به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، افزایش صادرات و درآمدهای ارزی لزوماً به معنای بهبود معیشت نیست؛ از بازنگشتن ارز صادراتی تا شکاف میان نرخهای ارزی، زنجیرهای از مشکلات مانع تبدیل درآمدهای خارجی به رفاه عمومی شده است.
صادرات همواره یکی از مهمترین مسیرهای تأمین ارز، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور محسوب میشود. انتظار طبیعی این است که با افزایش صادرات غیرنفتی و ورود ارز حاصل از فروش محصولات به بازار داخلی، منابع ارزی کشور تقویت شود، فشار بر بازار ارز کاهش یابد و در نهایت آثار مثبت آن در زندگی روزمره مردم نمایان شود. با این حال، واقعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که افزایش درآمدهای صادراتی الزاماً به کاهش هزینههای خانوار و بهبود قدرت خرید منجر نمیشود.
پرسش اصلی اینجاست: چرا با وجود ظرفیتهای گسترده صادراتی در حوزههایی مانند پتروشیمی، فولاد، معدن، کشاورزی و صنایع غذایی، آثار ارزآوری کشور به شکل ملموسی در سفره مردم دیده نمیشود؟
بازگشت ارز؛ حلقه مفقوده زنجیره صادرات
یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد صادراتمحور ایران، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. ارزآوری زمانی میتواند به اقتصاد داخلی کمک کند که منابع حاصل از فروش کالا و خدمات در خارج از کشور، از مسیرهای شفاف و قابل دسترس به چرخه اقتصادی بازگردد.
در شرایطی که صادرکنندگان با محدودیتهای بانکی، تحریمها، دشواری نقلوانتقال پول و هزینههای واسطهگری مواجه هستند، بازگشت ارز به فرآیندی پیچیده و پرهزینه تبدیل میشود. از سوی دیگر، تفاوت میان نرخهای رسمی و آزاد ارز نیز میتواند انگیزه عرضه ارز در مسیرهای تعیینشده را تحت تأثیر قرار دهد.
نتیجه چنین وضعیتی، کاهش شفافیت جریان ارزی و دشوارتر شدن مدیریت منابع خارجی کشور است.
چندنرخی بودن ارز؛ فاصله میان درآمد صادراتی و قدرت خرید
موضوع مهم دیگر، چندنرخی بودن ارز و سازوکار تخصیص منابع ارزی است. وقتی ارز صادراتی با نرخهایی متفاوت از نرخ بازار آزاد مبادله میشود، میان درآمد واقعی صادرکننده، هزینه تأمین مواد اولیه و قیمت تمامشده کالا فاصله ایجاد میشود.
این اختلاف میتواند زمینهساز رانت، فعالیتهای غیرمولد و کاهش شفافیت در تجارت خارجی شود. در چنین شرایطی، حتی اگر ارز قابل توجهی از محل صادرات وارد اقتصاد شود، لزوماً به کاهش قیمت کالاهای اساسی یا افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان منجر نخواهد شد.
از طرف دیگر، واردکنندگانی که مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای را با ارز گرانتر تأمین میکنند، ناچارند بخشی از افزایش هزینهها را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند. بنابراین، ارزآوری صادراتی در صورت نبود سیاست ارزی منسجم، ممکن است همزمان با افزایش قیمتها در بازار داخلی ادامه پیدا کند.
تورم؛ عاملی که دستاورد صادرات را کمرنگ میکند
حتی بازگشت کامل ارز صادراتی نیز بهتنهایی تضمینکننده بهبود معیشت نیست. تورم مزمن، رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و ضعف سرمایهگذاری، عواملی هستند که میتوانند آثار مثبت افزایش درآمدهای ارزی را خنثی کنند.
مطالعه صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و محدودیتهای ناشی از تحریمها از عوامل مؤثر بر تورم هستند. همچنین پژوهش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، ارتباط میان تغییرات نرخ ارز و تورم مصرفکننده را بررسی کرده و نشان داده است که کاهش ارزش پول ملی میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها منتقل شود. Elibrary IMF +1
به بیان دیگر، اگر درآمدهای صادراتی افزایش پیدا کند اما هزینه تولید، قیمت مواد غذایی، مسکن، حملونقل و خدمات با سرعت بیشتری رشد کند، سهم خانوارها از منافع تجارت خارجی کاهش خواهد یافت.
