در اقتصاد کشور اخذ مالیات از «حقوق بگیران» یا «شرکت‌های خصوصی شفاف» به سرعت انجام می‌شود؛ درحالی‌که مالیات‌ستانی از بخش‌های دیگر با چانه‌زنی و تاخیر زمانی همراه است.
کارشناسان معتقدند افزایش سهم مالیات از بودجه و کاهش سهم درآمدهای ناپایدار اتفاق مهمی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: ما برای این‌که جلوی بی‌نظمی‌ها را بگیریم در این مصوبه آوردیم که قانون دائمی درباره حقوق‌ها ملاک باشد اگر قانون دائمی ایراد و اشکالی دارد باید آن را در قالب لایحه و یا طرح دو فوریتی اصلاح کرد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.
در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست در بستر بیماری است و کسب و کار‌ها هم رکودی سنگین را تجربه می‌کنند، دولت سیزدهم به سیاق امسال قصد دارد بودجه ۱۴۰۳ را مالیاتی ببندد و این مسئله قطعا فشار مضاعفی را به مالیات دهندگان وارد می‌کند.
لایحه بودجه۱۴۰۳ چه اثری بر بازار سهام دارد و استراتژی دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده چیست؟
1495 هزار ميليارد تومان از كل منابع دولت از محل ماليات تامين خواهد شد.
یک اقتصاددان گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده، دولت باید به فکر مولدسازی دارایی‌های خود باشد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به بهانه بررسی برنامه توسعه هفتم ازسوی نمایندگان مجلس، قرار شد با تأخیر به پارلمان تقدیم شود. اما متن لایحه روز گذشته از سوی رسانه‌ها منتشر شد.
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: نرخ ارز مندرج در جدول شماره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، بر مبنای یورو و معادل نرخ ارز سال ۱۴۰۲ (بدون تغییر) در نظر گرفته شده است.