کیان آنلاین – اعتماد نوشت: درحالي كه امارات عزم خود را جزم كرده تا سيليكون‌ولي خاورميانه شود و با ولع به دنبال جذب نخبگان و كارآفرينان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است، در ايران از فيلترينگ گسترده پلتفرم‌هاي خارجي و اختلالات شديد اينترنت به درخواست‌هايي براي تعطيلي پلتفرم‌هاي داخلي و مصادره دارايي آنها رسيده‌ايم! در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ يادداشتي عجيب به قلم حسين شريعتمداري، مديرمسوول كيهان به چاپ رسيد كه در آن خواستار مصادره پلتفرم‌ها شده بود. او در يادداشتي با عنوان «سكوهاي مجازي يا دولت موازي؟!» با اشاره به گسترش استفاده از پلتفرم‌ها در جهان گفته بود كه در ايران نزديك به ۴۰۰ سكوي مجازي در بخش‌ها و شاخه‌هاي متفاوت به فعاليت مشغول هستند و درآمدهاي كلان و فوق نجومي دارند و چرا از سكوهاي قانون‌گريز سلب صلاحيت نمي‌شود و مديريت آنها به افراد صاحب صلاحيت و تحت نظارت مستقيم مراكز ذي‌ربط واگذار نمي‌شود؟! او در ادعايي عجيب‌تر گفته بود كه مگر امكانات و ظرفيت‌هاي مورد استفاده آنها متعلق به نظام نيست؟! بنابراين چرا مالكيت و مديريت آنها دراختيار نظام نباشد؟ ادعاي او از سوي برخي كاربران به درخواست تصاحب بيت‌المال و اموال بخش خصوصي از سمت دولت تلقي شد و واكنش‌هاي منفي بسياري را برانگيخت. جالب اينكه ادعاي غيركارشناسي كيهان چندي بعد با استقبال ابراهيم رييسي، رييس‌جمهوري و احسان خاندوزي، وزير اقتصاد مواجه شد و در جلسه شوراي عالي مسكن، رييس‌جمهور و وزير اقتصاد پلتفرم‌هاي آنلاين را مقصر افزايش قيمت در حوزه مسكن معرفي كردند. ماجرا به همين جا ختم نشد و اخيرا نامه‌اي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد كه در آن خواستار توقف فعاليت دو پلتفرم آگهي آنلاين يعني ديوار و شيپور شده بود. در بيان دليل اين خواسته آمده كه پلتفرم‌هاي شيپور و ديوار ضوابط خاص درج آگهي در سكوهاي برخط را رعايت نكرده‌اند و بنابراين بايد فعاليت‌شان تعليق شود و نماد كسب و كارهاي آنها نيز به حالت تعليق درآيد. در اين نامه، عنوان شده كه كميته نظارت بر عملكرد شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي و كسب‌‌و كارهاي مجازي فعاليت اين دو پلتفرم را بررسي كرده و در نهايت مشخص شده ديوار و شيپور ضوابط مورد نظر را رعايت نكرده‌اند. هر چند كه رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات به سرعت نسبت به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واكنش داد و در توييتي نوشت كه موضوع برخورد با دو پلتفرم ديوار و شيپور موقتا حل شده است. عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز در توييتي نسبت به اين اتفاقات جديد واكنش نشان داد و نوشت: «در سطحي بودن درك اقتصادي برخي از دست‌اندركاران اقتصادي همين بس كه گمان دارند گراني مسكن و اجاره ناشي از سايت‌هاي ديوار و شيپور و… است اگر آنها را ببندند گراني حل مي‌شود. شايد بهتره پول را از اقتصاد حذف كنند تا اصولا قيمت‌گذاري و در نتيجه مفهوم گراني بلا موضوع شود. » البته كه دستور به حذف آگهي خودرو از ديوار و شيپور براي كنترل بازار خودرو و متعاقب آن دستور حذف آگهي مسكن از اين پلتفرم‌ها داستاني است كه از سال 1399 آغاز شد. در سال‌هاي 1400 و 1401 هم ادامه داشت و حالا سكانس ديگر آن در سال جاري نمايش داده شده است. اين دست رفتارها با قيمت در بازارهايي مانند ارز، خودرو، مسكن و… نه تنها سابقه طولاني دارد كه دولت به بهانه تنظيم بازار بارها انتشار آمار رسمي را هم متوقف كرده است كه نمونه آن توقف انتشار آمار بازار مسكن از سوي مركز آمار ايران از دي ماه پارسال تاكنون است.
هدف، حذف بنگاه‌هاي املاك است؟
با اين همه برخورد با پلتفرم‌ها يا آن‌گونه كه مسوولان وزارت صمت مي‌گويند «تذكر» به اين پلتفرم‌ها نيز داستان ديگري دارد. مسوولان وزارت صمت مدعي‌اند كه درباره درج آگهي‌ها در پلتفرم‌هاي آنلاين پيش از اين «تذكراتي» داده‌اند. در مقابل مسوولان پلتفرم‌ها هم استدلال‌هاي خودشان را دارند و روي هم رفته به نظر مي‌رسد كه بخش رگولاتوري، به دنبال پياده‌سازي برنامه جديدي است.
