در شرایطی که یک خانواده با دو مزدبگیر که هر کدام ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند، بازهم در پرداخت اجاره خانه به خصوص در کلانشهرها با دشواری بسیار مواجه است، تبعات فقر مسکن بر زندگی مزدبگیران را چگونه میتوان توصیف کرد؟
بازار مسکن ایران طی سالهای اخیر تحت تاثیر نوسانات شدید اقتصادی و جهشهای پیاپی نرخ دلار، روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشته است.اکنون با نزدیک شدن دلار به کریدور هشتم، این سوال مطرح میشود که سرنوشت بازار مسکن چه خواهد شد؟
یکی از ستونهای اصلی بازار مسکن ۱۴۰۴، «توان عرضه» است. موجودی بازار معاملات مسکن در ۶ سال گذشته به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد و این افت عرضه، به نوعی «در رشد قیمتها» اثر معنادار گذاشت.
نماینده مجلس گفت:متاسفانه شاهد این هستیم که بانک مرکزی نیز به قانون در زمینه افزایش مناسب با تورم تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده است و در نتیجه شاهد این هستیم که وام ساخت مسکن با وجود مصوبه شورای عالی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا نکرده است.
گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگیهای مکانی و جمعیتی منتشر شد.
نایب رئیس اتحادیه املاک، به اجرای قانون پیشفروش ساختمان اشاره کرد و گفت که این قانون میتواند به رونق و افزایش گردش سرمایه در بازار مسکن کمک کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: دولت میتواند با انعقاد یک قرارداد سه جانبه بین خودش به عنوان صاحب زمین و ناظر، متقاضی و سازنده به عنوان تأمینکنندگان بودجه لازم، در کشور مسکنسازی کند.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، وضعیت نگرانکننده بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده است که یکی از اصلیترین دلایل بروز چنین رکودی، بیتوجهی به اجرای قوانین کلیدی مرتبط با این بخش است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: تحرکات در بازار مسکن افزایش یافته اما این تحرکات از جنس تقاضا نیستند و منجر به انعقاد قرارداد نمیشود و مردم در مراجعهها فقط قیمت میگیرند و خریدی انجام نمیشود.
تورم اجاره مسکن یکی از مشکلات اصلی اقتصادی ایران است. با تورم ۴۱.۵ درصدی در سال ۱۴۰۳، کاهش آن در سال ۱۴۰۴ نیازمند اجرای سیاستهای موثر، افزایش عرضه مسکن و نظارت دقیق بر بازار است. این مقاله با بررسی عوامل تاثیرگذار و تجربه سایر کشورها، راهکارهایی برای کنترل این بحران ارائه میدهد.