کیان آنلاین – تجارت نیوز در گزارشی نوشت: رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اخیراً اعلام کرد که نرخ جابه‌جایی کالا در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای با ۳۰ درصد افزایش، به ازای هر تن کیلومتر از ۵۵۰۰ ریال به ۷۱۵۰ ریال رسیده است. این تصمیم که با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اتخاذ شده، از ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ به اجرا درآمد.
تورم سالانه، عامل افزایش کرایه حمل بار
رضا رستمی، نایب رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل و کالای کشور در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره علت این تصمیم توضیح داد: افزایش تورم سالانه باعث افزایش قیمت لوازم یدکی، روغن موتور و دیگر اقلام شده است. در ابتدای هر سال نیز بسیاری از کالا و خدمات افزایش قیمت دارند. امسال هم بعد از گذشت دو ماه، کرایه حمل بار ۳۰ درصد افزایش داشته است.
او درباره واکنش اعضای اتحادیه و رانندگان به این افزایش قیمت اظهار کرد: در جلسات مختلف، پیشنهاداتی مبنی بر اینکه در صورت عدم افزایش قیمت اقلام مصرفی نظیر لاستیک، لوازم یدکی و روغن موتور، نرخ‌ها نیز ثابت بماند، مطرح شد. اما با توجه به تحقق نیافتن این پیشنهاد و افزایش قیمت‌ها، نرخ خدمات نیز افزایش یافت. با نظر گرفتن افزایش قیمت کالا‌های مربوط به این حوزه، رانندگان هم با افزایش کرایه حمل بار موافق هستند.
بیشتر بخوانید:
آیا موج جدید افزایش هزینه حمل و نقل دریایی در جهان در راه است؟
وی درباره تأثیر افزایش قیمت کرایه حمل بار بر صنایعی که به حمل‌ونقل وابسته است و تأثیر آن بر افزایش قیمت نهایی کالا‌ها عنوان کرد: قطعا این افزایش قیمت، بر افزایش قیمت کالا‌های وابسته به حمل‌ونقل و همین‌طور افزایش قیمت نهایی کالا‌ها، تأثیر ۱۰۰ درصدی دارد.
دولت از بخش حمل‌ونقل حمایت می‌کند؟
رستمی درباره برنامه‌های دولت در خصوص حمایت از مصرف‌کنندگان و حتی رانندگان برای کاهش اثرات منفی این افزایش قیمت تصریح کرد: متأسفانه بخش حمل‌ونقل از سوی دولت حمایت نمی‌شود. در سال‌های گذشته، دولت برای واردات لاستیک ارز ترجیحی تخصیص می‌داد. اما این سیاست نیز در نهایت متوقف شد.
نایب رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل و کالای کشور درباره تأثیر این افزایش قیمت بر حقوق مزایای رانندگان تشریح کرد که حقوق ومزایای رانندگان با توجه به این افزایش قیمت، قطعا افزایش می‌یابد.
راهکار‌های برای مدیریت افزایش کرایه حمل بار
رستمی درباره راهکار‌های مدیریت این شرایط پیشنهاد داد: دولت برای اقلام مصرفی این حوزه همچون روغن موتور، لوازم یدکی و … تسهیلات در نظر بگیرد و برای واردات اقلامی نظیر لاستیک، ارز ترجیحی تخصیص یابد. در این صورت، می‌توان افزایش قیمت‌های سالانه را مدیریت کرد.
براساس این گزارش، با توجه به افزایش سالانه تورم، بسیاری از کالا‌ها و خدمات هم دستخوش این افزایش قیمت می‌شوند. بخش حمل‌ونقل نیز از این قائده مستثنی نیست. دولت می‌تواند در راستای مدیریت این شرایط، اقداماتی نظیر در نظر گرفتن تسهیلات برای رانندگان، اختصاص دادن ارز ترجیحی به واردات اقلام مصرفی این حوزه و … این افزایش قیمت را مدیریت کند.