دکترصالح صحابه تبریزی، استاد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در دانشگاه اوکلاهاما در مصاحبه ای برخی از مطالعات اخیر درباره تورم در اقتصاد ایران را تشریح کرد.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد دولت‌ها برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصاد کشور را وارد یک «مارپیچ» نادرست کرده‌اند. ابتدا شوک قیمتی به برخی کالا‌ها وارد کرده‌اند تا پول به دست آمده را بازتوزیع کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هم اکنون ۲۰ الی ۳۰ درصد جمعیت کشور ما زیر خط فقر زندگی می‌کنند و عدم افزایش دستمزد به اندازه تورم موجب تولید بیشتر شاغلان فقیر خواهد شد. اینگونه جامعه به سوی فقر هدایت خواهد شد.
پروژه‌های غیرمتمرکز بنا بر ماهیت بلاک‌چین، به دلیل عدم شناخت دقیق هویت کاربران خود راه دشواری برای معرفی محصولات خود به کاربران جدید دارند. در حال حاضر با پیشرفت فناوری در این حوزه، روش‌هایی برای این امر به وجود آمده است.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دولت، نه تنها مغایر با سیاست‌های کلان اقتصادی است بلکه تبعاتی، چون تورم و افزایش رکود اقتصادی را نیز به دنبال دارد.
در روز‌های گذشته شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد و وظایف قانونی خود را به وزارت صمت محول کرد. براین اساس، از این پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظایف این شورا را عهده‌دار خواهد شد و شورای رقابت نیز از طریق نظارت پسینی، نقش تنظیم‌گری بازار را به عهده خواهد داشت.
سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی در حالی از سوی مدیران بانک مرکزی مورد تایید و دفاع قرار گرفته است که کارشناسان و ناظران اقتصادی نسبت به کنترل نقدینگی و پایه پولی به دلیل اجرای این سیاست ارزی با دیده تردید نگاه می‌کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه دست مافیای کثیف در واردات برنج همچنان وجود دارد، گفت: یک تا دو ماه قبل از برداشت برنج، مجوز واردات اخذ می‌شود؛ چنین اقدامی تنها کار مافیا و شبکه‌هایی است که بدون توجه به نیاز داخلی اقدام به واردات برنج می‌کنند.
دلار نیما، دلار ترجیحی، دلار سنا، دلار جهانگیری، دلار بازار متشکل، دلار آزاد و … این اصطلاحات سال‌های اخیر بازار ارز کشور بوده
قرار است طرح اصلاح قانون نظام صنفی به زودی در مجلس بررسی شود؛ با این حال به نظر می‌رسد، با وجود اتفاق نظر در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی، برخی اصلاحات مطرح شده، در بدنه صنفی کشور موافقان و مخالفانی دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توصیه کرده که تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی در این رابطه منوط به رفع ابهامات و اعمال برخی اصلاحات باشد.