به گزارش کیان آنلاین ، چک برگشتی یکی از رایج‌ترین مشکلات حقوقی در روابط مالی افراد است که می‌تواند عواقب کیفری یا صرفاً حقوقی به دنبال داشته باشد. تفاوت میان چک کیفری و چک حقوقی برای بسیاری از مردم مبهم است.
اینکه چه شرایطی باعث می‌شود چک برگشتی به یک موضوع کیفری تبدیل شود و چه زمان‌هایی تنها جنبه حقوقی دارد موضوعی است که دانستن آن می‌تواند مانع از بسیاری گرفتاری‌های قانونی شود. در مقاله به‌صورت کامل و قابل فهم بررسی می‌کنیم که چک برگشتی چه زمانی کیفری محسوب می‌شود؟ و چگونه می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد.
تعریف چک کیفری و تفاوت آن با چک حقوقی
برای اینکه بدانیم چک برگشتی چه زمانی کیفری می‌شود باید ابتدا مفهوم چک کیفری را بشناسیم. چک کیفری به چکی گفته می‌شود که به دلیل رفتار مجرمانه صادرکننده آن قابلیت پیگیری از طریق مراجع کیفری را دارد.این رفتارها شامل صدور چک بدون موجودی، خالی کردن حساب پس از صدور چک، یا صدور چک با تاریخ اشتباه است.
در مقابل چک حقوقی چکی است که هرچند برگشت خورده اما شامل موارد خاصی از سوءنیت یا رفتار مجرمانه نیست و فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل پیگیری است.مثلاً اگر شخصی چک را بابت تضمین معامله یا قرارداد صادر کند و آن چک پاس نشود معمولاً موضوع جنبه کیفری ندارد و صرفاً از طریق دعاوی حقوقی قابل پیگیری است. توجه به این تفاوت اهمیت زیادی در تعیین نوع رسیدگی و حتی مجازات‌ها دارد.
شرایطی که چک برگشتی کیفری می‌شود
بر اساس قانون صدور چک برخی شرایط وجود دارند که اگر چک در آن موقعیت‌ها برگشت بخورد، صادرکننده مرتکب جرم شده و چک کیفری محسوب می‌شود. مهم‌ترین این شرایط عبارتند از:
● چک باید برای پرداخت در موعد صادر شده باشد (نه به عنوان ضمانت یا بدون تاریخ مشخص).
● صادرکننده چک، هنگام صدور باید موجودی کافی در حساب داشته باشد.
● شخص نباید پس از صدور چک، موجودی خود را از حساب برداشت کرده یا حساب را مسدود کند.
● دستور عدم پرداخت به بانک نباید صادر شده باشد، مگر در موارد خاص قانونی.
در صورتی که هریک از این شرایط نقض شود، چک صادر شده جنبه کیفری پیدا کرده و دارنده چک می‌تواند از طریق شکایت کیفری اقدام کند. در این حالت علاوه بر پرداخت وجه چک، صادرکننده با مجازات‌هایی همچون حبس نیز مواجه می‌شود. مشاوره با بهترین وکیل چک در تهران می‌تواند روند شکایت کیفری را برای شاکی آسان کند.
مواردی که چک برگشتی فقط حقوقی است
در بسیاری از پرونده‌ها، چک برگشتی صرفاً جنبه حقوقی دارد و قابل پیگیری کیفری نیست. قانونگذار به صراحت مواردی را مشخص کرده که در آن‌ها حتی در صورت برگشت خوردن چک نمی‌توان شکایت کیفری مطرح کرد. این موارد شامل:
● چک‌هایی که برای تضمین قرارداد یا معامله صادر شده‌اند.
● چک‌هایی که تاریخ درج‌شده در آن‌ها با واقعیت تطابق ندارد یا سفیدامضاء هستند.
● چک‌هایی که موضوع آن‌ها از طریق داوری یا توافق قبلی قابل حل‌وفصل بوده‌اند.
همچنین اگر دارنده چک بعد از گذشت شش ماه از تاریخ صدور یا برگشت، اقدام به شکایت کیفری نکند دیگر نمی‌تواند از این طریق پیگیری نماید و تنها مسیر حقوقی باقی می‌ماند.
اطلاع از این مهلت‌ها و جزئیات قانونی باعث می‌شود افراد بتوانند بهترین تصمیم را در زمان مناسب بگیرند. مشورت با وکیلی متخصص مانند اعضای گروه حقوقی جویا وکیل می‌تواند مسیر پرونده را روشن‌تر کند.
نقش سوءنیت در کیفری بودن چک
یکی از موضوعات کلیدی در تمایز بین چک حقوقی و کیفری، وجود یا عدم وجود سوءنیت در زمان صدور چک است. سوءنیت به این معناست که صادرکننده چک از همان ابتدا قصد نداشته باشد وجه چک را پرداخت کند.
به عنوان مثال شخصی که با علم به خالی بودن حسابش اقدام به صدور چک می‌کند، مرتکب جرم شده است.
وجود سوءنیت ممکن است از دلایل زیر تشخیص داده شود:
● عدم موجودی کافی در زمان صدور چک.
● اثبات برداشت عمدی موجودی قبل از موعد پرداخت.
● صدور چک بدون اطلاع طرف مقابل و با هدف فریب.
در دادگاه‌های کیفری اگر قاضی متوجه وجود این نوع نیت شود، رأی به مجرم بودن صادرکننده داده و مجازات کیفری اعمال خواهد شد. در چنین پرونده‌هایی حضور وکیل متخصص ضروری است زیرا دفاع از حقوق متهم یا شاکی نیاز به تحلیل دقیق رفتار و مدارک دارد.
مجازات قانونی برای چک کیفری
وقتی چک جنبه کیفری پیدا می‌کند، قانون مجازات‌هایی برای صادرکننده آن در نظر گرفته است. بر اساس قانون اصلاحی صدور چک، اگر فردی مرتکب یکی از جرائم مربوط به صدور چک شود ممکن است به حبس تا دو سال، ممنوعیت از داشتن دسته‌چک برای مدت دو سال و ثبت سوءسابقه محکوم شود.علاوه بر این دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت وجه چک به همراه خسارات تأخیر و هزینه‌های دادرسی صادر کند.
نکته مهم اینجاست که مجازات کیفری در کنار الزامات مالی بوده و تأثیر آن بر سابقه کیفری فرد بسیار جدی است. در بسیاری از موارد وکیل پایه یک دادگستری تهران با ارائه دفاعیات تخصصی می‌تواند تخفیف‌هایی در حکم یا حتی رفع کیفر را برای موکل خود فراهم کند.
مهلت شکایت کیفری در چک برگشتی
یکی از مواردی که اغلب نادیده گرفته می‌شود، مهلت زمانی برای طرح شکایت کیفری است. اگر دارنده چک، ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای مطالبه آن اقدام نکند و سپس ظرف شش ماه از برگشت چک (در صورتی که در موعد مناسب برگشت خورده باشد) شکایت نکند، حق شکایت کیفری از بین می‌رود.
در چنین شرایطی حتی اگر شرایط کیفری وجود داشته باشد، شاکی صرفاً می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند. این مهلت‌ها نشان می‌دهد که پیگیری حقوقی چک باید در زمان مشخص و به‌موقع صورت گیرد. مشاوره با وکیل مهریه تهران (که در موارد مالی نیز تخصص دارد) می‌تواند کمک کند تا اقدامات قانونی در بازه مناسب انجام شود.
ضرورت حضور وکیل در پرونده‌های چک برگشتی
در هر پرونده‌ای که چک برگشتی دارد، چه کیفری و چه حقوقی، داشتن یک وکیل متخصص می‌تواند به میزان زیادی بر نتیجه پرونده اثر بگذارد. وکیل می‌تواند در تنظیم شکوائیه، ارائه مستندات، دفاع از حقوق موکل، حضور در جلسات دادگاه و پیگیری اجرایی احکام نقش کلیدی ایفا کند.
در بسیاری از پرونده‌ها، صادرکننده یا دارنده چک به دلیل عدم اطلاع از حقوق خود، مسیر اشتباهی را طی کرده و نه‌تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند بلکه دچار خسارت مضاعف نیز می‌شوند.اگر ساکن تهران هستید، همکاری با وکیل طلاق تهران یا بهترین وکیل چک در تهران که تجربه کافی در زمینه دعاوی مالی و کیفری دارند می‌تواند نتیجه مطلوب‌تری برایتان رقم بزند.
نکات پایانی
چک برگشتی هم می‌تواند جنبه حقوقی داشته باشد و هم کیفری. تشخیص این موضوع به شرایط صدور چک، نیت صادرکننده، زمان اقدام دارنده و رفتارهای پس از صدور بستگی دارد. رعایت مهلت‌ها، استفاده از راهنمایی‌های حقوقی و اقدام سریع می‌تواند از بروز مشکلات بزرگ‌تر جلوگیری کند.
در نهایت بهره‌گیری از مشاوره تخصصی وکیل در این موارد به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. توصیه می‌کنیم در مواجهه با هرگونه چک برگشتی، قبل از هر اقدامی با یک مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید.