کیان آنلاین– تجارت نیوز نوشت: اطلاعاتی که خبرگزاری‌های سراسر دنیا از چین منتشر می‌کنند نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در جایگاه دومین اقتصاد جهان مانند گذشته شرایط ایده‌آلی ندارد.
فعالیت‌های اقتصادی و موارد وابسته به آن در این کشور، در ابتدای سال ۲۰۲۳ و همزمان با لغو قرنطینه‌های کرونا تقریبا متوقف شد. بخش املاک و مستغلات عملا در اثر رکود فلج شده است و صادرات نیز شرایط مناسبی را پشت سر نمی‌گذارد. از سوی دیگر شاخص بیکاری جوانان این کشور تا آنجا رشد کرده است که دولت انتشار آمارها را در این خصوص سانسور می‌کند. اتفاقی که هم‌اکنون نیز در مورد بازار مسکن ایران نیز به وجود آمده است.
دلیل بروز رکود در بازار مسکن چین
سرنخ بحران کنونی بازار مسکن چین به نحوه خصوصی‌سازی و گسترش آن در این کشور بازمی‌گردد. دولت برای تامین تقاضای بازار و ایجاد تحرک در بازار مسکن تسهیلات ساختی برای شرکت‌های انبوه‌سازی در نظر گرفت که مورد استقبال سازندگان بود و منجر به افزایش چشمگیر ساخت و ساز در چین شد.
به این ترتیب نیاز بازار تا حد زیادی پاسخ داده شد، اما چرخه پرداخت وام به سازندگان و افزایش ساخت مسکن به حدی ادامه یافت که عرضه از تقاضا پیشی گرفت و رکود بخش املاک چین را رقم زد. در نتیجه این رکود سرمایه ورودی به بازار مسکن قفل شد و نقدشوندگی خود را از دست داد.
این روند در نهایت تا آنجا ادامه پیدا کرد که به مرور سازندگان برای بازپرداخت وام‌ها با مشکل مواجه شدند و در نتیجه برای پرداخت تسهیلات قبلی دوباره وام جدید می‌گرفتند. این زنگ خطر رکود سنگین در بازار املاک چین بود.
اقتصاد چین در بحران ناشی از کرونا روند متفاوتی را نسبت به دیگر کشورها طی کرد. در بازه‌ای که رکود دیگر اقتصادها را در بر گرفته بود نمودار تولید چین مسیری رو به بالا را طی می‌کرد.
گسترش رکود مسکن همچنین باعث شد بدهی سازندگان به دلیل انتشار اوراق قرضه اوج بگیرد، شرکت‌ها از بازپرداخت بدهی‌ها ناتوان شوند و در نهایت نتوانند املاک نیمه‌کاره خود را تکمیل کنند؛ مسئله‌ای که رکود در چین را یک قدم جلوتر از رکود در دیگر کشورها قرار داد. حالا این اتفاق تا آنجا گسترش پیدا کرده است که مردم دیگر اعتمادی به دولت برای سرمایه‌گذاری ندارند و حاضر نیستند پول‌های خود را وارد بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری از جمله مسکن کنند.
شکست شرکت‌های بزرگ چینی
در این بین خبرهای دیگری نیز از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی در حوزه ساخت مسکن وجود دارد که هم می‌تواند بحران کنونی را در وضعیت بدتری قرار دهد و هم بیکاری تعداد زیادی از کارمندان و کارگران آنها را رقم بزند.
شرکت اورگرندگروپ (Evergrande Group)، غول ساخت و ساز چینی که در آمریکا فعالیت دارد هفته گذشته رسما ورشکستگی خود را اعلام کرد. همچنین کانتری گاردن (Country Garden)، از دیگر شرکت‌های بزرگ در حوزه مسکن نیز از احتمال ضرر ۷.۶ میلیارد دلاری خبر می‌دهد.
کارگری 50 ساله که هفته گذشته کار خود را در سایت یونهه شانگیوان متوقف کرده است، گفت: آنها از سال نو چینی (در ژانویه) به ما پولی نداده‌اند. همه ما نگران هستیم.
مشکلات مالی چین به بحران بدهی در بخش املاک و مستغلات چین افزوده است، بازاری که تقریباً یک چهارم دومین اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل می‌دهد و در حال حاضر در بحبوحه رکود مسکن و مخارج ضعیف مصرف‌کننده قدرت خود را از دست داده است.
تاثیر بحران اقتصادی چین بر ایران
یک قرن پیش مارشال مک‌لوهان اصطلاح جدیدی را به کار برد که پیش از آن نه رسما از آن یاد شده بود و نه نمود آن تا حد گسترده‌ای دیده می‌شد. او با تغییر شکل جهانی روابط بین‌المللی و چینش جدید کشورها از پدیده‌ای به نام دهکده جهانی یاد کرد.
در دهکده جهانی تجدد مرزهای بین کشورها در می‌نوردید و هر تکانه در هر گوشه دنیا می‌توانست تاثیری هر چند کوچک بر دیگر مردمی داشته باشد که گوشه‌ای دیگر از جهان می‌زیستند.
این موضوع حالا و در یک سده بعد بیشتر از هر زمان دیگری محسوس است. روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی گسترده باعث شده است اقتصاد و سرنوشت هر کشور بیشتر از قبل به دیگران گره بخورد، در این بین برخی نیز به تناسب جایگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی بیشتر از باقی کشورها می‌توانند در دهکده تاثیرگذار باشند؛ چین یکی از این مهره‌های جهانی است.
فولاد یکی از اصلی‌ترین فلزاتی است که در ساخت و ساز استفاده می‌شود و رکود در ساختمان‌سازی می‌تواند استفاده از این فلز پایه را تا حد زیادی کاهش دهد. به ویژه آنکه صنعت ساخت و ساز و بازار مسکن تقریبا یک چهارم از اقتصاد گسترده چین را در بر می‌گیرد که هم بر تولید و هم بر اشتغال‌زایی موثر است.
در سمت دیگر این داستان، چین یکی از متقاضیان اصلی فولاد در جهان محسوب می‌شود و کاهش خرید فولاد از سوی این کشور در اثر رکود ساخت و ساز موجب کاهش قیمت جهانی این فلز می‌شود. در نتیجه قیمت فولاد ایران هم در این چرخه افت خواهد کرد.
حالا باید منتظر ماند و دید در صورتی‌که بحران چین ادامه‌دار شود و دولتمردان آن نتوانند برای این بحران چاره‌ای بیندیشند در نهایت سرنوشت طرف‌های تجاری این کشور به کجا کشیده خواهد شد.