کیان آنلاین_ هم میهن نوشت: اختلافی جدید میان دولت و مجلس؛ همین چند روز قبل بود که سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت متوقف شده است، اما دیروز نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانه‌های انرژی میان همه ایرانیان داخل کشور موافقت کردند که براساس آن قیمت غیرسهمیهای بنزین در بازار باتوجه به اینکه پیشتر کمیسیون انرژی مجلس بر واریز یارانه انرژی برای هر کد ملی تأکید داشت و در مصوبه کمیسیون تلفیق، به‌‌روشنی این موضوع شفاف نشده است، ظن این می‌رود که مجلس تصمیم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی، کارت آس را رو کند و با اختصاص یارانه (سهمیه) بنزین به هر کد ملی، مردم را به رأی دادن تشویق کند. برخی نمایندگان مجلس با اشاره به این مهم که دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول در حال دریافت بنزین است، تأکید دارند که با اجرای این قانون، این فاصله نزدیک به سه برابر می‌شود. اقدامی که هرچند در نظر اول، می‌توان نام «توزیع ثروت میان مردم» را بر آن نهاد (که البته سیاستی نادرست است)، اما اقدامی است نگران‌کننده به علت خرید و فروش بنزین بین دارنده کارت سوخت و خریدار، بازار سیاهی را رقم خواهد زد که می‌تواند به افزایش سرسام‌آور قیمت بنزین در کشور منجر شود. مشابه اتفاقی که اکنون در سیستان‌وبلوچستان در جریان است و صاحب کارت سوخت، سهمیه خود را به خریداری که نیازمند آن سوخت است، با قیمت گزاف می‌فروشد. براساس آخرین اطلاعاتی که در این زمینه به‌دست ما رسیده، قیمت هر دبه بنزین ۲۰ لیتری در زابل، ۴۰۰هزار تومان و در چابهار به ۷۰۰هزار تومان است. یعنی هر لیتر بنزین در زابل، ۲۰ هزار تومان و در چابهار به ۳۵ هزار تومان می‌رسد. آیا قرار است که این اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس و تلاش برای خرید رأی ازسوی نمایندگان مجلس، به باری جدید و البته سنگین، بر دوش مردم بدل شود؟ واکنش‌ها به این موضوع البته به‌نحوی رقم خورد که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد مجلس پیشنهاد کمیسیون انرژي مبنی بر واریز یارانه بنزین به کارت ملی افراد و خرید و فروش سهمیه در بازار را رد کرده است. با این حال، متن منتشرشده از مصوبه کمیسیون تلفیق، کماکان شائبه‌هایی را به همراه دارد.
کمیسیون تلفیق چه چیز را تصویب کرد؟
اعضای کمیسیون تلفیق با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. براساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم کند. این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود. در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم آمده است: به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه‌سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، براساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.
این ماده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابل اجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس ۱۴ سال پیش در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز به دولت‌ها اجازه توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های کشور را داده بودند. به همین منظور، دولت سیزدهم نیز اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن براساس شماره ملی و متناسب با بُعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمی ذکر کرده است.
با این همه محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه این کمیسیون درباره حامل‌های انرژی، گفت: «پیشنهادی در کمیسیون تلفیق از سوی کمیته انرژی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت مکلف است از ابتدای برنامه هفتم، یارانه بنزین را به کارت ملی افراد واریز کند و افراد می‌توانند سهمیه و یارانه خود را در بازاری که تشکیل می‌شود، با یکدیگر مبادله کنند که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، بنابراین تکلیفی به دولت نشده است.»
بیشتر بخوانید: تصمیم مهم مجلس درباره بنزین/ اعلام جزییات
او گفته است: «در لایحه پیشنهاد شده بود که دولت اجازه دارد درخصوص یارانه حامل‌های انرژی و شیوه پرداخت آنها به افراد، خودرو و… تصمیم‌گیری کند که این موضوع در کمیسیون تلفیق رای آورد. توجه به این نکته نیز مهم است که دولت پیش از این در قانون هدفمندی یارانه‌ها این اجازه را داشت.»
