به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، صادرات برای اقتصاد ایران تنها راهی برای فروش محصولات در بازارهای خارجی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین مسیرهای تأمین ارز، حمایت از تولید داخلی، ایجاد اشتغال و تقویت تراز تجاری کشور به شمار می‌رود.
با این حال، یکی از چالش‌های مزمن تجارت خارجی ایران، فاصله میان ارز حاصل از صادرات و میزان ارزی است که عملاً به چرخه رسمی اقتصاد بازمی‌گردد. پدیده‌ای که با عنوان «عدم بازگشت ارز صادراتی» شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم اختلاف میان سیاست‌گذار ارزی و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
مسئله اصلی این است که چرا بخشی از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد و سیاست‌های موجود تا چه اندازه توانسته‌اند میان الزام بازگشت ارز، حفظ انگیزه صادرکنندگان و استمرار فعالیت تجاری تعادل ایجاد کنند؟
شکاف میان صادرات و بازگشت ارز
بررسی آمارهای مطرح‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد ابعاد این مسئله قابل توجه است. بر اساس اظهارات دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۸۱ میلیارد دلار برآورد شده است. این مقام همچنین تأکید کرده است که رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده در برخی گزارش‌ها، معادل کل ارز بازنگشته به چرخه رسمی است و نباید تمام آن را تخلف قطعی تلقی کرد. به گفته وی، بخشی از این اختلاف ناشی از تفاوت میان تعهدات قانونی، مهلت‌های بازگشت و شیوه‌های محاسبه است. Tasnim +1
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازنگشتن ارز به سامانه رسمی الزاماً به معنای خروج کامل آن از اقتصاد کشور نیست. ممکن است بخشی از ارز در حساب‌های خارجی صادرکننده باقی مانده، صرف خرید مواد اولیه و تجهیزات شده یا از مسیرهای غیررسمی وارد معاملات اقتصادی شده باشد. با این حال، چنین وضعیتی همچنان می‌تواند توان سیاست‌گذار برای مدیریت عرضه ارز و تأمین نیاز واردکنندگان را محدود کند.
چرا صادرکنندگان ارز را بازنمی‌گردانند؟
یکی از مهم‌ترین عوامل، اختلاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ بازار آزاد است. زمانی که صادرکننده محصول خود را با هزینه‌های متأثر از نرخ ارز آزاد تولید و صادر می‌کند، اما موظف است ارز حاصل را با نرخ یا سازوکاری متفاوت عرضه کند، حاشیه سود واقعی او تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
در چنین شرایطی، برخی صادرکنندگان بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را پرهزینه یا غیراقتصادی ارزیابی می‌کنند. این مسئله به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که توان مالی و شبکه بانکی بین‌المللی محدودی دارند، پیچیده‌تر است.
از سوی دیگر، تحریم‌های بانکی، محدودیت انتقال پول، دشواری کار با بانک‌های خارجی، هزینه واسطه‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال ارز، فرایند بازگشت منابع صادراتی را دشوار کرده است. صادرکننده‌ای که برای دریافت پول کالای خود ناچار به استفاده از چند واسطه و پرداخت کارمزدهای مختلف است، با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود که صرفاً با بخشنامه و الزام قانونی برطرف نخواهد شد.
عامل دیگر، پیچیدگی مقررات و تغییر مکرر دستورالعمل‌هاست. فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی بلندمدت به ثبات در سیاست‌های ارزی نیاز دارد؛ در حالی که تغییر مهلت‌ها، درصدهای تعهد ارزی و روش‌های رفع تعهد می‌تواند هزینه پیش‌بینی‌ناپذیری به فعالیت تجاری تحمیل کند.
