

به گزارش کیان آنلاین ، اگر دولت قصد دارد مالکان خودروهای فرسوده را به جایگزینی خودرو تشویق کند، تسهیلات باید به اندازه‌ای باشد که امکان واقعی خرید خودروی جایگزین را فراهم کند.

خودروی سالم نباید صرفاً به دلیل سن خود محکوم به اسقاط شود و وام ۴۰۰ میلیون تومانی نیز نباید به عنوان راه‌حل کافی برای جایگزینی خودرو در شرایط اقتصادی فعلی معرفی شود.

این درخواست در حال جمع‌ آوری امضا بوده و تعداد متقاضیان آن در حال افزایش است.

متن کامل درخواست در ادامه آمده است.

اعتراض به آیین‌نامه محدودیت تردد بر خودروها بر اساس سن و درخواست بازنگری در طرح نوسازی

 باسلام؛

ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن پذیرش ضرورت کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و نوسازی خودروهای فرسوده واقعی، نسبت به اجرای طرح اسقاط و جایگزینی خودروها در شرایط اقتصادی فعلی کشور اعتراض داریم و خواستار بازنگری جدی در نحوه اجرای آن هستیم.

بر اساس گزارش منتشرشده در خبرگزاری‌های مختلف، خودروهای بالای ۲۰ سال دچار محدودیت‌های جدیدی از جمله محدودیت تردد در کلان‌شهرها، محدودیت نقل و انتقال، حذف سهمیه اول و دوم کارت سوخت و عدم فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند. در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود حدود ۸ درصد و بازپرداخت سه‌ساله در نظر گرفته شده است. همچنین ارزش گواهی‌های اسقاط برای برخی خودروها مجموعاً حدود ۱۸۰ میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که فاصله میان این مبالغ و قیمت خودروی جایگزین که از ۱ میلیارد تومان می‌گذرد، برای بسیاری از خانوارها بسیار سنگین و خارج از توان مالی آن‌هاست.

وام ۴۰۰ میلیون تومانی در شرایط اقتصادی امروز، به هیچ عنوان برای جایگزینی خودرو کافی نیست. این مبلغ نه‌تنها بخش قابل توجهی از قیمت خودروی جایگزین را پوشش نمی‌دهد، بلکه فردی که خودروی قدیمی خود را از دست می‌دهد، باید علاوه بر اسقاط سرمایه موجود خود، مبلغ بسیار بیشتری نیز از محل پس‌انداز یا درآمد خانوار تأمین کند.

از طرف دیگر، بازپرداخت سه‌ساله این تسهیلات به معنای ایجاد یک تعهد مالی سنگین برای خانوارهایی است که بسیاری از آن‌ها توان پرداخت اقساط سنگین را ندارند. بنابراین این تسهیلات نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل مالی ناشی از اسقاط اجباری خودرو را حل کند.

۱. شرایط اقتصادی کشور باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود

در شرایطی که هزینه‌های زندگی، قیمت کالاها و هزینه خرید خودرو افزایش چشم‌گیری داشته است، اجرای اجباری چنین طرحی می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد کند.

بسیاری از صاحبان خودروهای قدیمی، توان خرید خودروی جدید را ندارند و خودرو برای آن‌ها صرفاً یک وسیله شخصی نیست؛ بلکه وسیله کار و تأمین معاش خانواده است.

اسقاط اجباری چنین خودروهایی می‌تواند موجب از دست رفتن وسیله امرار معاش، کاهش درآمد و در مواردی بیکاری افراد شود.

۲. خودرو با سن آن فرسوده نمی‌شود؛ معیار باید سلامت واقعی خودرو باشد

سن خودرو به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص فرسودگی باشد.

خودرویی که سال ساخت بالاتری دارد اما به‌طور منظم نگهداری شده، از نظر فنی سالم است، آلایندگی آن در محدوده مجاز قرار دارد و در معاینه فنی استانداردهای لازم را کسب می‌کند، لزوماً نباید صرفاً به دلیل سن خود از چرخه استفاده خارج شود.

در مقابل، یک خودروی کم‌سن اما دارای نقص فنی یا آلایندگی بالا می‌تواند خطرناک‌تر و آلاینده‌تر باشد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود معیار اصلی فرسودگی، وضعیت واقعی خودرو، میزان آلایندگی، سلامت فنی، ایمنی و نتیجه معاینه فنی دقیق و معتبر باشد، نه صرفاً سال ساخت خودرو.

۳. تسهیلات باید متناسب با قیمت واقعی خودرو باشد

اگر دولت قصد دارد مالکان خودروهای فرسوده را به جایگزینی خودرو تشویق کند، تسهیلات باید به اندازه‌ای باشد که امکان واقعی خرید خودروی جایگزین را فراهم کند.

وام ۴۰۰ میلیون تومانی با توجه به قیمت خودروهای موجود در بازار، کافی نیست و عملاً بسیاری از مالکان را مجبور می‌کند برای خرید خودروی جایگزین، مبلغ بسیار سنگینی را از سرمایه شخصی خود تأمین کنند.

از مسئولان محترم درخواست داریم:

– اجرای اسقاط اجباری صرفاً بر اساس سن خودرو متوقف و معیار سلامت واقعی خودرو جایگزین آن شود.

– برای خودروهای قدیمی اما سالم، امکان ادامه تردد با معاینه فنی دقیق و دوره‌ای فراهم شود.

– مبلغ تسهیلات جایگزینی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و با قیمت واقعی خودرو متناسب شود.

– بازپرداخت تسهیلات به‌جای سه سال، در بازه‌ای بلندمدت و با اقساط قابل پرداخت برای خانوارها تعیین شود.

– آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح، به‌ویژه بر رانندگان، تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل وابسته به خودرو و خانوارهای کم‌درآمد، پیش از اجرای گسترده آن بررسی شود.

– در صورت الزام به اسقاط، ارزش واقعی خودرو و هزینه تهیه خودروی جایگزین به شکل عادلانه جبران شود.

ما مخالف نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی هوا نیستیم؛ اعتراض ما به شیوه‌ای است که ممکن است هزینه این سیاست را مستقیماً بر دوش مردم بگذارد.

خودروی سالم نباید صرفاً به دلیل سن خود محکوم به اسقاط شود و وام ۴۰۰ میلیون تومانی نیز نباید به عنوان راه‌حل کافی برای جایگزینی خودرو در شرایط اقتصادی فعلی معرفی شود.

از مسئولان محترم درخواست داریم ضمن حفظ اهداف زیست‌محیطی و ایمنی، اجرای این طرح را با توجه به توان اقتصادی مردم بازنگری کرده و از تحمیل فشار مالی و معیشتی بیشتر بر شهروندان جلوگیری کنند.

کیان آنلاین
رسانه اقتصادی کیان آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *