به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی ، افزایش قیمت دلار و طلا در بازار، تنها به تغییر اعداد روی تابلوهای صرافیها و ویترین طلافروشیها محدود نمیشود؛ آثار این نوسانات بهسرعت در زندگی روزمره خانوارها نمایان میشود.
از افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی گرفته تا رشد هزینه مسکن، درمان، حملونقل و آموزش، همهچیز نشان میدهد که فشار اقتصادی به یکی از مهمترین دغدغههای خانوادههای ایرانی تبدیل شده است. در شرایطی که ارزش پول ملی تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارد، قدرت خرید خانوارها هر روز بیشتر در معرض فرسایش قرار میگیرد و فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی عمیقتر میشود.
دلار و طلا در اقتصاد ایران همواره بیش از آنکه صرفاً ابزار مبادله یا سرمایهگذاری باشند، به شاخصی برای سنجش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده تبدیل شدهاند. هر زمان که بازار ارز با افزایش قیمت مواجه میشود، انتظارات افزایش قیمت در سایر بازارها نیز تقویت میشود. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی فروشندگان خرد، با توجه به هزینه جایگزینی کالا و مواد اولیه، قیمتهای خود را تعدیل میکنند؛ اتفاقی که در نهایت هزینه آن از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
کوچکشدن سفرهها؛ تورمی که در زندگی روزمره دیده میشود
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. به این معنا که خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که یک سال قبل تهیه میکردند، بهطور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند. تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان میدهد حتی کاهش مقطعی نرخ تورم نقطهای نیز به معنای ارزانشدن کالاها نیست، بلکه قیمتها همچنان در حال افزایش هستند. ایرانوایر +1
در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از خانوادهها، حذف یا کاهش هزینههایی است که پیشتر بخشی از زندگی عادی محسوب میشدند. خرید گوشت و لبنیات کمتر میشود، میوه از سبد مصرفی برخی خانوارها کنار میرود، تفریح و سفر به تعویق میافتد و هزینههای آموزشی و درمانی با حساسیت بیشتری مدیریت میشوند.
این تغییرات شاید در نگاه نخست تصمیمهایی برای مدیریت هزینه باشند، اما تداوم آنها میتواند کیفیت زندگی و حتی سلامت خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی خانوادهای برای پرداخت اجارهبها ناچار به کاهش هزینه تغذیه یا چشمپوشی از درمان میشود، دیگر موضوع صرفاً مدیریت اقتصادی نیست؛ مسئله به سطح معیشت و امنیت اقتصادی جامعه رسیده است.
بازار ارز و طلا؛ پناهگاه سرمایه یا عامل تشدید نگرانی؟
در بازار آزاد ارز، نرخ دلار در روز ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ در برخی سامانههای رصد بازار حدود ۲۷۰ تا ۲۷۲ هزار تومان گزارش شده است. همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در برخی منابع بازار در محدوده ۲۵ میلیون تومان قرار دارد. این ارقام، نرخهای لحظهای و متغیر بازار آزاد هستند و ممکن است میان منابع مختلف تفاوت داشته باشند. live Tehran free-market rate — NerkhAra +2
افزایش تقاضا برای دلار و طلا را باید در کنار نگرانی از کاهش ارزش داراییهای ریالی تحلیل کرد. بخشی از مردم برای حفظ پساندازهای خود به خرید طلا و ارز روی میآورند؛ اما واقعیت این است که همه خانوارها توانایی ورود به این بازارها را ندارند. خانوادهای که بخش عمده درآمدش صرف اجاره، خوراک و هزینههای ضروری میشود، عملاً امکان تبدیل پسانداز به داراییهای امنتر را از دست میدهد.
به این ترتیب، تورم فقط قدرت خرید را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند شکاف میان خانوارهای دارای دارایی و خانوارهای متکی به درآمد ثابت را نیز افزایش دهد.
حقوقها عقبتر از هزینههای زندگی
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد خانوار، فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینههای زندگی است. حقوقبگیران، کارگران و بازنشستگان معمولاً با درآمدهایی زندگی میکنند که تعدیل آنها با سرعت تغییر قیمتها همگام نیست.
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی نیز تصویری نگرانکننده از چشمانداز اقتصاد ایران ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، تورم در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ حدود ۷۴.۲ درصد پیشبینی شده و رشد اقتصادی واقعی نیز با انقباض ۷.۸ درصدی روبهرو خواهد بود. چنین شرایطی میتواند فشار بر اشتغال، درآمد و رفاه خانوارها را تشدید کند. World Bank +1
در این میان، افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند راهحل پایدار باشد؛ زیرا اگر افزایش دستمزد با رشد بهرهوری، ثبات اقتصادی و کنترل تورم همراه نشود، بخش قابل توجهی از افزایش درآمد دوباره در قالب افزایش قیمتها از بین خواهد رفت.
مردم تا کجا توان تحمل گرانی دارند؟
پاسخ این پرسش را باید در تغییر رفتار اقتصادی و اجتماعی خانوادهها جستوجو کرد. کاهش مصرف کالاهای ضروری، افزایش بدهیهای خانوار، استفاده از پسانداز برای تأمین هزینههای جاری و به تعویق انداختن تصمیمهایی مانند ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن و ادامه تحصیل، همگی میتوانند نشانههایی از کاهش توان مالی باشند.
مسئله اصلی این است که قدرت تحمل اقتصادی خانوارها نامحدود نیست. وقتی درآمد دیگر پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی نباشد، خانوادهها ناچار به انتخاب میان نیازهای ضروری میشوند؛ انتخابهایی که پیامدهای آن تنها به امروز محدود نمیماند و میتواند آینده نسل بعد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، مهار تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز، حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد، تقویت قدرت خرید دستمزدبگیران و کاهش نااطمینانی اقتصادی باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد. مردم بیش از وعدههای مقطعی، به ثبات قیمتها و اطمینان از تأمین نیازهای اساسی خود احتیاج دارند.
اقتصاد زمانی برای مردم قابل تحمل است که درآمد حاصل از کار بتواند هزینه یک زندگی معمولی را تأمین کند. اگر فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی همچنان افزایش یابد، کوچکشدن سفرهها دیگر یک هشدار اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه به واقعیتی پایدار در زندگی بخش بزرگی از جامعه تبدیل خواهد شد.