پيش از اين و با راه‌اندازي سامانه جامع املاك، زمزمه حذف مشاوران املاك و ورود به دوره جديدي از معاملات مسكن شنيده مي‌شد. اما روز گذشته يك مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي اطلاعات تازه‌اي ارايه كرد كه به نظر مي‌رسد همراستا با هدف اصلي يعني حذف بنگاه‌هاي ملكي، فشار به پلتفرم‌هاي آنلاين نيز در دستور كار قرار گرفته است. جواد سادات فريزني رييس مركز توسعه و سياست‌هاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي در اين باره گفته كه «بيشتر آگهي‌هاي مسكن توسط واسطه‌ها منتشر مي‌شوند كه موجب سرگرداني مردم علي‌الخصوص در فصل اجاره مي‌شود. قيمت‌سازي براساس آگهي‌هاي غيرواقعي و دامن زدن به التهاب بازار از ديگر مواردي است كه اثر افزايشي آن بر بازار ملموس است.» بنابراين اين وزارتخانه «درخواست» داده تا «پلتفرم‌هاي آنلاين به سامانه املاك و اسكان متصل شوند.» شنيده شده كه يكي از درخواست‌هاي ديگر وزارت راه و شهرسازي از پلتفرم‌ها، اين است كه فقط «صاحب ملك» حق انتشار آگهي داشته باشد. اتفاقي كه با اتصال كاربران به سامانه املاك و اسكان، امكان‌پذير است.
حذف قيمت راهكار مشكلات اقتصادي نيست
كيوان نقره‌كار، كارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات با انتقاد از سنگ‌اندازي‌هاي متعدد دولت پيش پاي كسب‌و‌كارهاي آنلاين به …. مي‌گويد كه نه تنها در كشورهاي توسعه يافته كه حتي در كشورهاي همسايه ايران نظير امارات دولت از منافع بخش خصوصي در مشاغل آنلاين به دقت حفاظت مي‌كند و نگاه آنها به اقتصاد ديجيتال اقتصاد مولد است اما در ايران دولت به جاي تمركز بر اشتغال‌زايي نقش ترمز را براي پلتفرم‌ها و مشاغل آنلاين بازي مي‌كند و همچنان گرايش دولت اين است كه بر خام‌فروشي منابع طبيعي متمركز باشد. اين در حالي است كه مشاغل ديجيتال نياز به سرمايه چنداني ندارند و بسيار سريع رشد كرده و سودآوري بالايي دارند. او تاكيد مي‌كند كه دولت نبايد مشاغلي كه با مرارت ايجاد شده‌اند به سادگي از بين ببرد و سياست دولت براي فيلتر پلتفرم‌هاي خارجي و تعطيلي يك شبه فعاليت پلتفرم‌هاي داخلي بسيار خطرناك است. به گفته اين كارشناس در كشورهاي توسعه يافته هم نظارت بر فعاليت پلتفرم‌ها وجود دارد اما با وجود ايرادهايي كه در برخي فعاليت پلتفرم‌هاي بين‌المللي مانند گوگل، فيس‌بوك و… شناسايي شده است اما هرگز دولتي دستور تعطيلي اين پلتفرم‌ها را نداده است. نقره‌كار همچنين تاكيد مي‌كند كه حذف قيمت راهكار مهار مشكلات اقتصادي نيست، چنان‌كه اعدام سلطان سكه و دستگيري جمشيد بسم‌الله نتوانست قيمت طلا و ارز را در ايران مهار كند. بنابراين بهتر است كه دولت براي مهار مشكلات اقتصادي به راهكارهاي اصولي و كارشناسي رجوع كند و با اقدامات نسنجيده و غيركارشناسي خود را زير سوال نبرد.
موج مهاجرت فعاليت‌هاي استارت‌آپي
پس از فيلترينگ گسترده پلتفرم‌هاي خارجي در ايران و اختلالات خبرساز اينترنت، حالا قيچي دولت به حذف مشاغل آنلاين رسيده است و منابع مختلف از تشديد مهاجرت استارت‌آپ‌ها و صاحبان مشاغل آنلاين به خارج از كشور خبر مي‌دهند. در همين زمينه رضا الفت نسب، عضو هيات‌مديره اتحاديه كسب و كارهاي مجازي اخيرا به رويداد ۲۴ گفته است كه شمارش معكوس سرازير شدن نيروي كار جوان و نخبه در كشور به سمت كشور‌هايي همچون امارات آغاز شده است و امارات با ولع به دنبال جذب نيروي متخصص در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و استارت‌آپي است و ايران به دنبال صادرات آن!