با هدف نظارت بر بازار اجاره و حمایت از مستأجران، بسته سیاستی تدوین شده است که به گفته متولیان بخش مسکن، از نیمه اردیبهشت اجرا میشود؛ به نظر میرسد در این بسته سیاستی تأکید بیشتر بر اجرای قوانینی مانند اخذ مالیات از خانههای خالی و همچنین نظارت بر قراردادها است.
یک کارشناس اقتصادی عنوان میکند: اینکه انتظار داشته باشیم قیمت ملک ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، ولی اجاره افزایش پیدا نکند، یا ۱۰ درصد و یا درصد خیلی پایینی افزایش یابد، انتظار خیلی بیجایی است.
در این گزارش به بررسی قیمت خانه های لاکچری در مناطق لوکس نشین پرداخته شده است.
قیمت مسکن در تهران طی 12 سال گذشته حدود 2500 درصد افزایش را تجربه کرده است؛ این در حالیست که طی همین بازه زمانی بازار مسکن کشورهای جهان از ثبات برخوردار بوده، به نحوی که بیشترین تورم قیمت مسکن در بین 57 کشور جهان طی 12 سال، متعلق به ایسلند با 103 درصد رشد بوده است.
طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ دو میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود داشته که بدون هیچ استفادهای رها شده است. آیا مالیات بر خانههای خالی میتواند این مساله را حل کند و وضعیت آشفته مسکن را بهبود ببخشد؟
مشاور وزیر راه و شهرسازی از فعال شدن ابزارهای شناسایی خانههای خالی خبر داد و گفت: در تلاشیم بازار مسکن را با مدیریت تقاضا و عرضه ساماندهی کنیم.
واسطههای ملکی به سطح بسیار بالای قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن اشاره میکنند که هیچ شباهتی حتی به سه ماه قبل ندارد و در نتیجه احتمال اینکه با اقبال روبهرو شود بسیار کم است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: براساس لایحهای که در دولت تصویب شده و این هفته با قید دوفوریت به مجلس ارسال میشود، معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات میشود.
در جلسهای با حضور معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین مالی پروژههای ساخت مسکن و مدیریت بازار اجاره بها تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
در شرایطی که برخی قیمتهای پیشنهادی در بازار مسکن مناطق میانی شهر تهران از نرخ معاملات واقعی در شمال تهران فراتر رفته است، واسطههای ملکی میگویند که هیچ نوع معاملاتی در نرخهای اعلامی بعد از عید در مناطق متوسط و جنوب تهران انجام نمیشود و قیمتها مبنای منطقی ندارد.