کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت در سال جدید باید مهار تورم و رشد سرمایه‌گذاری و اتکا بیشتر بر توان بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد و قیمت‌گذاری دستوری را به پایان برساند.
با توجه به عملکرد دولت و وعده‌هایی که در حوزه‌های کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه و سایر شاخص‌های اقتصادی داده بود باید بگویم که ما در سال ۱۴۰۲ کاملا درجا زدیم.
دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی می‌شود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که ماراتن قیمت‌ها اغلب بازار‌های ایران را سودده کرده بود.
رشد اقتصاد هر کشوری نشان‌دهنده شاخص بزرگ‌شدن کیک اقتصاد است و البته اگر این رشد ناموزون باشد و شهروندان یک جامعه اثر آن را در سفره خود نبینند، دردسرساز خواهد بود.
مشاهدات نشان می‌دهد در ایام نوروز و تعطیلات در اصفهان نیز مانند سایر نقاط توریستی ایران، میزبانان اجاره آپارتمان خود را نسبت به روز‌های عادی افزایش داده‌اند.
وزیر اقتصاد گفت: مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص‌ها و متغیر‌های کلان و طرح‌های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.
در روز‌های پایانی سال، فشار گرانی و تورم و بی‌سیاستی اقتصادی دولت، دمار از روزگار مردم درآورده است.
بازار دارویی کشور با کمبود دارو موجه است و در این رابطه نگرانی‌های بسیاری وجود دارد که در زیر گزارشی از وضعیت نابسامان دارو آمده است که می‌توانید بخوانید.
یک اقتصاد‌دان گفت: امروز به واسطه سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد با سونامی بسیارخطرناک و نگران کننده پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد سیاسی ایران مواجه شده‌ایم.