کیان آنلاین –دیجیاتو نوشت:بنابر تحلیل روزنامه‌های اقتصادی، وزارت صمت تصمیم دارد تا قیمت خودرو را به‌سمت رقابتی‌شدن سوق دهد. این وزارتخانه تصمیم دارد با افزایش تیراژ خودرو‌های داخلی و افزایش تعداد خودرو‌های وارداتی، بازار خودرو را به تعادل برساند. این اقدام به‌معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری است؛ موضوعی که همواره مورد انتقاد و اعتراض خودروسازان بوده است.
بیشتر بخوانید:
ذی‌نفعان اجازه واردات خودرو به نفع اقشار کم‌درآمد را نمی‌دهند
قدم به قدم تا آزادسازی کامل قیمت
البته مسئولان وزارت صمت جزئیات برنامه‌های خود را به رسانه‌ها اعلام نکرده‌اند. بااین‌حال، روند اجرایی این برنامه را طی ماه‌های اخیر در عمل شاهد بوده‌ایم. اعطای مجوز افزایش قیمت به خودروسازان در ازای افزایش امکانات ایمنی خودرو‌ها باعث شده است تا فاصله نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا به‌مرور با قیمت‌های بازار کمتر شود. این اقدام علاوه بر افزایش سودآوری خودروسازان، باعث خروج تقاضا از بازار خودرو می‌شود. این اقدام مورد‌پسند مصرف‌کنندگان نیست، اما باعث به تعادل رسیدن بازار از طریق ایجاد رکود در قیمت‌ها و حذف تقاضای سفته‌بازانه می‌شود.
از سوی دیگر، خودرو‌های ارزان‌قیمت نیز به‌مرور از خط تولید شرکت‌ها کنار گذاشته یا با مدل‌های گران‌تر جایگزین شدند. به‌طور مثال، ایران‌خودرو سمند LX، سورن ELX و دنا معمولی را از خط تولید خود حذف کرد تا به‌جای آن‌ها سورن پلاس و دنا پلاس ساده را جایگزین کند. سایپا نیز تیبا، تیبا ۲ و ساینا معمولی را از خط تولید خود کنار گذاشته است و به‌جای آن‌ها کوییک و ساینا S تولید می‌کند که خودرو‌هایی گران‌تر هستند.
مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت
در طرح جدید وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودرو، هشت مشخصه برای تعیین قیمت خودرو درنظر گرفته شده است. این مشخصه‌ها عبارتند از: هزینه مواد، هزینه دستمزد، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های گارانتی، هزینه‌های توسعه محصول، هزینه‌های استهلاک، هزینه‌های سربار ستاد و فروش و سود خالص. هرکدام از این هزینه‌ها بخشی از قیمت تمام‌شده خودرو را شامل می‌شوند که در ادامه به آن‌ها پرداخته‌ایم:
مواد: سهم ۴۵ تا ۵۵ درصدی
دستمزد: سهم ۱۰ تا ۱۴ درصدی
هزینه سربار تولید: سهم ۸ تا ۱۲ درصدی
گارانتی: سهم ۱.۵ تا ۳ درصدی
توسعه محصول: سهم ۳ تا ۶ درصدی
استهلاک: سهم ۱ تا ۱.۵ درصدی
هزینه سربار ستاد و فروش: سهم ۳ تا ۶ درصدی
سود خالص: سهم ۱۲ تا ۱۶ درصدی