مسکن

دولت مدتهاست واقع‌بینی خود را نسبت به حقیقت تلخ بازار مسکن از دست داده است و آخرین نسخه از لایحه برنامه هفتم نیز گواهی بر این امر است. دولت در این برنامه سه طرح برای ساخت و ساز تدارک دیده است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور هر سه مورد نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسند.

به تازگی انتشار خبر ساخت 1800 میکرو آپارتمان یا مسکن اقتصادیِ 25 متری توسط یک مجموعه تعاونی انبوه ساز در منطقه 19 تهران که بنا به گفته مدیر این طرح قرار است با قیمتی پایین تر از یک میلیارد تومان و به صورت مبله و با اثاثیه حداقلی زندگی به متقاضیان تحویل داده شود، جنجال های زیادی را در فضای خبری و به طور خاص بازار مسکن کشورمان ایجاد کرده است.

مشاوران املاک بدون مجوز و مجوزدارانی که به اذعان رییس اتحادیه املاک با تبانی به افزایش قیمت منطقه‌ای مسکن دامن می‌زنند و مدیران سایت‌های اینترنتی که فضا را برای نرخ‌گذاری بی‌قاعده در بازار ملک فراهم می‌کنند به عنوان دو عامل گرانی توسط دولت شناسایی و از سوی پلیس اخطار گرفتند.

احمد علیرضابیگی گفت: دولت باید اقدامی انجام دهد تا این مردمی که دستشان به هیچ تخته پاره‌ای بند نیست، بتوانند صاحب مسکن شوند و این کار دولت عملاً نقد غرض است و هیچ منتی هم برای مردم محسوب نمی‌شود.