پیشتر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی گفته بود: «از نکات کلیدی که در تدوین برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصمیم‌گیری براساس خانوار است که در حوزه انرژی هم همین‌گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسی دارند و استفاده می‌کنند امکان اینکه ما بازتولید این‌ها را عادلانه‌تر کنیم وجود داشت و دولت این کار را انجام داد. در حوزه بنزین اکنون توزیع براساس خودرو است. ما نمی‌توانیم قیمت تمام‌شده را از تمام مردم بگیریم. هدف‌گذاری برای بنزین در برنامه هفتم براساس خانوار است. به این صورت که برای هر کد ملی یک سهمیه در نظر گرفته می‌شود و در ماه ۱۵ تا ۲۰ لیتر برای هر فرد می‌توان در نظر گرفت. افراد می‌توانند بنزین خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با این توزیع عادلانه همه مردم منتفع می‌شوند.»
چرا پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی رد شد؟
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود درباره انرژي گفت: «ما در همان شش ماه اول شروع به‌کار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد. چه‌بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چراکه به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می‌شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم. متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت، تعلل می‌کنیم، موجب شده است در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.» با این اظهارنظر که به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد همانند کمیسیون انرژی مجلس به‌دنبال اجرای طرح «بنزین برای همه» بوده، اما در ستاد هماهنگی اقتصادی با مخالفت وزارت نفت به‌عنوان متولی اجرای این طرح روبه‌رو شده است. این میزان اختلاف‌نظر و دیدگاه در بدنه دولت و همچنین در مجلس، جز به سردرگمی و نگرانی بیشتر مردم منتهی نمی‌شود. بنابراین این یک ضرورت است که هم دولت و هم مجلس با شفافیت کامل در مورد حامل‌های انرژی با مردم به گفتوگو بنشینند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
باتوجه به ناترازی انرژی در ایران به‌علت مصرف بسیار بالای حامل‌های انرژی در قیاس با میانگین جهانی و تبدیل کشور به واردکننده بنزین در زمان پیک مصرف، این الزام را ایجاد می‌کند که حتماً باید سیاست‌هایی برای مهار این افسارگسیختگی مصرف در نظر داشت. در این راستا پیشتر نظرات کارشناسی بر آن بود که با توجه به آسیب‌های قیمت‌گذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بـر میزان مصرف بنزین به‌عنوان سیاست قیمتی» در نظر گرفته شود. بدین معنا که براساس این سیاست قیمت‌گذاری پیشنهادی به‌صورت دونرخی (قیمت سهمیه‌ای و قیمت غیرسهمیهای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیهای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین به‌جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر با مخارج بیشتری برای مصرف‌کننده آن همراه خواهد بود. در این شیوه قیمت‌گذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا می‌کند، به‌شدت کاهش می‌یابد، زیرا در راهکار پیشنهادی مصارف بیشتر بنزین با قیمت‌‌های متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه می‌شود؛ همچنین شهروندان با مصارف پایین (کمتر از ۸۰ لیتر در ماه) نسبت به سیاست فعلی از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد و این موضوع می‌تواند همراهی و پذیرش جامعه با تغییرات قیمتی را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد سپردن تولید بنزین به بخش خصوصی و مالیات‌ستانی از آن نیز ازسوی کارشناسان مطرح شده است که همه این موارد می‌تواند به‌عنوان گزینه‌های روی میز باشد و مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار گیرد.
هاشم اورعی کارشناس انرژی: تولد بازار سیاه بنزین
داستان پرپیچ‌وخم قیمت‌گذاری بنزین در ایران، هر بار اعتراضاتی را به همراه داشته که همین چند روز قبل، بار دیگر سالگرد آن بود. اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس درباره سیاست‌گذاری انرژی به‌ویژه بنزین، تبدیل به حاشیه‌ای شده است که به نظر نمی‌رسد به‌زودی و حداقل برای چند ماه آینده، نتیجه روشنی برای آن بتوان متصور بود. مجلس بر آن است که خواسته خود را بر دولت تحمیل کند و با طرح «بنزین برای همه»، به پیشواز انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی برود. هاشم اورعی، استادتمام دانشگاه شریف و کارشناس انرژی در گفتوگو با «هم‌میهن» تبعات اجرای این طرح را بسیار مخرب دانسته و سبب‌ساز ایجاد بازار سیاه بنزین و به‌تبع آن، افزایش افسارگسیخته بنزین در کشور خواهد شد.
اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرده که در ستاد هماهنگی اقتصادی، پیشنهاد «بنزین برای همه» متوقف شده است؛ موضوعی که البته در تضاد با آن چیزی است که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده، این تناقض چه معنایی دارد؟
وزیر اقتصاد به‌درستی اعلام کرد که ما این طرح را کنار گذاشتیم، اما مجلس در کمیسیون تلفیق تصویب کرده و باید به صحن علنی و شورای نگهبان برود که به قانون تبدیل شود. صورت‌مسئله هم این است که می‌گویند در ماه به هر کد ملی 20 لیتر بنزین داده شود. فرض کنیم تبدیل به قانون شد و دولت مسئول اجرا خواهد بود. فرض این است که هفت دهک اول این بنزین را مصرف می‌کنند، اما عموماً این بنزین را به سه دهک بالا می‌فروشند. به عبارت دیگر دولت یا نظام می‌تواند در توجیه این طرح ادعا کند این، واگذاری امور به مردم است. در ظاهر درست است، اما مشکل این است که وقتی صحبت از واگذاری امور به مردم می‌کنیم، منظور تک‌تک مردم نیست.
پس واگذاری امور به مردم را چه می‌دانید؟
باید اهلیت را در نظر گرفت و این کار را به بخش خصوصی واگذار کرد. دولت پای خود را از دلالی انرژی بیرون کنار بکشد، تولید و توزیع را شرکت‌های خصوصی انجام بدهند و مردم هم (هرکس لازم دارد) بنزین بخرد و مصرف کند اما به قیمت واقعی. به عبارت دیگر دولت اجازه بدهد بازار، کار خودش را انجام دهد. منتها چرا ما دنبال این هستیم؟ چون اصولاً دولت و نظام نقشش تولید ثروت است، اما چون در تولید ثروت ناتوان است، اصرار دارد توزیع ثروت را انجام دهد؛ چون ماهی ۲۰ لیتر بنزین دادن یعنی توزیع ثروت.
چرا دولت اصرار بر توزیع ثروت دارد؟
به این دلیل است که وقتی نظام، مسئول توزیع ثروت است، الزامی نیست که دیگر جوابگو باشد و اربابیتش را حفظ می‌کند؛ هدف اصلی این است. بنابراین فرض کنیم این قانون شود، این کار اگر بخواهد اجرا شود ابلهانه‌ترین کاری است که می‌تواند اجرا شود. به این دلیل که مسئله به بنزین ختم نمی‌شود. اگر اینطور است بگویند هر ماه هر کسی با یک دبه بیاید و سوخت هواپیما تحویل بگیرد کنار خیابان به کسانی که می‌خواهند سوار هواپیما بشوند بفروشند! چرا در مورد آب این کار را نکنیم؟ بگویند مردم هر ماه یک بشکه آب تحویل بگیرند و به هم بفروشند. این‌ها همه اشتباه است. اگر قرار باشد منابع ملی را در قالب این طرح که بگوییم نهایت عدل و عدالت است، اینطور تقسیم کنیم پس نقش دولت و حکمرانی چیست؟ نقش دولت این است که از منابع ملی استفاده کند و زیرساخت‌های کشور را بسازد یا شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری که در نهایت به توسعه منجر می‌شود را فراهم کند. بهداشت عمومی، آموزش، امنیت و… را تامین کند. قاعدتاً کسانی‌که با این نوع طرح‌ها موافق هستند، می‌گویند باید اتکایمان به مالیات باشد، یعنی اجازه دهیم مردم کار را انجام دهند و دولت مالیاتش را بگیرد. من هیچ کشور به‌دردبخوری سراغ ندارم که اینطور کیلویی نه‌فقط بنزین، بلکه منابع ملی را بین مردم تقسیم کند! شاید این کار ساده‌ترین راه باشد، اما قطعاً بهترین راه نیست. بهترین راه آن است که به جای توزیع بنزین بین مردم، کار را به بخش خصوصی بسپاریم که به مردم خدمات بدهد و دولت مالیات بگیرد و کارش را انجام دهد. سابقه تاریخی ما نشان می‌دهد که دولت‌ها همگی در گرفتن مالیات به روش درست، ناموفق بوده‌اند. دلیل هم مشخص است؛ در مردم سرمایه اجتماعی از بین رفته است. وقتی بنده می‌خواهم ۱۰۰ تومان مالیات بدهم، حاضرم همه کاری انجام دهم که این پول را نپردازم چون اعتقاد ندارم که این ۱۰۰ تومان قرار است خرج مملکت بشود. جالب اینکه نمایندگان مجلس هم متأسفانه بر همین عقیده هستند. دلیل دوم این است که نمایندگان مجلس مثل مردم به درستی معتقد هستند که این پول جایی‌که باید خرج شود، نمی‌شود. این یک اشکال است. نمایندگان مجلس باید بر حسب وظیفه‌شان، یقه دولت را بگیرند، مردم مطالبه‌گری کنند و اگر زورشان نرسید و نتیجه نداد، دولت را عوض کنند و دولتی سر کار بیاورند که به معنای واقعی کلمه، خواسته‌ها و مطالبات مردم را اجرا می‌کند. بنابراین این روش کاملاً اشتباه است.
نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد به‌دنبال زدن تیر به دو هدف هستند؛ هم حل پرداخت یارانه‌ها و هم بنزین. نظر شما در این باره چست؟
اسم این کار را یارانه می‌گذاریم. همه هنر یارانه برمی‌گردد به هوشمندی روش اجرا. یارانه چیز خوبی است، اما این بدترین روش توزیع یارانه است. بنابراین تقسیم بنزین و هر کدام از منابع ملی کشور به این شکل، اشتباه‌ترین راه است. اما دلیل اصلی که من معتقدم نمایندگان در کمیسیون به این کار رأی داده‌اند، این است که نمایندگان هم دنبال کار مردم نیستند و بعید است کسی این روش را روش منطقی‌ای بداند. معتقدم به دلیل اینکه چند ماه بعد انتخابات مجلس داریم، این یک اقدام پوپولیستی است که می‌خواهند حرفی برای زدن داشته باشند و این هم در ادامه سیاست‌های قبلی متاسفانه در کوتاه‌مدت به نظر مردم شیرین می‌آید، اما مسلماً در درازمدت به زیان کشور تمام خواهد شد. راهکار این است که قیمت‌ها را واقعی کنیم. این کار به نوعی بالابردن قیمت است اما به روشِ اشتباه است. باید واقعیت‌ها را بگوییم و دولت پای خود را از ماجرای انرژی کنار بکشد و دلالی انرژی نکند، کار را به بخش خصوصی بدهد، مالیاتش را بگیرد و قشر آسیب‌پذیر را حمایت کند. سوال من این است چرا باید من آخر هر ماه ۲۰ لیتر بنزین مجانی بگیرم؟ این‌ها کارهایی است که تا وقتی انجام ندهیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یارانه را به صورت هوشمند توزیع کنیم. باید اطلاعات دقیقی از ظرفیت معیشتی جامعه داشته باشیم همان کاری که همه کرده‌اند. قیمت انرژی از جمله بنزین را به سمت واقعی شدن ببریم و از قشری که در اثر این اقدام منطقی و درست آسیب اقتصادی می‌بینند متناسب با نیازشان به صورت نقدی کمک کنیم. از گینه بیسائو خبر ندارم اما شاید در جایی مثل جیبوتی این کار انجام شده باشد. به اعتقاد من اولاً چون زور مجلس به دولت نمی‌رسد چنین اقدامات ابلهانه‌ای می‌کند. ثانیاً این یک اقدام پوپولیستی است که به ضرر مملکت تمام خواهد شد.
اگر این اتفاق در صحن رأی بیاورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
فرض من همین است که رای بیاورد و انتظار دارم که رای بیاورد، چون اکثریت نمایندگان دنبال منافع خودشان هستند تا منافع مملکت؛ و این اتفاقی نیست که مجلس جلوی دولت ایستاده. چون می‌خواهد طبق معمول مردم را گول بزند و بگوید دولت نمی‌خواست این کار را بکند و من برای شما این کار را انجام دادم. اما این کار صد‌درصد اشتباه است و باور کنید محترمانه می‌گویم ابلهانه، این کار احمقانه است و بویی از خیانت می‌دهد. یعنی کاری می‌کنند که مملکت هرچه دارد بین مردم تقسیم کند، مردم بخورند و بعد مملکت امکان مالی برای جاهایی که باید سرمایه‌گذاری کند نداشته باشد. پولی برای خدمات عمومی، امنیت، بهداشت و زیرساخت نداشته باشد و مملکت بیشتر و بیشتر از همه دنیا به‌ویژه از کشورهای همسایه عقب بیفتد.
دولت که می‌گوید ما این طرح را در ستاد هماهنگی اقتصادی کنار گذاشته‌ایم. خودش چه راهکاری را برای این قضیه در نظر گرفته است؟
متاسفانه دولت به خاطر اینکه حاضر نیست هزینه انجام این کار را، یعنی هزینه واقعی کردن قیمت انرژی را بدهد، فکر جایگزینی نکرده و از نظر من قرار نیست کاری بکند که این هم اشتباه است. من نمی‌گویم کار نمایندگان مجلس اشتباه و کار دولت درست است. کار دولت از نظر اینکه این طرح را کنار گذاشته، درست است اما باید کاری بکند وگرنه در ادامه کار ناترازی فزاینده خواهیم داشت. به همین صورت رها خواهد کرد چون در ۱۰، ۱۵ سال اخیر همیشه همینطور بوده و کسی اقدامی نکرده فقط مشکل را بزرگتر و بزرگتر تحویل دولت‌های بعدی خواهند داد. یعنی هر دو در مسیر غلط هستند و انگیزه اصلی‌شان همان سیاست‌های پوپولیستی برای جلب حمایت ظاهری مردم است.
