مولدسازی دارایی‌های دولت از فروش فراتر می‌رود

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد از به‌کارگیری ابزارهای جدید مالی برای مولدسازی دارایی‌های دولتی خبر داد.
وزارتاقتصاد-ak88561-1200x800

به گزارش کیان آنلاین؛ مجید کریمی ریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، با اشاره به ضرورت ارتقای سواد مالی مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه مولدسازی، آشنایی ناکافی مدیران با ظرفیت‌های ابزارهای مالی و روش‌های مختلف تأمین مالی است.

 

وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌های متعددی برای مولدسازی ایجاد کرده و در این قانون حدود ۴۸ آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی شده است که بخشی از آنها باید به تصویب شورای ملی تأمین مالی برسد.

 

کریمی با اشاره به ظرفیت مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: این مواد امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد فرایند مولدسازی را فراهم می‌کنند و می‌توان از آنها برای طراحی سازوکارهای اجرایی جدید بهره گرفت.

 

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه فروش تنها یکی از روش‌های مولدسازی دارایی‌هاست، تصریح کرد: باید این فرهنگ ایجاد شود که فروش دارایی لزوماً به معنای ناکارآمدی مدیر نیست؛ در عین حال، می‌توان سازوکارهایی طراحی کرد که بدون جداسازی دارایی از دستگاه اجرایی، امکان ارزش‌آفرینی و افزایش بازدهی آن فراهم شود.

 

وی ادامه داد: گاهی یک دارایی در اختیار دستگاه اجرایی بازدهی بسیار پایینی دارد، در حالی که اگر در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، می‌تواند بازدهی به‌مراتب بیشتری ایجاد کند. بنابراین باید از روش‌هایی مانند اجاره بلندمدت، توثیق، اوراق بهادارسازی و تأمین مالی مبتنی بر دارایی نیز استفاده کرد.

 

کریمی با تشریح فرایند اوراق بهادارسازی دارایی‌های دولتی اظهار کرد: دستگاه اجرایی می‌تواند دارایی مشمول مولدسازی خود را به همراه مستندات و طرح پیشنهادی به وزارت اقتصاد ارائه کند. در صورتی که روش پیشنهادی اوراق بهادارسازی باشد، موضوع در کارگروه مربوط بررسی و پس از تأیید شورای ملی تأمین مالی، اقدامات اجرایی آن از طریق بازارهای مالی دنبال می‌شود.

 

وی استفاده از دارایی‌های راکد برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را یکی از ظرفیت‌های این سازوکار دانست و افزود: برای نمونه، دستگاه اجرایی می‌تواند املاک و دارایی‌های بلااستفاده خود را به‌عنوان پشتوانه تأمین مالی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی یا سایر پروژه‌های توسعه‌ای معرفی کند.

 

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را از دیگر ابزارهای مولدسازی برشمرد و گفت: در این روش، دارایی پس از شناسایی و انتقال به صندوق، از طریق انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار عرضه می‌شود و مدیریت صندوق با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، برای افزایش ارزش دارایی اقدام می‌کند.

 

وی توضیح داد: در این سازوکار، دستگاه اجرایی به جای نگهداری مستقیم ملک، مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق خواهد بود و می‌تواند در زمان مناسب این واحدها را در بازار عرضه کند یا از بازدهی حاصل از ارزش‌آفرینی دارایی بهره‌مند شود.

 

کریمی از توکن‌سازی دارایی‌ها، قراردادهای بیمه متصل به دارایی، انتشار برات مبتنی بر دارایی و گواهی اعتبار ریالی بازارپذیر نیز به‌عنوان دیگر ابزارهای قابل استفاده در فرایند مولدسازی نام برد.

 

وی تأکید کرد: هدف این است که مفهوم مولدسازی از فروش صرف دارایی‌ها فراتر برود و با طراحی سازوکارهای متنوع، دستگاه‌های اجرایی نیز از منافع حاصل از این فرایند منتفع شوند.

 

کریمی تصریح کرد: اگر مدیر دستگاه اجرایی اطمینان داشته باشد که منابع و منافع حاصل از مولدسازی در اختیار مجموعه خودش قرار می‌گیرد و می‌تواند آن را در طرح‌های توسعه‌ای هزینه کند، انگیزه بیشتری برای همکاری خواهد داشت.

 

منبع: خبرگزاری مهر

کیان آنلاین
رسانه اقتصادی کیان آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *