به گزارش کیان آنلاین ، در حالی صنعت خودرو در سال‌جاری بار دیگر در آستانه بازگشت به الگوی انحصاری سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ قرارگرفته که معاون وزارت صمت از بسته جدید حمایتی خودروسازان رونمایی کرد؛ بسته‌‌‌‌‌ای که در شرایط توقف ثبت‌‌‌‌‌سفارش، محدودیت فعالیت خودروسازان چینی به‌دلیل فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» و کاهش چشم‌‌‌‌‌انداز رقابت، عملا بار اصلی تامین نیاز بازار را دوباره بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور می‌گذارد.
تجربه سال‌های پیشین نشان‌داده فشار تولید بر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نه‌‌‌‌‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه طولانی‌ترین دوره‌‌‌‌‌های کمبود عرضه، جهش قیمت و طولانی‌‌‌‌‌شدن صف تقاضا را رقم‌زده است
بر اساس توضیحات فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در قالب بسته جدید قرار است سقف تسهیلات بانکی برای هریک از دو خودروساز اصلی ۲۰همت افزایش یابد. علاوه‌بر این، خودروسازان اجازه خواهند داشت از اوراق گام برای تامین مالی زنجیره تولید استفاده کنند؛ ابزاری که طی سال‌های گذشته بیشتر در صنایع کوچک و متوسط به‌کار رفته اما اکنون به‌عنوان مسیر جایگزین تامین نقدینگی برای خودروسازان مطرح شده‌است. همزمان، آنها می‌توانند گواهی اسقاط موردنیاز برای تولید را به‌صورت اعتباری خریداری کنند.
روشن است که بسته حمایتی جدید در فضایی معرفی شده که بازار خودرو با محدودیت شدید واردات و چشم‌‌‌‌‌اندازی مبهم در همکاری‌های خارجی مواجه است، از این‌رو بازگشت به مدل حمایتی انحصارمحور نه‌‌‌‌‌تنها پرسش‌های جدی درباره کارآمدی این سیاست ایجاد‌کرده، بلکه این نگرانی را زنده کرده‌است که بازار خودرو بار دیگر در مسیر کمبود، جهش قیمت و ناترازی عرضه قرار گیرد؛ همان مسیری که پیش‌‌‌‌‌تر هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد و مصرف‌کنندگان تحمیل کرده‌بود.
سیاستگذار مسیری را انتخاب کرده که بتواند به واسطه آن ابزارهای کنترلی خود در بازار خودرو را حفظ کند. تجربه پس از سال۹۷ نشان می‌دهد که شرکای خارجی یک به یک ایران را ترک کردند، حتی شرکت‌های چینی که در شرکت‌های خصوصی خودروسازی کشور تازه پا گرفته بودند، برای ترک صنعت خودروی کشور تعلل نکردند. از سوی دیگر واردات خودرو ممنوع شد و آنچه برای بازار خودرو ماند دو خودروساز بودند که دیگر هیچ رقیبی برای خود نمی‌‌‌‌‌دیدند.
شاید راه‌های مختلفی برای تقویت خودروسازی کشور وجود داشت، اما انتخاب سیاستگذاران نه مسیرهای تجربه‌شده بلکه تزریق نقدینگی به صنعت خودرو بود. اسفندماه سال۹۸ شورای پول و اعتبار با هدف جبران زیان و تامین نقدینگی، با پرداخت ۵هزار میلیارد‌تومان تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرد. در بهمن ۱۴۰۲ سقف اعتبارات دو خودروساز تا ۱۵هزار میلیارد‌تومان افزایش یافت و حالا قرار است ۴۰همت دیگر به آنها داده شود، آن‌هم در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
