کیان آنلاین – دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: اصلاح قیمت خودرو که همچون اصلاح قیمت بنزین با دشواری‌هایی از سوی دولت روبه‌روست، در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی، قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ نکرد. حالا خودروسازان به دنبال اعمال قیمت‌هایی برای محصولات خود هستند که سازمان حمایت با توجه به صورت‌های مالی تولیدکنندگان، آن را تهیه کرده است. به گفته برخی از منابع آگاه، قیمت‌های موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که خودروسازان به بورس ارائه دادند، استخراج کرده است. خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است. ظاهرا کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد. فعالان خودرو عنوان می‌کنند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها که به بورس ارائه شده، اصلاح شود و وزارت صمت نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
همان‌طور که عنوان شد، دولت سیزدهم زیر بار اصلاح قیمت خودرو نرفت؛ این در شرایطی است که دولت چهاردهم با توجه به فریز طولانی‌مدت قیمت خودرو ظاهرا چاره‌ای در این زمینه ندارد. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، تولید خودرو در ۵ ماه گذشته ۹.۵درصد و نسبت به تیرماه ۱۸درصد افت را به خود دیده که بخش اعظم کاهش تولید به کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد. آنچه مشخص است اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اگر طبق صورت‌های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه‌عطفی خواهد بود در قیمت‌گذاری خودرو. پیش از این شورای رقابت قیمت محصولات تولیدی را با توجه به هزینه‌های تولید همراه با محاسبه بهره‌وری و ارتقای کیفیت تعیین می‌کرد. به گفته مسوولان شورای رقابت فرمول به‌کاررفته در تعیین قیمت فرمول کاست‌پلاس بوده، به این معنا که قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می‌گرفت. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می‌شد. بااین‌حال اگرچه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می‌شد اما با دو آیتم ارتقای کیفیت و بهره‌وری که خودروسازان هیچ‌گاه به آن پایبند نبودند، قیمت‌ها کاهش محسوسی به خود می‌گرفت و تولید را ضررده می‌کرد. حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده است، روشی که ظاهرا قیمت‌ها را تا بالای ۵۰درصد افزایش می‌دهد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم به اصلاح قیمتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به تهیه آن کرده، پایبند خواهد بود یا خیر؟
بیشتر بخوانید:
برندگان و بازند‌گان لاتاری ایران خودرو
قیمت‌گذاری خودرو با کدام شیوه؟
همان‌طور که عنوان شد 17 ماه از فریز قیمتی خودرو می‌گذرد؛ این در شرایطی است که اراده‌ای برای اصلاح قیمت‌ها لااقل تا به امروز از سوی دولت دیده نمی‌شود. عدم اصلاح قیمت‌ها حالا شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است که اصلی‌ترین آنها رشد بدهی به قطعه سازان و در کنار آن روند کاهشی تولید است. بر این اساس ایران‌خودرو ماه گذشته اقدام به عرضه 115هزار خودرو کرد، که با تقاضای بیش از سه‌میلیون متقاضی همراه بود. برگزاری لاتاری خودرو توسط این خودروساز جز سرخوردگی برای 98درصد متقاضیان نتیجه دیگری در بر نداشت. قرعه‌کشی اخیر، چند پیامد به دنبال داشت که اصلی‌ترین آنها بی‌اعتباری مقررات محدودکننده و اعمال نظر دولت در خودروسازی‌های کشور بود.
هر چند دولت گریزی از اصلاح قیمت خودرو ندارد و با توجه به وضعیت خودروسازی کشور باید نسبت به این امر در اسرع وقت اقدام کند، اما روشی که در این زمینه انتخاب می‌شود، برای خودروسازان بسیار سرنوشت‌ساز است.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدولی به مقایسه شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری خودرو پرداخته و معایب و محاسن هر شیوه را تشریح کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که با توجه به ساختار بازار و تعداد بنگاه‌های مشارکت‌کننده در آن، شیوه‌های متفاوتی برای قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد.
در جدول تهیه‌شده، سه شیوه تقاضامحور، هزینه‌محور و بازارمحور مدنظر مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. تا پیش از این شیوه اصلی قیمت‌گذاری به صورت تقاضامحور بوده است. این شیوه برای بازار انحصاری اجرا شده و سیاست دولت در این روش نیز ارائه خدمات محض است. به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، سطح قیمت در این روش پایین است و قیمت‌گذار، دولت یا نهاد تنظیم گر معرفی می‌شود. در این روش یارانه متقاطع برقرار و اداره بنگاه نیز به صورت غیراقتصادی است. تنوع خدمات پایین و ورود به بازار نیز در این روش با اختیار خود خودروساز نیست یا به تعبیری ورود به بازار در این شیوه ممنوع است. روش تقاضامحور سال‌های متمادی است که در خودروسازی‌های کشورمان به کار گرفته می‌شود. اما شیوه دوم، هزینه‌محور است؛ شیوه‌ای که قرار است در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی به کار گرفته شود. این شیوه به نوعی فرمول کامل کاست پلاست شورای رقابت است. بدین معنا که محاسبه قیمت خودرو بر اساس فرمول قیمت‌گذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می‌گیرد. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می‌شود.
این شیوه نیز در بازارهای انحصاری یا انحصار چندجانبه به کار گرفته می‌شود. سیاست دولت در این زمینه اما متفاوت از شیوه تقاضامحور است. بدین معنا که در تقاضامحور دولت به ارائه خدمات می‌پرداخت اما در این شیوه دولت خدماتی ارائه نمی‌دهد و سیاست دولت خصوصی‌سازی و آزادسازی است. سطح قیمت در این روش متوسط است و کیفیت ارائه خدمات نیز خوب تفسیر شده است. اما در این روش نیز نهاد تنظیم‌گر قیمت‌گذاری خودرو را انجام می‌دهد. این نهاد تنظیم‌گر پیش از این شورای رقابت بود اما حالا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که در این روش اداره بنگاه به صورت اقتصادی انجام می‌شود و تنوع خدمات نیز برخلاف روش تقاضامحور که پایین بود، متوسط در نظر گرفته شده است. در روش هزینه‌محور که قیمت‌گذاری براساس هزینه‌های تولید انجام می‌شود پوشش هزینه‌های خودروساز مناسب در نظر گرفته شده و ورود به بازار نیز بر اساس مجوز و به صورت محدود است. اما شیوه سوم قیمت‌گذاری به صورت بازارمحور است، شیوه‌ای متداول و جهانی. الگوی این شیوه را می‌توان در شرکت‌های بخش خصوصی کشور دید. این شیوه بیشتر در بازارهای رقابتی متداول است و سیاست دولت آزادسازی است؛ یعنی هیچ نهادی به قیمت‌گذاری نمی‌پردازد و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است. کیفیت خدمات عالی و سطح قیمت‌ها نیز بالاست. بنگاه‌ها نیز به صورت اقتصادی اداره می‌شوند و ورود به بازار بر اساس احراز و شرایط آزاد انجام می‌شود. برخی معتقدند این شیوه مسیر نجات خودروسازی است.