فرض کنیم که این لایحه تصویب شود و دولت ملزم به اجرا باشد، شاهد چه اتفاقی در جامعه خواهیم بود؟ فارغ از اینکه منابع از بین خواهد رفت آثار تورمی و اقتصادی را شاهد خواهیم بود؟
بله چون یک اکثریتی کوپن بنزین دستشان است و اقلیتی هم دنبال خرید کوپن بنزین خواهند رفت، در نتیجه عرضه و تقاضا پیش خواهد آمد و قیمت بنزین مسلماً به شدت بالا خواهد رفت. با مشکلات عجیبی مواجه خواهیم شد مثلاً اسنپ باید از مردم بنزین بخرد و اگر بنزین را به هر قیمتی که می‌فروشند نخرد، کارش لنگ می‌ماند. در نتیجه قیمت بنزین به شدت افزایش خواهد یافت. دولت مجبور می‌شود باز هم بیشتر دخالت کند و برای قیمت فروش بنزین، بین کو‌پن‌‌داران و خریداران کوپن فرق بگذارد. بعد مردم از روی میز به زیر میز می‌روند و بازار سیاهی شکل خواهد گرفت، یعنی سیستم به هم ریخته آشفته و غیرقابل کنترلی ایجاد خواهد شد که نتیجه کار افزایش قیمت بنزین خواهد بود. من می‌گویم همین افزایش قیمت را از راه اصولی و کم‌کم انجام دهیم. به مردم توضیح دهیم که قیمت واقعی بنزین اینقدر باید باشد و ارزان بدهیم به کسانی که نیاز دارند نه به همه. بزرگترین اشکال این روش کیلویی بودن و غیرعملی بودنش است. وگرنه خیلی‌ها هستند که ۲۰ لیتر بنزین در ماه کفاف نیازشان را نمی‌دهد و باید از مردم دیگر بخرند و آنها هم که به قیمت سوبسیدی نمی‌فروشند به قیمت واقعی خواهند فروخت. در نتیجه در اینکه قیمت بالا خواهد رفت، هیچ شکی نیست.
در سیستان و بلوچستان به دلیل مسافت بالایی که استان دارد مردم برای تردد دچار مشکل و نیازمند بنزین هستند و سهمیه برای جلوگیری از قاچاق کمتر است و باید بنزین آزاد مصرف کنند که با دبه‌های ۲۰ لیتری می‌گیرند و کنار خیابان می‌فروشند. این اتفاق ممکن است در این زمینه هم رخ دهد؟
یعنی یک بازار به هم ریخته کامل. اگر این طرح پیاده شود عملاً به همه مردم می‌گوییم که آن روش خوب است و همه مملکت همان روش را انجام دهند. حالا ممکن است ۴ لیتری کنار خیابان دستشان را نگیرد و جایی برای خرید و فروش بنزین ایجاد شود، اما ته قضیه به لحاظ تغییرات اقتصادی همین است. حرف من این است که باید این کار را مدیریت کنیم. اگر قیمت‌ها را با پله‌های بزرگ به سمت واقعی شدن ببریم اسمش بازار ثانویه و جانبی است. دولت نمی‌تواند نظارت یا کنترلی داشته باشد. قیمت بنزین اگر لیتری 20هزار تومان شود که امکان این اتفاق هم وجود دارد، دیگر دولت نمی‌تواند کاری انجام بدهد. این روش می‌گوید که ما مردش نیستیم که قیمت را گران کنیم، واگذار می‌کنیم به خودتان و هر کاری می‌خواهید بکنید؛ ته قضیه از نظر من این است. با کمال تاسف و اطمینان بالای ۹۰درصد می‌گویم این یک‌شبه نیست که در اوایل آذر این صحبت می‌شود و در اسفند هم انتخابات است؛ این‌ها اقداماتی است که ظاهرش ممکن است خوب به نظر برسد اما مملکت را به جایی نخواهد رساند. کشور درست و حسابی‌ای سراغ دارید که چنین کاری را انجام داده باشد؟