فساد اقتصادی

کیان آنلاین_ هم میهن نوشت: دولت سیزدهم را باید کابینه شگفت‌انگیز دانست؛ چراکه اتفاقاتی در سطوح وزارتی رخ می‌دهد که به قول امروزی‌ها برای دیگر

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه برخی با فشار به مصرف‌کننده نهایی و ترویج واردات بی‌رویه در حوزه دارو، منافع خود را دنبال می‌کنند، گفت: مصادیق مربوط به وجود مافیای دارو، ادعایی نیست، بلکه برخی از این مصادیق منجر به پرونده شده است.

بانک مرکزی با ارسال ابلاغیه‌ای به تمامی شرکت‌های صرافی دارای مجوز، به آن‌ها تکلیف کرد که اطلاعات و مستندات مربوط به حواله‌های ارزی مربوط به گروه دبش را به کارشناسان دادگستری استان تهران ارایه بدهند.

افزایش سن بازنشستگی، فساد دبش، لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت مهم‌ترین موج‌های خبری بود که به غیر از کاربران توییتر، نقل مجالس شب‌نشینی یا گعده‌های گذرای تاکسی بود.

معاون حقوقی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان طی ابلاغیه به اداره کل بنادر خواستار توقیف اموال و محموله‌های مرتبط با پرونده چای دبش شد.

دبیر انجمن برنج در واکنش به رشد مافیای برنج در کشور، گفت: در روز‌هایی که برنج تولید داخل روی دست کشاورزان و در انبار‌ها مانده است، بازهم مجوز واردات برنج برای شرکت‌ها به راحتی صادر می‌شود.

پس از افشای فساد چای دبش، دو تن از نمایندگان مجلس از تکرار فسادی مشابه در حوزه برنج خبر دادند.

در کنار فساد مالی چای دبش دو نکته دیگر است که باید مورد توجه قرار بگیرد تا از فساد‌هایی نظیر آن جلوگیری شود.

نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی صدر و نحوه مدیریت غارعلی صدر با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.