دولت با ورود به سال 1402 و افزایش مشکلات بازار مسکن تصمیم گرفت سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که با کاهش تعداد معاملات بتواند از التهابات این عرصه بکاهد و قیمت‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد، اما حالا پس از گذشت حدود 6 ماه این سیاست‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن داشته و تا چه اندازه توانسته مرهمی برای آن باشد؟
تفاوت رشد جمعیت ایران در دهه شصت و دهه نود، یکی از اتفاقات نادر در مطالعات جمعیت کشورهای دنیاست. در دهه شصت، رشد جمعیت 9/3 درصد و در دهه نود کمتر از یک درصد بوده است. این رشد انفجاری دهه شصت و عدم تداوم آن در سال‌های بعد، معضلات زیادی برای ایران ایجاد کرده است. یکی از بحران‌های اساسی پیش روی این پدیده، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است.
آنگونه که وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد پدیده شاغلان فقیر در ایران رو به گسترش گذاشته است. اما علت چیست و دولت قرار است چگونه آن را مهار کند؟
رئیس اداره توسعه اقتصادی ابوظبی تاکید کرد: ادامه عملکرد قوی اقتصاد ابوظبی با وجود چالش‌های فزاینده در چشم‌انداز اقتصادی جهانی، مجددا موفقیت استراتژی تنوع‌بخشی امارات و سازگاری با تغییرات بازار را تایید می‌کند.
در سراسر دنیا بیمار با تشخیص اولیه بستری می‌شود، اما ممکن است در تشخیص ثانویه هزینه‌های او سرسام‌آور شود. اما فرار بیماران از مراکز درمانی در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی رخ می‌دهد و دلیل آن هم شرایط فیزیکی بیمارستان‌های دولتی به‌لحاظ درها و خروجی‌های متعدد است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران گفت: مانور دولت بر کاهش تورم، اقدامی نمایشی است و سرعت افزایش تورم کند شده است، دائم به این موضوع استناد می‌کنند اما نمی‌گویند چرا آهنگ رشد تورم کند شد.
رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد شد. این تصویر اقتصاد ایران به روایت آمارهای بانک مرکزی است؛ تصویری که هنوز مردم، آن را در سفره خود لمس نکرده‌اند و حتی به اعتقاد تحلیلگران، منجر به بزرگ شدن سفره خانوار نشده است.
روز گذشته خبری مبنی بر اینکه یک دکل نفتی در خوزستان و در هفتاد کیلومتری جاده اهواز به هفتکل به سرقت رفته است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
از تفاضل درآمد و هزینه، می‌توان قابلیت پس‌انداز خانوار را بدست آورد. میزان پس‌انداز خانوار، جنبه‌های اقتصادی مختلفی دارد. در ادامه به بررسی میزان پس‌انداز خانوارهای شهری و روستایی، در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱ می‌پردازیم.
ظاهرا زخم کهنه کلاهبرداری‌های ملکی بر پیکر جامعه به‌سرعت التیام‌پذیر نیست و موضوعی که این روزها سرنوشت آن در چارچوب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته؛ اما ظاهرا این قصه سر دراز داشته و به این سرعت بنا نیست این معضل حل شود.