قیمت لوازم خانگی در یک سال اخیر ۱۱۱ درصد افزایش یافته است که بخشی از آن به رشد هزینههای تولید اشاره دارد، اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این افزایشها را ناشی از ضعف نظارت و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان دانست. قادری گفت: مجلس پس از بازگشایی جلسات علنی پیگیری کنترل قیمتها و تشدید نظارتها را جدی خواهد گرفت تا بازار از وضعیت نابسامان خارج شود.
به گزارش کیان آنلاین، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد چشمگیر قیمت لوازم خانگی، بخش قابل توجهی از این افزایش را ناشی از ضعف نظارت و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان دانست و گفت: مجلس پس از آغاز جلسات علنی، موضوع ساماندهی بازار و تشدید نظارت بر قیمتها را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره افزایش ۱۱۱ درصدی قیمت لوازم خانگی در یک سال اخیر اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمتها به دلایل طبیعی از جمله رشد حداقل دستمزدها، افزایش قیمت ورقهای فولادی، بردهای الکترونیکی و محصولات پتروشیمی قابل توجیه است، اما همه این افزایشها را نمیتوان به هزینههای تولید نسبت داد.
بخش دیگری از این افزایش قیمتها ناشی از ضعف نظارت و نابسامانی در عملکرد دستگاههای متولی بازار است. در شرایطی که کنترل مؤثری بر بازار وجود ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از این فضا سوءاستفاده کرده و قیمت محصولات خود را بیش از حد متعارف افزایش میدهند.
وی افزود: بخش دیگری از این افزایش قیمتها ناشی از ضعف نظارت و نابسامانی در عملکرد دستگاههای متولی بازار است. در شرایطی که کنترل مؤثری بر بازار وجود ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از این فضا سوءاستفاده کرده و قیمت محصولات خود را بیش از حد متعارف افزایش میدهند.
نظارتها باید از حالت انفعالی خارج شود
قادری با تأکید بر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی گفت: تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مسئول باید با قدرت بیشتری وارد عمل شوند. افزایش قیمت در چارچوب رشد هزینههای تولید قابل قبول است، اما افزایشهای مازاد بر آن، قابل پذیرش نیست و باید با آن برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در ماههای اخیر جلسات متعددی با مسئولان وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی درباره وضعیت بازار برگزار کرده و این موضوع در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
پیگیری ویژه مجلس پس از بازگشایی جلسات علنی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با آغاز مجدد جلسات علنی مجلس در هفته آینده، موضوع کنترل قیمتها، ساماندهی بازار و تقویت نظارتها بهطور ویژه پیگیری خواهد شد تا بازار از وضعیت رهاشدگی و نابسامانی فعلی خارج شود.
قادری تأکید کرد: اگر نظارتها بهدرستی اعمال شود، امکان جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی قیمت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان وجود خواهد داشت.
تورم لوازم خانگی در خردادماه با ثبت نرخهایی بالاتر از میانگین کل کشور، بار دیگر از فشار مضاعف بر بازار کالاهای بادوام و سبد هزینه خانوارها حکایت دارد. بررسی دادههای تورمی نشان میدهد که قیمت لوازم خانگی نهتنها در کوتاهمدت، بلکه در مقیاس سالانه نیز با شتابی بیشتر از متوسط تورم کشور افزایش یافته است.
در شاخص نقطهبهنقطه نیز وضعیت مشابهی مشاهده میشود. تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده، اما این شاخص برای لوازم خانگی به ۱۱۱.۱ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید لوازم خانگی نسبت به خرداد سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر هزینه پرداخت میکنند؛ رقمی که از رشد شدید قیمت این گروه کالایی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات حکایت دارد.