به گزارش کیان آنلاین؛ علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در مراسم چهارمین کنگره پیشگامان رهایی که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به تأخیر چهارماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، اختلافنظر میان اعضای شورای قیمتگذاری را دلیل اصلی این تأخیر عنوان کرد.
وی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان تیرماه تعیین و اعلام میشد، اما با گذشت چهار ماه هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده است. دلیل این تأخیر، اختلافنظر میان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه از یک سو و وزیر جهاد کشاورزی از سوی دیگر است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاوت دیدگاهها درباره نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم افزود: برای مثال، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد قیمتی در حدود 60 هزار تومان، وزارت جهاد کشاورزی حدود 70 هزار تومان و بخش خصوصی رقمی در حدود 100 هزار تومان را مطرح میکنند. البته این ارقام صرفاً برای بیان اختلافنظرهاست.
عباسی با انتقاد از فاصله زیاد میان برآوردهای قیمتی تأکید کرد: آیا امکان دارد در یک فرآیند قیمتگذاری، اختلاف نظر تا این اندازه زیاد باشد؟ طرفهای مختلف این موضوع، آنالیز قیمت پیشنهادی خود را بهصورت شفاف اعلام کنند تا امکان قضاوت درباره درستی محاسبات سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت واقعبینی و صداقت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم گفت: بهعنوان کسی که دلش برای کشاورزی میسوزد، اصرار دارم که باید واقعبینانه، صادقانه و منصفانه عمل کنیم.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به برخی اقلام مندرج در آنالیز قیمت پیشنهادی بخش خصوصی تصریح کرد: در بررسی آنالیز قیمت، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد بهعنوان پارامترهای هزینهای لحاظ شده است، اما در کنار همه این موارد، پارامتری با عنوان «سایه» نیز اضافه شده که هرچه بررسی میکنم، مبنای آن برایم روشن نیست.
عباسی با اشاره به تأثیر این پارامتر بر قیمت نهایی افزود: این پارامتر 10 درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی در قیمت 100 هزار تومانی، معادل 10 هزار تومان خواهد بود، در حالی که در مواردی برای اختلاف 500 تومانی چانهزنی میکنیم. سؤال این است که این 10 درصد تحت چه عنوانی اضافه شده و چه کسی آن را در محاسبات لحاظ کرده است؟
وی در پاسخ به اینکه که چه کشی در خواست 10 درصد بابت سایر هزینه ها در آنالیز قیمت گندم پبشنهاد داده گفت که این خواسته بخش خصوصی است اما مبنای آن معلوم نیست.
منبع: تسنیم