در آخرین روزهای پاییزی منتهی به «یلدا» بازدهی مهم‌ترین شاخص بازارها قرمز شد. روز گذشته، دلار با ثبت قیمت ۴۹هزار و ۷۵۰تومانی به کمترین سطح ۷۷ روز اخیر رسید.
بازار مسکن ترکیه قرار بود بهشت سرمایه‌گذاری در بازار ملک بین کشور‌های منطقه باشد، اما به تدریج با تغییر قوانین، سقوط اقتصاد این کشور ناشی از اپیدمی کرونا، افزایش مبلغ سرمایه‌گذاری به شرط اقامت و تورم سنگین بازار ملک تبدیل به جهنم شد؛ تا جایی که هم‌اکنون خرید ملک از سوی شهروندان دیگر کشور‌ها از جمله ایران در ترکیه ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
طی چند سال گذشته تاکنون، آجیل و خشکبار به یک عضو موقت یا حذف شده از سفره افراد کم‌برخوردار جامعه بدل شده است.
در دوره‌ای که مردم در طول سال با تورم حدود ۵۰ درصدی دست و پنجه می‌کنند گرامیداشت شب چله بعنوان بلندترین شب سال برای ۹۰ درصد خانوارهای با درآمد متوسط و روبه پایین جامعه به یک چالش مهم معیشتی تبدیل شده است.
در کنار فساد مالی چای دبش دو نکته دیگر است که باید مورد توجه قرار بگیرد تا از فساد‌هایی نظیر آن جلوگیری شود.
با اعلام معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی به زودی از دست شورای رقابت خارج و به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد.
تغییر سبک زندگی جامعه، شیوه تامین مایحتاج آنها را دستخوش تحول کرده است. یکی از نشانه‌‌های این تحول، خرید شرایطی و اقساطی است که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نرخ تورم، استقبال مردم را به دنبال داشته است. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از مخاطبان فضای مجازی نشان می‌دهد بیش‌از نیمی از پاسخ‌دهندگان در یک سال گذشته تجربه خرید اقساطی را داشته‌اند.
معطوف شدن توجه سیاستگذار به اقتصاد خرد به جای اقتصاد کلان و در اولویت قرار گرفتن حفظ بنگاه‌ها با استدلال حفاظت از مشاغل از جمله سیاست‌های مخرب اقتصادی در کشور است. این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که مدیرعامل شرکت متهم به فساد چای یک‌ماه پیش از رسانه‌ای شدن پرونده، در نامه به رئیس‌جمهور با توجه به تعداد قابل توجه شاغلان و خانوارهای افراد، خواستار رفع محدودیت از این بنگاه شده بود.
نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی صدر و نحوه مدیریت غارعلی صدر با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
اقتصاد کشور در پنج دهه گذشته تقریبا در تمام سطوح از یارانه گرفته تا انرژی، بودجه، تراز تجاری، نظام بانکی،حقوق بازنشستگان، تولید و مصرف دچار ناترازی است و سیاست‌های اعمال شده به ویژه در دهه ۹۰ به جای رفع ناترازی، آن را تشدید کرد.