صادرات قوی، تولید ضعیف؛ یک تناقض اقتصادی
مسئله دیگر، کیفیت ارزآوری و میزان ارزش افزوده صادرات است. صادرات مواد خام و محصولات نیمهفرآوریشده، هرچند منابع ارزی ایجاد میکند، اما الزاماً به اندازه صادرات محصولات نهایی و صنعتی، اشتغال پایدار و درآمد گسترده در داخل کشور به همراه ندارد.
برای مثال، صادرات مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و فولاد زمانی بیشترین اثر اقتصادی را خواهد داشت که با توسعه صنایع پاییندستی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سهم تولید داخلی همراه شود.
در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از ظرفیت اشتغالزایی، فناوری و سودآوری در مراحل بعدی تولید از دست میرود. توسعه صادرات باید همزمان با توسعه تولید رقابتپذیر داخلی دنبال شود.
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی نیز از فشار تورم، افت سرمایهگذاری، محدودیتهای تجاری و دشواری بازگشت درآمدهای صادراتی بهعنوان عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی ایران نام برده است. World Bank
راهکار چیست؛ چگونه ارز صادراتی به سفره مردم برسد؟
برای حل این مسئله، نخست باید میان سیاست توسعه صادرات و سیاست بهبود معیشت ارتباط مؤثری برقرار شود. در این مسیر چند اقدام اساسی اهمیت دارد:
1\. اصلاح سیاستهای ارزی: کاهش تدریجی شکاف نرخهای رسمی و آزاد و ایجاد سازوکار شفاف برای عرضه و تقاضای ارز میتواند انگیزه بازگشت ارز صادراتی را تقویت کند.
2\. تسهیل بازگشت ارز: دولت باید با در نظر گرفتن محدودیتهای تحریمی، هزینههای انتقال پول و شرایط واقعی تجارت خارجی، مسیرهای عملی و قابل پیشبینی برای بازگشت ارز ایجاد کند.
3\. توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا: حمایت از صنایع پاییندستی، تکمیل زنجیره تولید و صادرات محصولات نهایی باید جایگاه مهمتری در سیاستهای تجاری کشور پیدا کند.
4\. کنترل تورم و انضباط مالی: بدون مهار کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ثبات اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی نمیتواند بهصورت پایدار قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
5\. شفافیت در تخصیص منابع: مشخص شدن میزان ارز حاصل از صادرات، نحوه بازگشت آن و چگونگی تخصیص منابع ارزی میتواند به کاهش رانت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
ارزآوری بهتنهایی رفاه نمیآورد
اقتصاد ایران بیش از آنکه صرفاً به افزایش حجم صادرات نیاز داشته باشد، به اصلاح سازوکار تبدیل درآمدهای صادراتی به ثروت عمومی نیازمند است. صادرات زمانی به موفقیت اقتصادی تبدیل میشود که حاصل آن در قالب ثبات قیمتها، افزایش اشتغال، رشد دستمزد واقعی، سرمایهگذاری و بهبود کیفیت زندگی مردم نمایان شود.
دلارهای حاصل از صادرات اگر در چرخهای شفاف و مولد قرار نگیرند، ممکن است تنها به آمارهای تجاری و ترازنامههای مالی اضافه شوند، بدون آنکه خانوار ایرانی تغییر محسوسی در وضعیت معیشتی خود احساس کند.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست صادراتی نباید فقط میزان ارزآوری یا رشد ارزش دلاری کالاهای صادرشده باشد؛ بلکه باید سنجید این درآمدها تا چه اندازه به تقویت تولید ملی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کردهاند. صادرات زمانی برای کشور ارزشآفرین است که ثمره آن از مرزهای تجاری عبور کند و به زندگی مردم برسد.