سیاست ارزی؛ الزام یا مشوق؟
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازگشت ارز صادراتی یک تکلیف قانونی است. در اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۳، تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی معادل ۱۰۰ درصد ارزش صادرات تعیین شد. برای سایر صادرکنندگان نیز مبنای تعهد ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی در نظر گرفته شد. روش‌هایی مانند فروش ارز در سازوکارهای مورد تأیید بانک مرکزی، واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز به دیگران برای واردات، در مقررات پیش‌بینی شده است. ایران کدیفای +1
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که الزام قانونی به‌تنهایی برای حل مسئله کافی نیست. برخوردهای محدودکننده، محرومیت از مشوق‌های تجاری و اعمال محدودیت برای صادرکنندگان متخلف ممکن است در کوتاه‌مدت فشار ایجاد کند، اما اگر مسیر بازگشت ارز از نظر اقتصادی و اجرایی جذاب نباشد، احتمال افزایش معاملات غیرشفاف نیز وجود دارد.
اصلاح سیاست‌ها؛ نشانه‌هایی از تغییر مسیر
بانک مرکزی در گزارش مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده است که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی از ۱۵ دی ۱۴۰۴، روند بازگشت ارز بهبود یافته است. بر اساس آمار اعلام‌شده، نسبت بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد بود، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است. این رقم می‌تواند ناشی از بازگشت ارز صادرات دوره‌های قبل نیز باشد و لزوماً به معنای رفع کامل تعهدات همان دوره نیست. Tasnim
این آمار نشان می‌دهد تغییر در سازوکارهای ارزی می‌تواند بر رفتار صادرکنندگان اثر بگذارد؛ اما تداوم این روند به ثبات مقررات، شفافیت در محاسبه تعهدات و فراهم شدن امکان دسترسی آسان‌تر به منابع ارزی وابسته است.
راهکار خروج از بن‌بست چیست؟
برای حل مسئله بازگشت ارز صادراتی، سیاست‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر برخوردهای نظارتی، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و اجرایی را دنبال کند:
* کاهش شکاف نرخ ارز: نزدیک شدن نرخ‌های معاملاتی به واقعیت بازار می‌تواند انگیزه عرضه ارز در مسیرهای رسمی را افزایش دهد.
* تسهیل نقل‌وانتقال پول: ایجاد مسیرهای قانونی و کم‌هزینه برای دریافت و انتقال ارز، به‌ویژه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، ضروری است.
* ثبات مقررات: صادرکنندگان باید از مهلت‌ها، درصدهای تعهد و روش‌های رفع تعهد اطلاع روشن و قابل پیش‌بینی داشته باشند.
* تفکیک تخلف از محدودیت عملیاتی: میان صادرکننده‌ای که عمداً از اجرای تعهد خودداری می‌کند و بنگاهی که به دلیل تحریم یا مشکلات بانکی امکان انتقال ارز ندارد، باید تفاوت قائل شد.
* شفافیت آماری: انتشار منظم اطلاعات درباره ارز تعهدشده، سررسیدشده، بازگشته و تسویه‌نشده می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت درباره ابعاد واقعی مسئله جلوگیری کند.
صادرات بدون ارز، توسعه ناقص
بازگشت ارز صادراتی تنها یک موضوع حسابداری یا اداری نیست؛ بلکه حلقه اتصال تجارت خارجی به تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی کشور است. صادراتی که ارز حاصل از آن به‌موقع و از مسیرهای شفاف در دسترس اقتصاد قرار نگیرد، نمی‌تواند تمام ظرفیت خود را برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای ارزی کشور فعال کند.
گره اصلی تجارت خارجی ایران را باید در ترکیبی از تحریم‌های بانکی، چندنرخی بودن ارز، مقررات متغیر، هزینه‌های انتقال پول و ضعف سازوکارهای نظارتی جست‌وجو کرد.
بنابراین، راهکار پایدار نه حذف تعهد ارزی است و نه تشدید بی‌وقفه محدودیت‌ها؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن بازگرداندن ارز برای صادرکننده از نظر اقتصادی منطقی، از نظر اجرایی امکان‌پذیر و از نظر قانونی قابل پیگیری باشد. تا زمانی که این سه شرط هم‌زمان محقق نشود، فاصله میان آمار صادرات و ارز قابل استفاده در اقتصاد ایران همچنان یکی از چالش‌های اساسی تجارت خارجی باقی خواهد ماند.
