
چالشهای اقتصادی فوری دولت چهاردهم
رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی، به طور خاص با 3 چالش اقتصادی فوری رو به رو هستند که بایستی تدابیر ویژه ای را برای مخاطب قرار دادن آن ها در دستورکار داشته باشند.

رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی، به طور خاص با 3 چالش اقتصادی فوری رو به رو هستند که بایستی تدابیر ویژه ای را برای مخاطب قرار دادن آن ها در دستورکار داشته باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان”رکود مسکن در نیمه دوم سال سنگینتر میشود”گفت: میتوان از سیاست قرعهکشی خودرو برای جذب منابع مالی بخش مسکن استفاده کرد.

فرهاد نیلی، اقتصاددان ضمن اشاره به مسئولیتهای بانک مرکزی در چهار حوزه تورم، اعتبار، ارز و ناترازی، معتقد است که بانک مرکزی برای رسیدن به موفقیت باید «قاعده بازی» را تغییر دهد وگرنه با تغییر بازیکن گرهی از کار فروبسته خود باز نمیکند.

در دهه گذشته، تحریمهای اقتصادی شدید و گسترده یکی از اصلیترین عوامل بروز و تشدید مشکلات اقتصادی در ایران بوده است. تحریمها به گونهای طراحی شدهاند که مانع دسترسی ایران به بازارهای جهانی و منابع ارزی شوند.

دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ با هدف حمایت از فرزندآوری، طرحی برای اختصاص زمین رایگان و یا واحد مسکونی به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال ارائه کرده بود؛ اما سوال اینجاست آیا این طرح توانست مشکلات ریشهای مسکن را برای این خانوادهها حل کند؟

مسعود پزشکیان در حالی بهتازگی سکان امور دولت را به دست گرفته که بر اساس قانون بودجه سال جاری، مکلف است با منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها به میزان ۳۱۵ همت، طرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند.

یک منتقد اقتصادی گفت: مردم در سالهای گذشته فشار سنگینی را تجربه کردند و اقداماتی مانند اصلاحات قیمتی، در وضعیت فعلی به معنای آوردن فشاری مضاعف به سفره های کوچک شده مردم خواهد بود.

صنعت خودرو و بازار آن، جزو یکی از مهمترین بخشهای مورد بحث، بررسی، سیاستگذاری در وزارت صمت است که نهتنها تصمیمگیری و سیاستگذاری برای آن کم نیست که خود، به عنوان یک صنعت راهبردی، نقش بهسزایی در توسعه صنعت کشور دارد.

حاتمبخشیهای بانکها برای جوانان، مستأجران و حتی تولیدکنندگان نیست، فقط کارمندان خودشان باید از سفره پهنشدهشان بهرهمند شوند.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: کلید موفقیت کابینه اقتصادی دولت پزشکیان پرهیز از فرصت طلبی، عدم تبعیض در به کارگیری مدیران کارآمد و در نهایت چشم پوشی نکردن از فساد اقتصادی است.